مؤتمر عربي يقر حظر عدد من الشركات التي تنتهك قواعد وأحكام المقاطعة العربية

القاهرة: أقر مؤتمر ضباط إتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل في الدول العربية في دورته الـ96، حظر عدد من الشركات التي تنتهك قواعد وأحكام المقاطعة العربية في مجالات الإستثمار بالمستوطنات الإستعمارية ودعم الإقتصاد والجيش الإسرائيلي.

كما وجه إخطارات لشركات أخرى، مطالبًا إياها بسحب إستثماراتها والتراجع عن تعاونها مع النظام الاستعماري الإستيطاني طبقًا لأحكام وقواعد المقاطعة المعتمدة.

وأكد المؤتمر في بيانه الختامي خلال اجتماعه الذي عقد يوم الأربعاء، برئاسة الأمين العام للأمم المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، وعدد من ممثلي الدول الأعضاء بالأمانة العامة، وممثل منظمة التعاون الاسلامي، أهمية تعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية ومتابعة جهودها وأنشطتها في تطبيق أحكام المقاطعة العربية، بالتنسيق والتواصل مع المكتب الرئيسي للمقاطعة، لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات ورصد أيه انتهاكات لأحكام ومبادئ المقاطعة.

كما أكد أهمية العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة ومنظمة التعاون الإسلامي بإتجاه تطوير آليات المقاطعة الإسلامية وتكاملها مع المقاطعة العربية والدولية.

وعبر المؤتمر، عن تقديره لجهود حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS) وما تحققه من إنتشار واسع وتحرزه من إنجازات وتحدثه من تأثير في مواجهة الإحتلال والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، وفي دعم النضال العادل للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة.

كما حث، مجلس حقوق الإنسان على الالتزام بالتحديث السنوي لقاعدة بيانات الخاصة بالشركات العالمية والإسرائيلية "القائمة السوداء" التي تعمل وتقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي العربية المحتلة (الضفة الغربية والجولان العربي السوري)، وذلك تنفيذًا لما نص عليه قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36، المُعتمد في 2016، على ضرورة تحديث قاعدة بيانات الأنشطة التجارية في المستوطنات سنويًا.

واستنكر المؤتمر، أية تشريعات أو قرارات تجرم وتلاحق حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS)، وتمنع سحب الاستثمارات وتطبيق المقاطعة ضد "إسرائيل"، بما فيها قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة الصادر عن مجلس العموم البريطاني، والقرارات المماثلة في ألمانيا وبعض الولايات الأميركية، وغيرها.

ودعا الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" واللجنة الأولمبية الدولية إلى منع مشاركة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في الألعاب الرياضية والأولمبية مع إستمرار حرب التدمير والإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة بما فيها الحركة الرياضية الفلسطينية وما تتعرض له من إستهداف وتدمير.

واتخذ المؤتمر مجموعة من القرارات والتوصيات وفقًا لما تقضي به مبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة، اضافة إلى متابعة وتوثيق الأنشطة والفعاليات التي قامت بها حركة المقاطعة الدولية (BDS) خلال النصف الأول من العام 2024.
وكان قد ترأس وفد دولة فلسطين في الإجتماع سفير دولة فلسطين في سوريا - عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" سمير الرفاعي، ومندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، والمستشار أول رزق الزعانين، من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.