مؤسسات دولية تدعو إسرائيل إلى وقف تدمير وتهجير "الخان الأحمر"

أمد/ رام الله: دعا ائتلاف مؤسسات التنمية الدولية (AIDA) المجتمع الدولي، بما فيه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، والولايات المتحدة الأمريكية وجميع القوى الدولية الفاعلية إلى اتخاذ خطوات ملموسة وفورية لمنع تدمير وتهجير قرية "الخان الأحمر" البدوية، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي.

وطالب الائتلاف الذي يضم أكثر من 80 منظمة دولية تعمل في فلسطين، في بيان صحفي اليوم الاثنين الاحتلال بوقف خططه بالإجلاء القسري لسكان هذه القرية الهشة والسماح لهم بالعيش في سلام وكرامة في موقعهم الحالي.

وأشار إلى أن "الخان الأحمر" يعتبر واحدًا من 18 حيًا بدويًا من قبيلة الجهالين مهددة بالتهجير القسري من محيط مدينة القدس المحتلة، بسبب وقوعهم في منطقة محددة لدى "إسرائيل" كمنطقة توسع في المستقبل لتجمع مستوطنات "معاليه أدوميم" بحسب "الخطة E1".

وأوضح أن سكان "الخان الأحمر" تعرضوا لبيئة قسرية على مدى السنوات الأخيرة لإجبارهم على الرحيل عن منازلهم وأراضيهم، وقبول التهجير لمنطقة أخرى، بينما يحظر القانون الدولي التهجير القسري بكل وضوح.

ولفت إلى أن الجبل الغربي، وهي المنطقة المعدة من إسرائيل قرب بلدة أبو ديس الفلسطينية، تثير مخاوف وتحفظات إنسانية، إذ إنها تقع في منطقة حضرية، وبالقرب من مكب نفايات، وبالتالي فهي غير مناسبة لاستضافة مجتمع بدوي يعتمد أسلوبه في الحياة على الرعي.

وأضاف أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يُنهي معركة قانونية طويلة حاولت حماية سكان قرية الخان الأحمر من التهجير القسري، فسكان الحي يرفضون بالكامل خطة "إسرائيل" للإخلاء، ويصرون على حقهم في العودة إلى أراضيهم الأصلية، ويعتبرونه الحل الوحيد الدائم لمشكلتهم.

وطالب الائتلاف المجتمع الدولي بالإدانة العلنية لقرار المحكمة الإسرائيلية في قضية "الخان الأحمر"، والذي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وكذلك استخدام إجراءات الضغط المناسبة لإجبار إسرائيل على الالتزام بمسؤولياتها الدولية.

ودعا إلى التواصل بشكل مباشر مع الحكومة الإسرائيلية وتوضيح أن هذا التدمير الغاشم لممتلكات الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي -الإنساني، وأن التهجير القسري للقرية والقرى الفلسطينية الأخرى المهددة يمثل جريمة حرب.

كما طالب بالاعتراض المنظم والمستمر على تدمير ومصادرة الممتلكات الفلسطينية، والمطالبة بالتعويض من الحكومة الإسرائيلية للمساعدات الدولية التي تم تدميرها أو مصادرتها.

بدوره، قالت المدير العام والتنفيذي لمؤسسة "CESVI" دانيلا بيرناتشي إن" تنفيذ المخطط الإسرائيلي بربط معاليه أدوميم بالقدس سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ويحد بشكل كبير من حرية الحركة للفلسطينيين، كما سيؤدي إلى عزل بعض الأحياء".

فيما قالت مديرة مؤسسة المساعدات الطارئة في فلسطين روسيلا أورو إن "تهجير قرية الخان الأحمر يمثل سابقة مقلقة لقرى أخرى مهددة بالتهجير القسري، إضافة إلى تعبيد الطريق أمام قيام إسرائيل بضم أراضي فلسطينية".

وأوضح ائتلاف المؤسسات الدولية أن غالبية المباني المهددة بالهدم تم إنشاؤها بالأساس من خلال مساعدات إنسانية من المجتمع الدولي، وهي تشمل مدرسة ابتدائية تخدم 170 طفلًا من الخان الأحمر والأحياء البدوية المجاورة، فإن هدم هذه المدرسة سيمثل اعتداءً على الحق في التعليم، والذي تلتزم جميع الدول بحمايته.

واعتبر أنه في حال تنفيذ قرار التهجير القسري للخان الأحمر، فإن ذلك سيمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جينيف الرابعة، وبالتالي سيمثل جريمة حرب بموجب ميثاق روما.