مؤسسات حقوقية تطالب السلطة بإحالة انتهاكات الاحتلال للجنايات الدولية

أمد/ غزة: دعت مؤسسات حقوقية، اليوم الأحد، السلطة الوطنية الفلسطينية، لمتابعة إحالة انتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الشعب الفلسطيني إلى محكمة الجنايات الدولية.

وطالب تجمع المؤسسات الحقوقية - فلسطين، السلطة بتشكيل لجنة خاصة لإعداد وتوثيق الملفات المتعلقة باعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات العودة الكبرى بهدف إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية.

وجددت المؤسسات الحقوقية خلال مؤتمر صحفي لها أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة غزة إلى ضرورة التعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين".

وقال ياسر الديراوي ممثلاً عن التجمع: "لقد آن الأوان لأن يعاقب الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وأن يكون للمحكمة الجنائية الدولية دور فاعل في ملاحقة ومعاقبة قيادات الاحتلال الذين مارسوا باستمرار الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، بما يشكّل رادع مستقبلي أمام سلطات الاحتلال وجيشها من التمادي في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني".

وأثنى الديراوي على قرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول انتهاكات قوات الاحتلال لمسيرات العودة الكبرى، مؤكداً على ضرورة  وجود خطوات فاعلة من الهيئات والمؤسسات الدولية الأخرى بما يضمن ملاحقة قيادات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولة عن تلك الانتهاكات.

ونبه إلى أن قوات الاحتلال استخدمت خلال قمعها للمسيرات السلمية على طول السياج الفاصل مع قطاع غزة أسلحة محرمة دولياً كالرصاص المتفجر، واستخدام القوة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين السلميين.

وبين أن العدوان "الإسرائيلي" استمر على المتظاهرين السلميين بالرغم من المناشدات الدولية التي طالبت قوات الاحتلال بعدم اللجوء إلى القوة المفرطة، والأخذ بعين الاعتبار قواعد القانون الدولي الإنساني.

وذكر أن سلطات الاحتلال تجاهلت المناشدات والتحذيرات واستمرت في استخدام القوة المميتة بحق المتظاهرين السلميين حيث قتلت 14 مايو الماضي فقط 62 فلسطيني بينهم 8 أطفال.

والمؤسسات الحقوقية التي شاركت في المؤتمر هي (مركز حماية لحقوق الإنسان، مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، الهيئة الدولية للحقوق والتنمية، مركز سواسية لحقوق الإنسان، مركز مشكاه لحقوق الإنسان، مركز عدالة واحدة لحقوق الإنسان، المركز الدولي للدراسات القانونية".