أمد/ بنغازي - قال مسؤولون اليوم الاثنين إن حكومة ليبيا استدعت اللواء المتقاعد خليفة حفتر للخدمة في الجيش مما يعزز تحالفها معه ضد حكومة منافسة في صراع على السلطة.
ويوضح القرار مدى النفوذ المتزايد للشخصيات العسكرية في الحكومة الرسمية والبرلمان الذي اجبر على نقل مقره إلى شرق البلاد منذ استيلاء جماعة مسلحة متشددة تعرف باسم فجر ليبيا على العاصمة طرابلس الصيف الماضي.
وأقام البرلمان المنتخب وحليفه رئيس الوزراء عبد الله الثاني تحالفا عسكريا بشكل تدريجي مع حفتر بعد فقدان طرابلس وعدم وجود قوة جيش أو شرطة فعالة.
وحفتر واحد من عشرات القادة العسكريين للقوات غير النظامية التي رفضت نزع سلاحها بعد الإطاحة بالقذافي عام 2011. وفي مايو أيار بدأ حفتر -وهو لواء سابق ابان حكم القذافي- حربه ضد المقاتلين الإسلاميين في مدينة بنغازي بشرق البلاد.
لكن طائراته الحربية هاجمت أيضا موانئ تجارية ومصنعا للصلب في غرب ليبيا. وأصابت ناقلة نفط تديرها اليونان في درنة هذا الشهر مما أدى إلى مقتل اثنين من البحارة. وقالت قوات حفتر إن الناقلة كانت تقل مقاتلين إسلاميين.
وصدر قرار رسمي باستدعاء حفتر و108 اخرين من ضباط الجيش السابقين للخدمة بالجيش.
وأكد قائد قوات حفتر الجوية صقر الجروشي والمشرع ادريس عبد الله ما جاء في القرار. وصدر القرار منذ أسابيع ولكن لم يتم الاعلان عنه من قبل.
ونددت جماعة فجر ليبيا المتشددة بحفتر ووصفته بأنه من الموالين للقذافي ويحاول شن ثورة مضادة مع مسؤولين بالنظام السابق. وساعد حفتر القذافي في الاستيلاء على السلطة عام 1969 لكنه انفصل عنه في الثمانينات بعد هزيمة مدوية للجيش الليبي خلال حرب في تشاد.
ويقول حفتر إنه لا يريد سوى تخليص ليبيا من جماعات إسلامية مثل أنصار الشريعة التي تتهمها واشنطن بتنفيذ هجوم على القنصلية الأمريكية عام 2012 والذي قتل فيه السفير الأمريكي.
وأعلن حفتر في رسالة مصورة في فبراير شباط عن اتخاذ خطوات خشي البعض أن تكون انقلابا لكن ذلك لم يحدث. ونال حفتر التأييد ايضا من جماعة مسلحة في بلدة الزنتان بغرب ليبيا والتي ألقي عليها بالمسؤولية في هجوم على البرلمان في طرابلس في مايو أيار.
وتضمن قرار الاستدعاء اسناد مناصب رفيعة لضباط كبار على صلة بحفتر.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
