مؤسسات حقوقية تطالب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل وقف سياساتها ومخططاتها الاستيطانية

غزة: أدان تجمع المؤسسات الحقوقية "حريّة"، مخططات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفاً أنه وفقاً لمتابعة التجمع أعلنت يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر بلدية الاحتلال في القدس مصادقتها على بناء (8300) وحدة استيطانية في القدس المحتلة وتشمل الخطة بناء أبراج خاصة لأغراض السكن والصناعة والتجارة، في المنطقة الممتدة من أراضي بيت صفافا والمالحة والبقعة حتى قرية الولجة، بحيث سيغير المخطط حدود المدينة ويوسع حدود المنطقة الصناعية الجديدة "تلبيوت".

وأوضح التجمع، بأن قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الاستيطان تزايدت بشكل كبير جداً في الفترة الأخيرة، وذلك لتنفيذ مخططات الضم التي تسعى لتطبيقها كأمر واقع، من خلال فرض السيادة والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين من قراهم ومدنهم وحرمانهم من ممتلكاتهم، ما يشكل اعتداء صارخ على حقوق الفلسطينيين وممتلكاتهم وقضيتهم وحقهم في تقرير مصيرهم.

وأشار إلى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من توسعات استيطانية يشكل مخالفة جسيمة لكافة أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، كما ويمثل صورة من صور جرائم الحرب بموجب أحكام نظام روما الناظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة لمخالفته لعشرات القرارات الأممية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التي أكدت على الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية بصفتها أراضي محتلة.

وحذر من خطورة جريمة الاستيطان كونها تمثل عدة انتهاكات مُركّبة ومتداخلة، تبدأ بمصادرة الأراضي بالقوة العسكرية، وترحيل سكّانها الأصليين، ثم عمليات هدم وتدمير واسعة للممتلكات، وصولاً إلى إحلال مواطني ورعايا دولة الاحتلال مكان السكّان الأصليين، واستهلاك مواردهم ومقدراتهم وتصديرها كمنتجات.

وطالب التجمع، المجتمع الدولي بالعمل الفوري لقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتكثيف التواصل الدولي والدبلوماسي مع الجهات المختصة للحصول على الدعم والتأييد لوقف ممارسات سلطات الاحتلال، بما في ذلك استخدام كافة السبل القانونية المتاحة وفقاً لقواعد القانون الدولي وإن لزم الأمر بآليات دولية تحت القوة الجبرية.