مؤسسة "المشروع الانشائي العربي" توضح استيلاء الداخلية الفلسطينية عليها.. وتحذر!!

رام الله: أصدر مجلس إدارة جمعية المشروع الانشائي العربي بياناً للرأي العام حول تجاوزات وزارة الداخلية الفلسطينية بحقها.

وحددت المؤسسة في بيانها، التجاوزات غير القانونية منن قبل الداخلية الفلسطينية واللجنة المؤقتة "غير الشرعية" التي تم تشكيلها والتي أثرت سلباً على المشروع ومسيرته.

وأوضحت، أنّ من أبرز التجاوزات غير القانونية على النحو التالي:

1. امتنعت وزارة الداخلية عن تزويد مجلس إدارة المشروع المنتخب بتاريخ 6 تشرين ثاني 2021 كتاب اعتماد تواقيع مجلس الإدارة الجديد الموجه للبنوك مما أدى إلى عدم القدرة على تغذية مزارع الأبقار والأسماك ودفع رواتب الموظفين، والذي تسبب بخسائر فادحة تكبدتها الجمعية، وأصبح وضع الثروة الحيوانية في المشروع في خطر محدق.  وبناء على ذلك قدم 3 اعضاء من الهيئة الادارية استقالتهم بتاريخ 25 تشرين ثاني 2021 احتجاجا على هذا الحكم المجحف، وتم قبول استقالتهم بتاريخ 29 تشرين ثاني 2021 وتشكيل هيئة ادارية مؤقتة من باقي اعضاء الهيئة الادارية وجرى ابلاغ وزارة الداخلية بالاستقالة وبتشكيل اللجنة المؤقتة وبتحديد تاريخ 28 كانون اول 2021 موعد لانتخاب هيئة ادارية جديدة.

2. قيام وزارة الداخلية بوضع اشتراطات و تقييدات على اللجنة المؤقتة و التدخل بطلب فتح باب العضوية للهيئة العامة واجراء تعديلات على النظام الداخلي للمشروع كشرط لاعتماد تواقيع مجلس الادارة لدى البنوك، خلافاً لأحكام قانون الجمعيات الذي يمنع التدخل والسيطرة على الجمعية ويمنع سياسة الاستحواذ والتأثير على اعضاء الهيئة العامة واعضاء الهيئة الادارية والتي منحت لهم الحصانة من اي تدخل وفق احكام قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 2000 حيث لا يجوز للجنة او لأي جهة التدخل بأعمالها او محاولة التأثير على قراراتها بما يشمل اي تأثير او تدخل سياسي او حكومي او من القطاع الخاص في غير محله.

3. في لقاء مع وكيل الوزارة تم توجيه تهديد غير مباشر للهيئة الادارية انه اذا ما قبلت الهيئة الادارية شروط وزارة الداخلية بانها سوف تحيل تقرير ديوان الرقابة لهيئة مكافحة الفساد، وكان رد مجلس الإدارة المؤقت ان مساءلة كل من يثبت تورطه بتجاوزات من الهيئات السابقة هو مطلب من مطالب الهيئة الادارية المنتخبة و التي هي حريصة على ان تتم المسائلة و المحاسبة لكل من له يد في اي معاملة فساد.

4. تدخل أعضاء من وزارة الداخلية في تنسيب أعضاء جدد للجمعية، من خلال حث موظفين حكوميين على تعبئة طلبات لمواطنين معروفين لديهم وموظفين في وزارة الزراعة تربطهم مصالح مع المشروع سواء بمشاريع زراعية أو استئجار أراضي من المشروع، وتنسيبهم لعضوية المشروع، وهو امر مخالف للقانون

5. على الرغم من أن تدخلات وزارة الداخلية مخالفة للقانون، إلا أن الهيئة المؤقتة، وبايعاز من الهيئة العامة تجاوبت معها من اجل انهاء الازمة، وقامت بعقد اجتماع غير عادي بناء على دعوة من قبل اكثر من ثلث أعضاء الهيئة العامة وفق احكام القانون، بتاريخ 18 كانون اول 2021 وجرى تعديل النظام الداخلي بما يتوافق ومطالب وزارة الداخلية وبقبول عضوية (30) عضو جديد في الهيئة العامة وفق معايير تختص بعمل المشروع تم تحديدها من قبل الهيئة العامة في المشروع.  و تم وضع اشتراط اساسي بان لا يقبل اي عضو قد يكون عنده تضارب مصالح مع الجمعية مثل عضوية مؤسسات تستاجر اراضي او لديها مشاريع بالجمعية.

