مؤسسة تتهم حماس بإخفاء شهود اغتيال أبو زايد وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة

غزة: أكد مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان علاء سكافي، مواصلة أجهزة حركة حماس رفضها طلب مؤسسات حقوقية لسماع شهادة الشابين الجريحين اللذين كانا برفقة
الشاب حسن أبو زايد 27 عامًا، لحظة إطلاق النار عليهم من قبل أجهزة حماس على أحد الحواجز، شمال حي الشجاعية في قطاع غزة، ما أدى الى وفاته واصابة شابين اخرين بجروح.

وذكر سكافي، لإذاعة صوت فلسطين يوم الاثنين، أن تقرير الطب الشرعي والمعاينة الطبية اظهرت تناقضاً في الرواية التي قدمتها داخلية حماس في القطاع حول ظروف الوفاة، حيث أثبتت المعاينة والكشف الطبي، اصابة ابو زايد برصاصة اسفل البطن من الجهة الأمامية، ما أدى إلى حدوث تهتك وتنزيف حاد أدى إلى وفاته.

وشدد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق نزيهة ومحايدة وجدية باشراك من جهات رقابية ومؤسسات المجتمع المدني، وان تُعلن نتائجها على الملأ، وأن يتخذ المقتضى القانوني حيالها، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وأن المؤسسات الحقوقية،  تنظر بخطورة بالغة في مقتل ابو زايد، وغيره على ايدي حماس في قطاع غزة.

بدوره، طالب المتحدث باسم حركة فتح د.حسين حمايل، بضرورة إطلاق سراح شاهدي العيان
على جريمة مقتل الشاب حسن ابو زايد في قطاع غزة برصاص أجهزة حركة حماس، الذي لا زالت حماس تحتجزهما منذ الجمعة الماضية، للشروع بتحقيق جدي وشفاف في ظروف جريمة مقتل المواطن حسن أبو زايد.

وأعرب حمايل لإذاعة صوت فلسطين يوم الاثنين، عن تخوفه من ممارسة حماس ضغطاً لإلزام الشابين الجريحين، والشاهدين الوحيدين، على الجريمية بشهادة مغايرة يلمتزمان بها لما حدث معهم، وهو ما اعتادت عليه حماس في سياسة تكميم الأفواه.

وأكد أن حركة حماس لا زالت مستمر منذ انقلابها في غزة من ممارسة سياسة الإعدام الميدانية، وان المطلوب الان وقفة وطنية جدية في  وجه ظلم حماس لوقف النهج الدموي وإراقة الدماء وقمع الحريات في قطاع غزة.

واستهجن المشاركة الضئيلة في جنازة الشاب ابو زايد، والتحرك الخجول للمؤسسات الحقوقية والانسانية بهذا الخصوص، وهو ما أصبح معروفاً لدى الجميع، بمنع حركة حماس لسياسة الحريات وتكميم الأفواه في قطاع غزة.

كما طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، السلطة القائمة بقطاع غزة بضرورة الالتزام بأقصى درجات النزاهة في التحقيق بظروف مقتل المواطن حسن محمد حسن أبو زايد 27 عاماً من سكان حي التفاح شرقي مدينة غزة، من قبل الأمن المتواجد على أحد حواجز قوات "حماة الثغور".

وشدد ائتلاف أمان على ضرورة التزام السلطة القائمة في قطاع غزة بضمان حيادية التحقيق وأهمية نشر نتائجه، وبمساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات، ولضمان احترام سيادة القانون.

وطالب ائتلاف أمان بضرورة استكمال التحقيق بوفاة أبو زايد، والتمكن من زيارة المواطنَين المحتجزين أبو عصر وعليوة، كونهما الشاهدان الرئيسيان على الحادثة، خاصة بعد نتائج تشريح جثة أبو زايد الأولية التي أظهرت، وفقاً لبيان الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، أنها لا تنسجم مع رواية "الداخلية" في غزة، إضافة الى أهمية الاطلاع على السيارة التي كان يستقلها المواطنون الثلاثة، والمتحفظ عليها لغاية اللحظة.

كما أكد الائتلاف بدوره على أهمية التزام قوى الأمن بمدونة السلوك الخاصة بقوى الأمن والتعليمات المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل منتسبي قوى الأمن.

كما دعا السلطة القائمة بقطاع غزة الوقوف عند التزاماتها لما ينص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، وأشار ائتلاف أمان إلى أن الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوى الأمن يشكل اعتداء صارخا على كرامة المواطن وعلى حقه في الحياة، ويهدد السلم الأهلي وسيادة القانون.