مؤسسات الأسرى: بعض المعتقلين والمعتقلات تعرضوا لاعتداءات جنسية في سجون الاحتلال

رام الله: طالبت مؤسسات الأسرى يوم الثلاثاء، بفتح تحقيق دولي في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي داخل السجون، في ضوء تصاعد الإفادات والشهادات حول تعرض بعض المعتقلين والمعتقلات لاعتداءات جنسية.

وأضافت في بيان صحفي مشترك، خلال الاعتصام الإسبوعي في رام الله، أن التقرير الذي صدر يوم أمس عن هيئة الأمم المتحدة، يشير بشكل واضح وصريح لأول مرة عن تعرض المعتقلات، إلى انتهاكات جسيمة وجرائم صارخة ومنها اعتداءات جنسية، فيما تعرضت معتقلتان من غزة على الأقل للاغتصاب، إضافة إلى عمليات تهديد بالاغتصاب، وتفتيش عارٍ وتحرش.

وذكرت مؤسسات الأسرى، في بيان تلاه رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، أنها حصلت أيضا على شهادات وإفادات من المعتقلين الذكور حول تعرضهم لاعتداءات جنسية خطيرة ومنها عمليات الضرب المبرح على أماكن حساسة في الجسد، ومحاولات وتهديدات بالاغتصاب، والتفتيش العاري المذل، وشهادات من معتقلات حول تعرضهن لتهديدات بالاغتصاب وتحرشات، بما فيها تحرشات لفظية.

وأكد، أن هذه الجرائم تأتي إلى جانب الجرائم المروعة التي وُثقت وتمت متابعتها في إطار العدوان والإبادة الجماعية في غزة، ومنها عمليات التعذيب الممنهجة التي تعرض لها المعتقلون والمعتقلات في سجون الاحتلال ومعسكراته بشكل غير مسبوق، والتي أدت إلى استشهاد ثمانية معتقلين داخل سجون الاحتلال على الأقل بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، هذا فضلا عن جريمة الإخفاء القسري التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها بحق معتقلي غزة، من خلال منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والطواقم القانونية من زيارتهم والاطلاع على ظروف اعتقالهم، ويصر الاحتلال على هذه الجريمة التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، لتنفيذ المزيد من الجرائم بالخفاء ودون أي رقابة.

وتابع الزغاري: نوجه صرختنا إلى المنظومة الحقوقية الدولية، للخروج من حالة العجز المرعبة التي تُخيّم على أدائها منذ بداية العدوان والإبادة الجماعية في غزة، فلا يكفي أن يُختزل دور المنظومة الحقوقية في جمع الشهادات ورصدها وبث التقارير، ونشدد مجددا على أهمية قرار محكمة العدل الدولية الذي يقضي بضرورة اتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية، وما رافقها من تفاصيل حول العديد من الجرائم المروعة ومنها عمليات إعدام طالت معتقلين من غزة، أملًا في تحقيق العدالة لشعبنا.

وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن هناك جملة من الصعوبات الكبيرة في متابعة شهادات المعتقلين والمعتقلات المفرج عنهم من غزة، داعية المؤسسات الحقوقية الدولية إلى تكثيف دورها في هذا الإطار، والخروج من دائرة العجز التي ستلقي بظلالها على المجتمع الإنساني ككل، وسيدرك العالم متأخرا أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، هي مساس بكل المجتمع الإنساني، وبمصير هذا العالم الذي يحتكم إلى تلك الأعراف والقوانين.

وشددت على أن أغلبية الجرائم الممنهجة التي تم توثيقها ومتابعتها بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، هي سياسات قائمة وممنهجة استخدمها الاحتلال منذ عقود بحق المعتقلين والمعتقلات، وقد تصاعدت بشكل مكثف وخطير وغير مسبوق بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر.