مؤسسات حقوقية: نشر سلطات الاحتلال تفاصيل اغتيال الشقاقي يمثل اعترافاً رسمياً بالجريمة

أمد/ غزة: قال تجمع المؤسسات الحقوقية في فلسطين، إنه "في إطار سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على انتهاك قواعد وأحكام القانون الدولي؛ نشرت سلطات الاحتلال تفاصيل ارتكابها لجريمة قتل بشعة بحق د. فتحي الشقاقي، الأمين العام الأسبق لحركة الجهاد الإسلامي، بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي، في استخفافٍ واضح بقواعد القانون الدولي، تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي.

ورأى التجمع، أن نشر تفاصيل عملية اغتيال فتحي الشقاقي، يؤكد أننا أمام جريمة قتل مُكتملة الأركان، تمثل عملاً غير مشروع، تقع بموجبِه مسئولية دولية على إسرائيل، باعتبار أن الدولة تتحمل المسئولية الدولية عن التصرفات الصادرة عن سلطاتها المختلفة، دون الإخلال بالمسئولية الجنائية لمن أصدر الأمر بتنفيذ الجريمة، أو من قام بتنفيذها، سيّما وأن الاعتراف هو دليل واضح على مسئولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنها، وهو ما يضع المجتمع الدولي والعدالة الدولية أمام مسئولياتهما في تطبيق قواعد القانون الدولي على كل من تثبت مخالفته لهذه القوانين.

وأكد التجمع، أن نشر سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتفاصيل عملية اغتيال الشقاقي، يمثل اعترافاً واضحاً وصريحاً بارتكاب جريمة قتل خارج إطار القانون، وهو ما يضعها تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ودعا السلطات في مالطا إلى إعادة فتح ملف التحقيق الخاص بعملية الاغتيال، باعتبار أن اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يمثل دليلاً على ارتكابها للجريمة التي تمت على أراضيها.

وشدد على أن اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جريمة قتل الشقاقي، يُدلل على استهتارها بالمجتمع الدولي، وهو ما يُوجب، بإلحاح، تفعيل أدوات المحاسبة الدولية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيّما وان غياب مبدأ المحاسبة يُعزِّز من شعورها بأنها فوق القانون.

وأشار إلى أنه سيستثمر اعتراف سلطات الاحتلال لتفاصيل عملية اغتيال الشقاقي، في مقاضاته دُولياً على هذه الجريمة، يدعو المؤسسات الحقوقية إلى جمع كافة الأدلة المتعلقة بهذه الجريمة، تمهيداً لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية.

وطالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية بسرعة استكمال الدراسة الأولية المتعلقة بحالة فلسطين، من أجل محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على جرائمها بحق الفلسطينيين.