مؤسسات وقوى تطالب بالاهتمام الدائم بقضايا المرأة ودعمها وتمكينها وإشراكها في صنع القرار

غزة: الثامن من آذار/ مارس، "يوم المرأة العالمي"، يومٌ يُجسّد تاريخاً من النضال والكفاح لجميع النساء، في صيغة الجمع وليس المفرد، كي لا نختصر كلّ النساء في واحدة، كي لا نحبس المرأة في مكانة ودور غير طبيعي.

8 آذار، ذكرى عالمية تحاكي مسيرة آلاف النساء في كلّ أرجاء الكوكب، كلّ النساء، يوم لمدّ يد التضامن والتلاقي، لتشكيل السدّ المنيع، للمطالبة بالمساواة بالحقوق وبالتحرّر من سيطرة النظام الأبوي الطائفي الرأسمالي.

كتبت المناضلة الفلسطينية والأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خالدة جرار، صباح يوم الأحد، رسالةً إلى المرأة الفلسطينية، في يوم المرأة العالمي.

ومن داخل أسرها وبعد أيامٍ قليلة من حكم الاحتلال، عليها بسجنها لمدة عامين وغرامة مالية، تبعث برسالةٍ إلى المناضلات الفلسطينيات تهنئهن بيومهن العالمي، وتشيد بهن وتشد من أزرهن.

وفيما يلي نص الرسالة كما وصلت "أمد للإعلام" :-

رفيقاتي وأخواتي في فلسطين والوطن العربي وفي العالم، من داخل الأسر ومن خلف قضبان الاحتلال أبعث لكنّ بأحر تحياتي وفخري واعتزازي بكنّ وبنضالاتكن ضد كافة أشكال الظلم والاضطهاد والقهر لتصلكن مع إطلالة الثامن من آذار بما يحمله من رمزية ودلالات على نضال المرأة في مواجهة الاستغلال الطبقي والتمييز العنصري والجنسي الذي تمثله الأنظمة المستبدة وتحالف العولمة المتوحشة ضد الشعوب، ولعل الاحتلال الصهيوني القمعي لوطننا فلسطين وسياساته العنصرية ضد شعبنا خير مثال على ذلك.

يطل علينا الثامن من آذار ووضع المرأة في فلسطين وفي الوطن العربي لم يرتقِ إلى الحد الأدنى المقبول من الإنصاف والعدالة والمساواة، يطل علينا الثامن من آذار ووطننا على أبواب انتخاباتٍ متعددة لطالما طالبنا بإجرائها وناضلنا لتحقيقها بصفتها أداة ديمقراطية لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ونفض غبار التكلس عنها ولتجديد مؤسساتنا التشريعية المختلفة لتكون أدوات تصدي لأوسلو وليس أدوات له، فلنساهم وننشط بها على نطاق واسع، ولتمارس المرأة الفلسطينية حقها وتنتزع تمثيلها في المجلسين التشريعي والوطني.

ماجدات فلسطين وحرائر العالم، يطل علينا الثامن من آذار والبشرية تتعرض لفتك جائحة كورونا من جهة ونظام الاستبداد والعنصرية والاستعمار من جهة ثانية. فألف تحية لكل صوت مقاوم لهذا الظلم والاستبداد، ولتبقى النساء في مقدمة هذه المقاومة والثامن من آذار رمزاً للتحرر.

بدورها، حيّت وزارة الخارجية الفلسطينية، المرأة الفلسطينية في عيدها الثامن من آذار، اليوم العالمي للمرأة، وأكدت على دورها في مواجهة التحديات وصنع التغييرات في المجتمع الفلسطيني والعربي من خلال جهودها وتميزها على جميع الأصعدة، ونضالها المستمر لمواجهة الاحتلال الاستعماري لأرضها، بحيث شكلت المرأة الفلسطينية أيقونة لجميع نساء العالم في التحدي والصمود والمثابرة رغم المعاناة التي تواجهها.

