"مؤسسات المجتمع المدني" تطالب بحماية الحريات العامة والتمسك بالحقوق لإفشال "صفقة القرن"

أمد/ رام الله: أكدت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني أن الحفاظ على الحريات العامة يمثل إحدى القضايا الهامة لإفشال "صفقة القرن" والتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة، والمحاولات الجارية لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وتمرير ما يسمى السلام الاقتصادي.

وشددت على أن هذا ما يتطلب العمل لاستمرار الحراك الجاري لرفع العقوبات عن قطاع غزة، وتعزيز العمل الشعبي بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقدته مؤسسات المجتمع المدني ظهر الاثنين، بمقر شبكة المنظمات الأهلية في الضفة وغزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك ضمن ائتلافات عريضة والمؤسسات الحقوقية.

وناقش المجتمعون التطورات الأخيرة، وتم التوقف أمام المسيرات التي خرجت للمطالبة برفع الإجراءات العقابية عن غزة، وتنفيذ قرار المجلس الوطني بهذا الخصوص.

وركزوا على أهمية تقييم ما جرى بروح المسؤولية الوطنية والمجتمعية والحفاظ على السلم الأهلي، والتأكيد على استمرار دعم الحراك لرفع العقوبات عن غزة، باعتباره إحدى خطوات إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة وصولًا لإجراء الانتخابات العامة.

واعتبروا أن صيانة الحياة الديمقراطية والحريات العامة بما فيها حرية الرأي والتعبير وحق التجمع تمثل شرطًا أساسيًا لتعزيز الصمود الوطني للشعب الفلسطيني.

وأكدوا ضرورة استخلاص العبر مما جرى ورفض كل أشكال القمع التي مورست بحق المتظاهرين وحقهم المكفول بالقانون بالتجمع السلمي، ووقف التعديات فورًا لاستنهاض الجهود للعمل المشترك من الجميع وفي إطار شراكة وطنية حقيقية لمواجهة التحديات بوحدة واحدة وانهاء حالة الانقسام الحالية بتطبيق اتفاقات المصالحة وتحديدًا اتفاق القاهرة أيار 2011 وتفاهمات الشاطئ 2017.

وجدد الاجتماع التأكيد على بناء تحالفات عريضة وواسعة لمواجهة المرحلة الراهنة ووفق علاقة واضحة بعيدًا عن التحريض أو التخوين أو الدخول لمربعات لا تخدم إلا سياسة الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على دور المجتمع المدني الذي دافع عن حقوق الشعب الفلسطيني قبل قدوم السلطة خلال الانتفاضة الأولى العام 1987، وتقديم المشاريع في شتى مجالات الحياة بما فيها الصحية والزراعية، والدفاع عن الأسرى أمام محاكم الاحتلال ونشر قضاياهم وحشد التأييد الدولي أمام المنظمات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية.

وعبر المجتمعون عن الارتياح من تعامل الجهات الرسمية مع الفعالية التي نظمت برام الله السبت الماضي بمشاركة الجميع وهو ما يجب تعميمه كحالة طبيعية وحق مكفول للتجمع السلمي، ووفق شعار وهدف محدد بعيدًا عن أشكال التخويف والتحريض، وربط ذلك بمعالجة ما جرى خلال مسيرة الأربعاء الموافق 13/6، ومحاسبة من اعتدى على المتظاهرين فيها.

وأكدوا خلال الاجتماع على أهمية لغة الحوار الجاد كأداة لحل الخلافات والتباينات، وتصليب الجبهة الداخلية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الوطنية برمتها.