ليبرمان يدعو الى "خطة أمنية" للاستيطان باعتباره "الجدار الواقي" لاسرائيل..ويبحث زيادة موازنة وزارته

أمد/ تل أبيب: اعتبر وزير الجيش الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، ان الاستيطان في الضفة الغربية ومنطقتي الاغوار والبحر الميت، هو السور الواقي الحقيقي لدولة إسرائيل.

وقال ليبرمان إنه ومنذ عام 2000 لم تشهد المستوطنات اعمال بناء واسعة النطاق مثلما يجري حاليا، الا ان رؤساء مجالس المستوطنات يطلقون اتهامات جزافا غير مقبولة.

ودعا ليبرمان الى عدم تحميل مستخدمي "الإدارة المدنية" المسؤولية عن التأخير في المصادقة على خطط البناء الاستيطاني، لافتا الى تعليمات المستشار القضائي للحكومة والقرارات الصادرة عن المحكمة العليا التي يتعين اخذها بعين الاعتبار.

وفي سياق جولة وزير ليبرمان مساء الأحد  في غور الأردن، اعلن عن اعداد خطة امنية شاملة للضفة الغربية حتى منتصف شهر تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.

وألمح ليبرمان الى انه يجب على المستوطنين تجنيد الأموال لذلك. واكد انه لا ميزانية لوزارة الجيش الاسرائيلي لتمويل شق طرق التفافية وانشاء شبكات انارة واعمال أخرى.

ومن جهة أخرى، يتجه ليبرمان، إلى توسيع دائرة الميزانية العامة لوزارة الجيش للسنوات القادمة، حيث يطالب بميزانيات إضافية، حسب خطة يعكف طاقم الوزارة على تحضيرها والتي ستقدم لوزارة المالية.

يأتي توجه ليبرمان، خلافا للتفاهمات بين الوزير السابق موشيه يعالون، ووزير المالية، موشيه كحلون والتي قضت بعدم توسيع إطار ميزانية الأمن.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وقع يعالون وكحلون على تفاهمات بين وزارتي الأمن والمالية لسنوات 2016 إلى 2020، حيث تم وصوف الاتفاق الذي بقيت العديد من ملاحقة وبنوده سريه وطي الكتمان، وصف بالتاريخي، إلا أنه بين المعلومات التي سمح بنشرها تفاهمات عدم زيادة أو توسيع ميزانية الوزارة خلال الخمس سنوات القادمة.

وتم الاتفاق بين طواقم الوزارتين ورئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلي الجنرال غادي آيزنكوت، على أن إطار ميزانية وزارة الأمن السنوي سيصل إلى 56.1 مليار شيكل على أن يكون نصيب الجيش من الميزانية 31 مليار دولار، إضافة إلى الدعم الأميركي منذ مطلع العام 2019 والذي سيصل إلى 3.8 مليار دولار سنويا، بحيث من المتوقع أن يصل إطار الميزانية في نهاية المطاف إلى 70 مليار شيكل.

وعقب التوقيع على الاتفاقية، أبدت وزارة الأمن والجيش نوع من الرضا والتفاخر، بأن الميزانية ستضمن الاستقرار الاقتصادي للجيش وستمكن من التخطيط الإستراتيجي ووضع مخططات عمل على المدى البعيد، علما أن خططا سنوية سابقة جمدت وألغيت بسبب خلافات مع وزارة المالية.

وشمل الاتفاق بين الجانبين على تفاهمات لتقليص عدد الجنود النظاميين واعتماد نموذج لخدمة عسكرية جديد الذي سيؤثر على تكاليف ومصاريف التقاعد للجنود والضباط، إلا أن ليبرمان أبدى في الفترة الأخيرة وبعدة مناسبات موقفه، التحفظ، حيث أوضح أن هذه التفاهمات لا تجلب الاستقرار في وزارة الأمن وذلك في ظل المستجدات والتحديات الأمنية الجديدة.

وحسب "هآرتس" العبرية، فإن ليبرمان يبدي قلقه إزاء العديد من التطورات الإقليمية، بما في ذلك عدم الاستقرار المستمر في المنطقة، وحشد حزب الله بمساعدة إيران، وإمكانية إنشاء قوات إيرانية وقوات ميليشيات شيعية في سورية بالقرب من الحدود الإسرائيلية.

إضافة لذلك، فإن ليبرمان يساوره القلق لأن نجاح نظام الأسد في الحرب الأهلية السورية سيشكل بداية لعملية إعادة تأهيل الجيش السوري. في السنوات الخمس الماضية، تآكلت القدرة العسكرية لنظام الأسد، وقد توقف الجيش الإسرائيلي بالفعل عن معاملة الجيش السوري باعتباره عدوا هاما يجب مراعاته، حسب الصحيفة.

وترى "هآرتس" أن القلق الذي يبدي ليبرمان لا يتوقف عند إيران وسورية وحزب الله، وعلى ما يبدو لديه مخاوف حيال ما يتعلق بعمل نظام صيانة الجيش والجاهزية ومستوى الاستعداد لبعض وحدات الجيش لسيناريو حرب كبيرة وذلك على خلفية الاستثمار المالي المحدود في هذه المجالات. وعليه، فإن الموقف الجديد لليبرمان، ينص على أن الحكومة يجب أن تدرس زيادة ميزانية استثنائية لوزارة الأمن.