 وأشادت الوزارة، بمواقف المرأة الفلسطينية ودورها الفعال في الحفاظ على الهوية الفلسطينية وتطويرها، بما يعكس الشراكة والمساهمة الفعلية للمرأة في جميع مناحي الحياة، والحفاظ على الشعب الفلسطيني باستمراره وبقائه.

وأشارت إلى اهتمام دولة فلسطين الدائم بقضايا المرأة ودعمها وتمكينها وإشراكها في صنع القرار، خاصة في ظل المرحلة القادمة التي تتطلب تظافر الجهود الفلسطينية لانجاح العرس الديمقراطي القادم، والتعبير عن الإرادة السياسية الفلسطينية. وأشارت الوزارة إلى الجهود المستمرة التي تقوم بها الدولة، بما فيها مؤسساتها الحكومية وغير الحكومية، لتعزيز حقوق المرأة الفلسطينية وإزالة كافة أشكال العنف والتمييز ضدها، خاصة في ظل جائحة كورونا، وذلك من خلال تبني السياسات والخطط الوطنية المراعية للنوع الاجتماعي بما فيها خطط الطوارىء، وإشراك النساء الفلسطينيات في صنع القرار وفي اللجان الوطنية بما فيها لجان الطوارىء، ومراجعة التشريعات السارية بما يكفل المساواة بين الجنسين مثل القوانين الانتخابية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على الحقوق والحريات التي كفلتها المرجعيات الدستورية الفلسطينية للمرأة، وتوفير الحماية للمرأة الفلسطينية من كافة أشكال العنف والتمييز من خلال تطوير نظام التحويل الوطني، توفير بيوت الأمان، الشراكة الدائمة مع مؤسسات المجتمع المدني، وغيرها من الاجراءات والتدابير التي تتخذها دولة فلسطين في هذا الصدد.

وأوضحت الوزارة، المعاناة المستمرة للمرأة الفلسطينية من جرائم الاحتلال الاسرائيلي وسياساته العنصرية ضد كافة أفراد الشعب الفلسطيني، بما يشمل القتل العمد، الاعتقال، التهجير القسري، هدم المنازل ومصادرة الأراضي، وتشتيت شمل العائلات الفلسطينية، وفرض القيود على الحركة وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية، بما فيه الاستقلال وتقرير المصير، والحق في الصحة والتعليم والعمل والمشاركة السياسية وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلتها المواثيق الأممية والدولية. كما أشارت الوزراة إلى معاناة الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الاسرائيلي، بحيث ما زالت 37 امرأة فلسطينية تقبع في زنازين الاحتلال في ظروف قاسية، بحيث تعاني الأسيرات الفلسطينيات من أبشع صور العنف والتعذيب والتمييز والإهمال الطبي المتعمد، خاصة في ظل جائحة كورونا، إضافة إلى ما تعانيه النساء والفتيات الفلسطينيات من إرهاب المستوطنين بشكل ممنهج وواسع النطاق دون أي مساءلة أو محاسبة.

وشددت على مساءلة الاحتلال الاسرائيلي عن جرائمه وانتهاكاته الممنهجة والمستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني بما فيه النساء والفتيات، ووقف هذه الممارسات العنصرية والمخالفة للقانون الدولي بشكل فوري، وإنهاء الاحتلال الاستعماري لأرض فلسطين ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة لأكثر من أربعة عشر عاماً.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي باحترام وضمان احترام القانون الدولي، وتنفيذ واجباته ومسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني من خلال توفير الحماية اللازمة له، ووقف جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق النساء والفتيات الفلسطينيات، حتى يتمكنّ من العيش بسلام كبقية نساء العالم.

من جانبه، ذكر اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية، أن الذراع الجماهيري لحزب الشعب الفلسطيني ونحن نعيش مع نساء شعبنا ونساء العالم ومع شعوب العالم الفقيرة أثار هذه التداعيات التي أنتجتها الجائحة.