6. مع ان الهيئة العامة تجاوبت مع كل طلبات وزارة الداخلية وشروطها، الا انها تفاجئت بقرار من وزير الداخلية السابق، الدكتور محمد اشتية بحل اللجنة المؤقتة وتشكيل لجنة مؤقتة جديدة، وذلك قبل يوم من عقد انتخابات الهيئة الادارية (التي تم دعوة وزارة الداخلية ووزارة الزراعة لحضورها) وقبل انتهاء مدة اللجنة المؤقتة بموجب القانون وهي شهر، بما يشكل مخالفة جسيمة لقانون الجمعيات.

7. تضمن قرار التعيين وجود ثلاثة أشخاص ضمن اللجنة المؤقتة وهم ليسوا أعضاء في الهيئة العامة للمشروع الانشائي العربي، وبذلك يكون القرار بتعيين الأشخاص المذكورين في اللجنة المؤقتة مخالف للمادة (22) من قانون الجمعيات التي تنص على وجوب تعيين اللجنة المؤقتة من أعضاء الهيئة العامة للجمعية.

8. تضمن الكتاب المذكور جدول اعمال اللجنة المؤقته والذي تضمن في البند الثالث منه ثلاث نقاط وهي :أ)حصر  العضوية الفعلية حسب النظام الداخلي ب) وضع معايير ومواصفات للاعضاء المزمع قبول عضويتهم ج) دراسة الطلبات للمتقدمين لاختيار الاسماء واعتمادها) مما يعتبر خرقا وتجاوزا للصلاحيات الممنوحة للجنة المؤقته وفق نص المادة 22 من قانون الجمعيات التي حصرت اختصاص ومهام اللجنة المؤقته في حال قانونيتها بتسيير شؤون الجمعية مؤقتا واجراء الانتخابات فقط.

9. إن تعيين الأشخاص الثلاثة إضافة إلى مخالفته لقانون الجمعيات قد انطوى على تضارب مصالح خطير يمثل جريمة فساد وفق قانون مكافحة الفساد، حيث يعتبر اثنين من الاعضاء موظفين في وزارة الزراعة والتي تعتبر وزارة الاختصاص التي يتبع لها جمعية المشروع الانشائي والتي تضطلع بدور رقابي على عمل جمعية المشروع. إضافة الى ذلك فان كلا موظفي وزارة الزراعة هم أعضاء في مجلس إدارة جمعية بيت المهندس الفلسطيني وهي جمعية متعاقدة مع جمعية المشروع الانشائي العربي على تنفيذ مشاريع مشتركة، وما زالت هذه العلاقة التعاقدية مستمرة لغاية صدور قرار وزير الداخلية وتعينهم في اللجنة المؤقتة للمشروع، فضلا عن وجود نزاع تعاقدي ومالي ما بين جمعية بيت المهندس وجمعية المشروع الانشائي ترتب عليها ديون للمشروع الانشائي متراكمة منذ عدة سنوات، اما عضو الهيئة المؤقتة  الخارجي الثالث فهو يحمل منصب مدير مجلس ادارة المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والزراعية والاجتماعية والتي تربط المركز والمشروع الانشائي علاقات تعاقدية وتمويلية لبعض المشاريع في المشروع، وبذلك يكون قرار وزير الداخلية بتنسيب الأعضاء الثلاثة منافي لمبادئ النزاهة والحيادية، حيث أن وجودهم في موضع قرار بالجمعية يثير التساؤل حول " موضوعية واستقلالية قراراتهم "  اذ ان هناك مصالح شخصية لهم قد تتعارض مع مصلحة الجمعية، مما سيؤثر على أدائهم في التكليف الوزاري بالمنوط بهم ، ويمكن أن يؤدي إلى معاملة تفضيلية لجمعية بيت المهندس والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية، بما يمس بثقتنا وثقة المواطنين بحياديتهم.

10. في 28 كانون أول 2021 وضمن المدة القانونية المتاحة للجنة المؤقتة الشرعية و المنتخبة من الهيئة العامة للمشروع ، جرى اجتماع هيئة عامة للمشروع مع الأعضاء الجدد وانتخاب مجلس إدارة جديد، استنادا الى قرار الهيئة العامة .

