ليبيا تتهم إسرائيل بالتخلص من نفاياتها النووية فيها

أمد/ طرابلس – وكالات: قال رئيس أركان القوات الجوية بالجيش الليبي، العميد محمود عيسى، إن هناك دولا، لم يسم منها غير إسرائيل، تُلقي نفاياتها النووية بالمياه الإقليمية الليبية، والصحراء الليبية جنوب البلاد، محذراً من خطورتها على مستقبل البيئة بالبلاد وما ستنتجه من أضرار جسيمة.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، أشار عيسى إلى أن رئاسة الأركان تملك معلومات وأدلة حول الأمر بقوله إن ‘القوات الجوية استطاعت تحديد مسار طائرات مدنية مشبوهة تدخل الأجواء الليبية دون أي ردة فعل من قواتنا الجوية، بالنظر إلى انعدام منظومة الاستطلاع الجوي وغياب أجهزة الرادار بالجنوب الليبي، ناهيك عن رصد القوات البحرية أيضاً لدخول سفن مشبوهة إلى المياه الإقليمية، وإلقاء حاويات تأكدنا إنها نفايات نووية’.

واتهم عيسى إسرائيل بالتورط في ذلك، واستخدام المياه الإقليمية، والصحراء الليبية مكبا لنفاياتها النووية، مطالبا بضرورة العمل على تأسيس القوات الجوية للتصدي لأي اختراقات للسيادة الليبية، لافتا إلى أنهم طلبوا مرارا تركيب منظومات الاستطلاع على كافة الحدود الليبية لحماية البلاد من أي مخاطر.

ولفت القيادي بالجيش الليبي إلى أن ‘هناك أطرافا داخلية وخارجية – لم يسمها- تقف بقوة ضد السلاح الجوي، وإعادة تسليحه وصيانة معداته رغم مطالباتنا مرارا بذلك’، منوها إلى أن ‘الحرب الليبية (يقصد بذلك العمليات العسكرية التي واكبت ثورة 17 فبراير/شباط 2011 والتي أطاحت بالرئيس الراحل معمر القذافي) أتلفت كافة المعدات ومنظومات الاستطلاع الجوي وأجهزة الرادار، ما جعل جزءا كبيرا من الأراضي الليبية خارج نطاق التغطية’.ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانب الإسرائيلي على ما ذكره المسؤول العسكري الليبي.

ومنذ سقوط نظام القذافي في عام 2011، وانهيار الجيش الليبي، تشهد البلاد اضطراباً أمنياً وسياسياً شديداً، خاصة مع سيطرة الجماعات المسلحة، التي كانت تقاتل القذافي على عدد من المناطق، وتكليف الحكومة لبعضها بمهام أمنية؛ ما أظهر تضاربا في الاختصاصات والمهام في بعض الحالات بين الأجهزة الحكومية وبين تلك الجماعات.

وتحاول الحكومة الليبية السيطرة على الوضع الأمني المضطرب في البلاد؛ جراء انتشار السلاح وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الجديدة، التي تشكلت في البلاد بعد سقوط نظام القذافي.

من جهة اخرى هاجم مسلحون شاحنة نقل اموال في مدينة سبها الواقعة في اقصى الجنوب الليبي كانت تحمل اموالا لصالح فرع مصرف شمال افريقيا في منطقة براك بوادي الشاطئ وسطوا على مليون ونصف مليون دينار ليبي (1,2 مليون دولار) ولاذوا بالفرار.

وقالت وكالة الانباء الليبية الرسمية ان ‘مسلحين اعترضوا الثلاثاء سيارة نقل اموال في مدينة سبها كانت مرسلة الى فرع مصرف شمال افريقيا في منطقة براك بوادي الشاطئ الذي يبعد نحو 60 كلم شمال المدينة’.

واضافت ان ‘المهاجمين سطوا على مبلغ قدره مليونا ونصف مليون دينار ليبي كان على متنها ولاذوا بالفرار في مدينة سبها التي تبعد عن العاصمة طرابلس نحو 700 كلم جنوبا’.

ونقلت الوكالة عن المسؤول في ادارة الفروع في مصرف شمال افريقيا في المنطقة الجنوبية علي الصالحين قوله ان ‘ستة مسلحين كانوا يفتشون السيارات المارة في نقطة تفتيش وهمية نصبت في احدى الطرق الزراعية قبل ان يعترضوا شاحنة المصرف ويستولوا على ما فيها من اموال بقوة السلاح’.

واشار الصالحين الى ان ‘سيارة المصرف كان على متنها اربعة موظفين من بينهم مدير فرع المصرف وان المسلحين قاموا بتفتيشهم وسرقة هواتفهم المحمولة’.واضاف انه ‘تم ابلاغ الجهات الامنية المختصة وتم فتح محضر تحقيق في الواقعة للقبض على الجناة’.

وفي 28 تشرين الاول/اكتوبر الماضي هاجم مسلحون شاحنة لنقل الاموال في مدينة سرت (وسط) واستولوا على اكثر من 54 مليون دولار، في اكبر حادث سطو في تاريخ هذا البلد الذي يعاني مزيدا من الفوضى وهيمنة مجموعات مسلحة.

وتعرضت شاحنة نقل الاموال تلك لعملية سطو مسلح بمنطقة الغربيات بمدينة سرت من قبل عشرة اشخاص مسلحين استولوا على 53 مليون دينار ليبي (42 مليون دولار) و12 مليونا من العملات الاجنبية بين دولار ويورو.

ولا تزال السلطات الليبية عاجزة عن استرجاع هذا المبلغ الكبير رغم اعلان مسؤولين انهم ‘على علم بمن قام بعملية السطو ومكان وجودهم وانهم يفاوضون الجناة من اجل استرجاع الاموال المنهوبة’.

من جهة اخرى ضبط الجهاز الأمني لمجلس العاصمة الليبية طرابلس امس الأربعاء عضو البرلمان سعاد سلطان وهي تحمل قنبلة يدوية في حقيبتها لدى دخولها إلى مقر المجلس .

وذكرت مصادر مسؤولة بالمجلس أن سلطان عللت سبب احتفاظها بهذه القنبلة لحمايتها الشخصية .

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر المجلس أن أعضاء المجلس الذين كانوا مجتمعين استشاطوا غضبا، بخاصة أنها كانت مدعوة لهذا الإجتماع على اعتبار أنها تمثل مدينة طرابلس .