وأعرب الاتحاد، عن قلقه الشديد لما تواجهه المرأة الفلسطينية في الوطن والشتات وخاصة رفيقاتنا ونساؤنا في لبنان وسوريا بسبب الحرب والقوانين والسياسات التي تتخذها الحكومة اللبنانية ضد شعبنا في المخيمات،  ندرك في نفس الوقت بوعي ناجز أننا امام مهمات كبرى تضاف إلى المهمات التقليدية التي ميزت نضالنا في الماضي وحققنا فيها انتصارات نوعية على طريق تحرر المرأة ومساواتها ورفع أشكال الظلم والتمييز ضدها ومسلحات هذا اليوم بإصرار أعظم وتحالف أعمق مع الحركة النسوية في العالم ومع قوى التحرر العالمية، وجنبا إلى جنب مع فئات شعبنا الأخرى لمواصلة نضالنا الوطني والاجتماعي، لتحقيق الانتصار النهائي على الاحتلال وعلى قوى الاستغلال لنعيش في وطن حر مستقل يوفر العدالة والحياة الكريمة للجميع.

وتابع: إننا "نحن نعيش مع شعبنا هذا المخاض وبما أننا النصف الأهم من هذا الشعب"، مؤكدًا أننا لن نكون ديكورا في أية عملية ديموقراطية وفي أية معركة يخوضها الشعب الفلسطيني لتغيير واقعه  الراهن، بوعي وإدراك بأننا شريك كامل في عملية التغيير وأننا لن ندعم أية قوائم لا تعترف بحقوقنا الكاملة في المساواة ولا تضمن في برامجها الانتخابية التعهد بإقرار كل القوانين والتشريعات التي تضمن مساواة كاملة للمرأة كما لا تغفل استراتيجية وطنية تنهي الانقسام وتعزز صمود شعبنا وتعيد له روحه الوطنية.

أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررین، في تقرير أصدرته يوم الأحد، بمناسبة يوم المرأة العالمي والذي يصادف يوم الاثنين الثامن من آذار، أنه لا مجال أمام العالم الحر والمؤسسات الدولية والحقوقية، سوى العمل من أجل الإفراج العاجل عن كافة الأسيرات اللواتي يتعرضن لأبشع الممارسات القمعية واغتيال حقوقهن الإنسانية داخل سجون الاحتلال.

 وبينت الوزارة، أن الاحتلال اعتقل منذ العام 1967 أكثر من (150) ألف إمرأة فلسطينية في ظروف سيئة للغاية، يمارس بحقهم أقسى وأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، حيث يتعرضن بين الحین والآخر إلى اعتداءات وحشية سواء بالإيذاء اللفظي الخادش للحياء أو الاعتداء الجسدي من قبل السجينات الجنائيات الإسرائيليات، ولا يفصلهم عن قسم الجنائيات سوى باب بلاستيكي، حيث  يضطررن لسماع الشتائم البذيئة و الصراخ المزعج والطّرق على الأبواب والنوافذ.

وأشارت الوزارة إلى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الحالي حملة اعتقالات طالت العشرات من النساء دون مراعاة للحالة الإنسانية التي تتمتع بها المرأة، وتعرض الكثير منهم لاعتداءات وحشية أمام ذويها، وهي مخالفة واضحة لكافة القوانين والأعراف الدولية، ومنهن من عايشن ظروف تحقيق جسدية ونفسية صعبة، ومنهن من يتعرضن للعزل الانفرادي، في زنازين ضيقة معتمة وقذرة.

ويقبع حالیاً (35) أسيرة داخل سجن "هشارون والدامون" بينهن (26) أسيرة صدرت بحقًهن أحكاماً لفترات متفاوتة، واعتقال إدارى، أعلاها لمدة (16) عاماً، بحق الأسيرتين شروق دويات من مدينة القدس، وشاتيلا أبو عياد من أراضي الـ48.ويبلغ عدد الأسيرات الجريحات (8) غالبيتهنّ أُصبن بعد عام 2015، أقدمهن الأسيرة أمل طقاطقة من بيت لحم، المعتقلة منذ كانون الأول/ ديسمبر 2014 ، ومحكومة بالسّجن لمدة (7) سنوات.

من بين الأسيرات (11) أمًّا، وهنّ: إسراء جعابيص، فدوى حمادة، أماني الحشيم، حلوة حمامرة،نسرين حسن، إيناس عصافرة، خالدة جرار، آية الخطيب، إيمان الأعور، وختام السعافين، وشروقالبدن.

