تاريخ النشر: 2025-01-14 | 07:02
تاريخ النشر: 2025-01-14 | 07:02
طرابلس: طالبت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية النائب العام مجددا، بالتحقيق في ملابسات تصريحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش حول لقائها وزير خارجية دولة الاحتلال السابق إيلي كوهين.
وقالت صحيفة الوسط الليبية، إن التنسيقية دعت إلى تطبيق القانون على جميع المتورطين، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون، وذلك استنادا إلى التشريعات الوطنية، لا سيما القانون رقم "62 لسنة 1957" بشأن مقاطعة إسرائيل.
ولفتت التنسيقية إلى أنها تابعت بقلق بالغ التطورات الأخيرة المتعلقة بتصريحات المنقوش وتأكيدها أن اللقاء جرى وفقا للترتيبات التي قامت بها حكومة "الوحدة الوطنية الموقتة" برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأكدت تنسيقية الأحزاب "إدانتها واستنكارها الشديدين لأي شكل من أشكال اللقاءات والتواصل مع الكيان الإسرائيلي، بغض النظر عمن قام أو يقوم به باعتباره تعديا سافرا على القيم والمبادئ والثوابت الوطنية".
وشددت على "حق الشعب الليبي في التعبير السلمي عن رفضه لهذه الممارسات"، داعية الأجهزة الأمنية إلى "احترام هذا الحق وضمان سلامة المتظاهرين". وحثت المحتجين على الحفاظ على سلمية الاحتجاجات وعدم التورط في أي أعمال تخريبية.
وفي أعقاب تصريحات المنقوش، وهي موقوفة عن العمل، خرجت عدة تظاهرات في مصراتة وطرابلس تطالب الدبيبة بالتنحي. وفي حديث أمام ملتقى بمدينة مصراتة اتهم الدبيبة بعض الشباب بالحصول على المال والمخدرات من قوى محلية "تسعى للدمار والحروب والفساد"، في تعليق مبطن على التظاهرات التي خرجت ضده في عدة مدن ليبية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
