مؤسسة الضمير تطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك لضمان الحماية الخاص للأطفال

أمد / غزة: قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، إنها تتابع بقلق وحذر شديدين تصاعد حدة الانتهاكات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، وبشكل خاص تلك الانتهاكات التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين، في استمرار واضح ومقصود لسياسة الاستهداف المتعمد للأطفال والذي يأتي في إطار الأعمال الانتقامية والعقاب الجماعي التي تمارسها دولة الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

حيث لا تزال قوات الاحتلال تواصل جرائمها باستخدام القوة المفرطة والمميتة في التعامل مع المواطنين في مسيرات العودة في قطاع غزة , في ظل غياب الملاحقة القانونية والقضائية الدولية وضعف المساندة الرسمية والشعبية.

ورصدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان من خلال متابعة تطورات الأحداث والاستهداف الدائم و المتكرر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المدنيين وخاصة الأطفال في قطاع غزة، االعديد من الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية كان أخرها يوم أمس الأربعاء الموافق 03/10/2018 , خلال التظاهر على معبر بيت حانون شمال قطاع غزة , الذي أطلقته الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار, حيث أقدمت القوات الاسرائيلية عند تمام الساعة 04:00 عصراً , بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز بكثافة، تجاه المشاركين في المسيرة قرب معبر بيت حانون .

هذا , وأسفر إطلاق النار تجاه المدنيين بكثافة عن مقتل الطفل /أحمد سمير أبو حبل (15) عام من سكان شمال القطاع، بعد إصابته بقنبلة غاز مباشرة في رأسه أدت لكسر في الجمجة, وإصابة أكثر من "26" مواطن بجراح مختلفة ، من بينهم 05 أطفال ، و03 نساء.

وأكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ان دولة الاحتلال تنتهج وتتعمد سياسة قتل و ترهيب الأطفال بشكل دائم رغم الإدانات الدولية المتكررة التي لم تردعها عن الاستمرار في هذا النهج الغير إنساني، حيث تشير الإحصاءات إلى قتل (32) طفل وإصابة أكثر من (1850) أخرين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا, خلال المسيرات المطالبة بحق العودة وكسر الحصار التي انطلق منذ تاريخ 30/03/2018م .

وأكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ان ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي يشكل انتهاكاً جسيماً ومنظماً لقواعد القانون الدولي الانساني , كما ان ما تقوم به اسرائيل من استهداف للمدنيين وخاصة الأطفال اعتمد على استخدام قدر كبير وغير متناسب من القوة مما يشكل انتهاكاً واضحاً لمبدأين أساسيين من مبادئ القانون الدولي هما التمييز والتناسب .

وإستنكرت مؤسسة الضمير، بشدة هذه الجرائم الإسرائيلية وتشدد على ضرورة أن تسارع الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 للتحرك الفوري لضمان إلزام دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي باحترام نصوص الاتفاقية الرابعة وبشكل خاص القواعد القانونية والأخلاقية. فإنها:

ودعت المؤسسة، المجتمع الدولي للخروج عن حالة الصمت واتخاذ اجراءات ومواقف حقيقية لوقف الجرائم الإسرائيلية ، وتطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقيات .
تدعو مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية، لتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية ومنع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الانساني .
تدعو الأطراف الدولية ذات العلاقة وخاصة المقررين الخاصين للخروج بمواقف جدية وحقيقية تجاه هذه الأحداث وخاصة فيما يتعلق بالاستهداف المباشر للأطفال .