وطالبت الوزارة، المندوب السامي، والصليب الأحمر، وكافة المؤسسات الدولية التي ترعى حقوق المرأة، بضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه التي ترتكب بحق الأسيرات بشكل يومي وضرورة التحرك العاجل من أجل إنقاذهم وتقديم قادة الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية ونيل حقوق المرأة العادلة وفق القرارات الدولية.

من جهته، توجه اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، الإطار النسائي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بمناسبة الثامن من آذار "يوم المرأة العالمي"، بالتحية إلى المرأة الفلسطينية في يومها العالمي ويخص الأسيرات الفلسطينيات اللواتي يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والشهيدات والمناضلات في ميادين النضال المختلفة.

وأكد الاتحاد في بيان صحفي صدر عنه، تضامنه الكامل مع النساء الفلسطينيات في قطاع غزة الصامد اللواتي يواجهن أزمات الحصار والانقسام معاً، وفي الضفة الفلسطينية يواجهن أشكال عدة من جرائم وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين، وفي أراضي الـ48 اللواتي يواجهن جرائم القتل اليومية بتواطؤ من شرطة الاحتلال، وفي مخيمات اللجوء والشتات اللواتي يتمسكن بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة إلى الديار وفق القرار الأممي 194 ويواجهن معاناة اللجوء.

ودعا اتحاد لجان العمل النسائي في اليوم العالمي للمرأة، الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية للمرأة الفلسطينية التي تتعرض يومياً لعدوان الاحتلال الإسرائيلي وجرائم قطعان المستوطنين، والتي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. مطالباً محكمة الجنايات الدولية بالشروع الفوري في التحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأوضح الاتحاد أن الانقسام انعكس سلباً على النساء الفلسطينيات من حيث تحملهن لأعباء إضافية ناتجة عن غياب القوانين وهيئات التشريع، ما يديم القوانين التمييزية غير الموحدة بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، ويضعف مواءمة التشريعات والقوانين الوطنية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق النساء.

وأشار الاتحاد إلى أن انجاز التحرر الوطني يتطلب ضمان وصول النساء والفتيات إلى حقوقهن الإنسانية الأساسية في كافة مناطق تواجدهن، ومنحهن حقوقاً متساوية وكاملة بما يساهم في تفعيل مشاركتهن السياسية في العملية الوطنية. مشدداً أنه بات ملحاً على السلطة الفلسطينية مواءمة التشريعات والقوانين الوطنية مع اتفاقية سيداو، بما في ذلك تمكين المرأة في الهيئات والمؤسسات الوطنية وتمثيلها بكوتة في مواقع صنع القرار بما لا يقل عن 30%.

وجدد الاتحاد دعوته للدفاع عن مكتسبات حقوق المرأة ضد التمييز والتهميش والعنف، ومنها قانون الأحوال الشخصية بما يضمن لها الحرية والمساواة التامة مع الرجل في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية... الخ.

ودعا اتحاد لجان العمل النسائي إلى صون وحماية حقوق المرأة الفلسطينية وتوفير فرص العمل والحماية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانقاذ النساء المتضررات من كورونا بإنشاء صندوق وطني يضمن حمايتهن اجتماعياً. مؤكداً ضرورة وضع سياسات اقتصادية اجتماعية منصفة للنساء ولدورهن الاجتماعي.

وختم الاتحاد بيانه مؤكداً أن النهوض بواقع النساء الفلسطينيات وتحقيق المساواة الكاملة مع الرجال، وإلغاء كافة أشكال التمييز والعنف ضدهن، يتطلب تشكيل حركة نسوية ديمقراطية فلسطينية، تؤطر النساء الفلسطينيات من ناشطات ومجتمع مدني في كافة أماكن تواجدهن، وتتبنى برنامجاً تقدمياً يفتح الأفاق أمام تحقيق إنجازات فعلية قانونية وسياسية وإنسانية للنساء والفتيات الفلسطينيات