11. قدم المجلس المنتخب اوراق الاجتماع كافة لمكتب الداخلية في اريحا حسب الاصول ،  و تضمن الملف المقدم اجراءات العملية الانتخابية ، اسماء الفائزين ، و محضر اجتماع توزيع المناصب حسب الاصول ، رفضت وزارة الداخلية التعاطي مع مجلس الإدارة الجديد مما دعا مجلس الإدارة إلى رفع قضية أمام المحكمة ومن المتوقع ان تقوم المحكمة بابطال الهيئة الإدارية المعينة وكل قراراتها لان القرار الوزاري يعتبر مخالفة جسيمة للقانون الا اذا صدق ما ذكره احد أعضاء الهيئة الوزارية المؤقته امام اجتماع عام "نحن خلفنا الوزارة، وانتم خلفكم القانون... خلينا انشوف مين بكسب"!! .

12. رفضت اللجنة الوزارية المؤقتة غير الشرعية قبول قرار الهيئة العامة الاعضاء الجدد الذين تم اعتمادهم في الاجتماع غير العادي بتاريخ 18 كانون اول 2021 والذي تمت الدعوة اليه من قبل اكثر من ثلث أعضاء الهيئة العامة والذين اصبحوا أعضاء في الهيئة العامة من تاريخه حسب القانون وبذلك تكون محاولة الهيئة الحكومية المؤقتة الطعن في قرار الهيئة العامة و انتقاء أعضاء من الهيئة العامة على مزاجها غير قانوني ويعتبر تعدي على المؤسسة وعلى كرامة الهيئة واعضائها.

13. قامت اللجنة المعينة غيرالشرعية بتنسيب أعضاء للهيئة العامة بشكل غير قانوني، لانه أولا لم يتم التصريح عن معايير للتنسيب وموافقة الهيئة العامة عليها، وثانيا لم يتم عرضها وتبنيها من قبل الهيئة العامة حسب النظام الداخلي للجمعية وقانون الجمعيات حيث يتم تنسيب الأعضاء الجدد بقرار من الهيئة العامة فقط، وهذا يشكل خرق اخر للقانون.

14. عدم حيادية ونزاهة اللجنة المعينة كانت واضحة عندما قامت بتنسيب أعضاء للهيئة العامة، فعلى سبيل المثال قام عضوين من الهيئة المعينة الذين لديهم تضارب مصالح بتنسيب انفسهم للهيئة العامة، اما العضو الثالث فقد قام بتنسيب ما يقارب ربع الأعضاء الجدد من المؤسسة التي يرأس ادارتها، وفي ذات الوقت، استثنت أعضاء تم اختيارهم بشكل قانوني من قبل الهيئة العامة للمشروع تم تنسيبهم بناء على معايير تم وضعها من قبل الهيئة العامة، مما يشكك في أسباب الإنتقاء و دوافع المنتقين.

15. تدعو اللجنة غير الشرعية إلى عقد إجتماع و إجراء إنتخابات للهيئة الإدارية من قبل هيئة عامة تم تفصيلها لتحديد نتائج الإنتخابات و هو ما يثير الكثير من الشكوك و القلق على مستقبل المشروع.

 وحذرت المؤسسة في بيانها، من خطورة الخروج على روح القوانيين وقال ان ما يحدث في المشروع الانشائي هو ليس خطر على المشروع الانشائي وحسب، وانما يعتبر تعد سافر على سيادة القانون وعلى سيادة الهيئة العامة واعضائها وكرامتهم.

وشددت، أننا من باب الحرص على مصلحة المشروع و اهمية استقلالية الجمعيات و المجتمع المدني، نطالب برفض عضوية الاشخاص الذين تم تنسبهم من قبل اللجنة المؤقتة غير الشرعية رفض قبول العضوية من اللجنة المعينة وعدم المشاركة في الانتخابات و الاصرار على ان يكون الاختيار فقط من صلاحية الهيئة العامة و التي خولها بها القانون الفلسطيني .  

وناشدت، الرئيس محمود عباس  بالوقوف الى جانب القانون و رفض الهيمنة و التجاوزات والتي ان سكتنا عليها سنصبح نعيش في شريعة الغاب التي لا نقبلها كشعب و مجتمع ناضل و يناضل من اجل سمو العدالة و التحرر.  ان التحرر لا يقف عند التحرر من الاحتلال الإسرائيلي فحسب ، بل التحرر من التبعية و الاحكام الجائرة و استئثار البعض على مقدرات الوطن و مؤسساته.

وأشارت، إلى أنّ موقف الهيئة  الادارية المنتخبه للمشروع الانشائي العربي  باحترام  كل شخص ممن تقدم بطلب انتساب للهيئة العامة و متاكدين ان ما يدفعهم لقبول عضوية اي مؤسسة وطنية هو خدمة المصلحة العامة ، ولكننا متاكدين انه لا علم للجميع بمجريات الامور ولذا اثرنا وضع صورة الاحداث كافة لكي يكون قرارنا قرارا مبدايا و قانونيا.