مؤسسات حقوقية بغزة تدعو لجلسة استثنائية لمجلس الأمن .. لبحث "جرائم الحرب" الإسرائيلية

غزة : دعت مؤسسات حقوقية في قطاع غزة، لعقد جلسة استثنائية لمجلس الأمن للنظر في "جرائم الحرب" التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ 11 يومًأ.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدوه في مستشفى "الشفاء"، بمدينة غزة، يوم الخميس.

وطالب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني، الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها على القطاع "بشكل فوري".

وقال الصوراني إن المؤسسات الحقوقية بغزة على تواصل منذ الساعات الأولى للعدوان مع مكتب المدعية العامة الجنايات الدولية، مشيرا إلى وجود قرار بفتح تحقيق وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأضاف "من العار لدولة تملك الطائرات الأمريكية وأحدث الصواريخ أن يكون أهدافها آل أبو العوف والكولك و أبو حصيرة من نساء وأطفال؛ هذا عار كبير يلحق بالاحتلال".

وأكد الصوراني أن قتل المدنيين بغزة سيكون أحد الملفات المهمة المطروحة أمام محكمة جنائية دولية مستقبلاً؛ لافتًا إلى أن "مجلس الأمن لا يستطيع أن يتحرك وبات مشلولا، ومؤامرة الصمت التي تمارسها أوروبا والتي توازي بين الضحية والجلاد، كل ذلك عار كبير".

وشدد على ضرورة إنهاء كلّي للحصار غير القانوني والإنساني على غزة، مضيفًا "نريد إنهاء هذا الاحتلال العسكري البغيض والمجرم والذي يمارس يوميًا وعلى مدار 54 عامًا جرائم حرب وضد الإنسانية".

من جانبه، قال مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، عصام يونس، إن "جرائم الاحتلال بحق شعبنا، هي الأكثر فجورا ضد الإنسانية".

وأضاف "هذه الجرائم هي انتهاك لما ارتضاه العالم لنفسه من مبادئ أساسية من بعد الحرب العالمية الثانية".

وتابع "عندما تنطلق 200 طائرة في سماء غزة وتقصف عائلات وتبيدها وتقصف مرافق مدنية؛ نحن أمام مشهد فاجر لجرائم الحرب؛ يستوجب ملاحقة من ارتكبها ومن أمر بارتكابها".

وأعرب يونس عن أمله أن يتم عقد جلسة استثنائية لمجلس الأمن، للنظر فيما ارتكب من جرائم.

وأضاف "شعبنا ينشد تحقيق العدالة وليس أكثر من ذلك؛ نحن جزء من العالم المتحضر، وعلى العالم أن يضع حدًا لما يرتكب من جرائم بحق شعبنا، وأن يُعمل مبدأ المحاسبة لمن ارتكب هذه الجرائم ومن أمر بارتكابها".

بدوره، قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، جميل سرحان، إن المؤسسات الحقوقية "تتابع ما يقوم به الاحتلال من جرائم منذ 10 أيام"

وأضاف "سجلنا كمؤسسات حقوقية أن قوات الاحتلال خالفت قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب".

وأضاف سرحان "إن الطائرات الإسرائيلية رغم قدرتها الفنية والتكنولوجية، لا تسعى للتمييز بين المدني والعسكري، وإنما تستهدف المدنيين؛ مما يدلل على أن هناك نية مبيتة للقتل، وإيقاع خسائر كبيرة من الضحايا المدنيين".

وأكمل "وفقا للقواعد القانونية يفترض أن تفرّق قوات الاحتلال بين المدني والعسكري، ويمتلكون كل الأدوات لذلك، لكن حينما يقصفون المنازل والأشخاص فهم يقررون القتل".

وأضاف "هناك استهداف واضح لكل شيء متعلق بالإنسان، وكأنهم يريدون إصدار عقاب جماعي ليقولوا لكل فرد إننا سنعاقبكم لوقوفكم بجانب المقاومة".

وتابع حديثه "نقول: إننا جميعا بجانب المقاومة؛ فهي حق طبيعي لكل شعب يخضع للاحتلال".

من جهته، أوضح مدير شبكة المنظمات الأهلية، أمجد الشوا، أن أكثر من 100 ألف مواطن بغزة، نزحوا جراء القصف الإسرائيلي على مختلف محافظات القطاع.

وقال الشوا إن النازحين يعيشون "ظروف إنسانية هي الأصعب في ظل تقاعس وكالات دولية ومنظمات حقوقية لتقديم الخدمات لهؤلاء المواطنين".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الحادي عشر على التوالي، قصفها العنيف جوا وبرا وبحرا على قطاع غزة. وعلى الجانب الآخر، ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ نحو مدن ومصانع ومواقع عسكرية إسرائيلية.

وحتى اليوم الخميس، بلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 230 شهيدا، بينهم 65 طفلا و39 سيدة، بجانب أكثر من 1710 جريحا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع.

واستشهد 28 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، وأصيب قرابة 7 آلاف في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال، حيث استخدم خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين.