مؤسسة حقوقية: استشهاد (11) طفلاً برصاص قوات الاحتلال في غزة والضفة منذ بدء 2019

أمد/ رام الله: وثقت مؤسسات حقوقية، استشهاد 11 طفلا فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ بداية العام الجاري، فيما لا يزال 250 طفلا دون سن 18 عاما يقبعون في الأسر، محرومون من أبسط حقوقهم.

وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين، في بيان صحفي الخميس، لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من نيسان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت 11 طفلا في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ بداية العام الجاري، وأصابت العشرات.

وأكدت "الحركة العالمية، أن سلطات الاحتلال انتهكت- وما زالت تنتهك- بشكل ممنهج وصارخ، الحقوق الأساسية للأطفال الفلسطينيين كالحق بالحياة والتعليم والحرية والعيش بأمان وغيرها، من خلال هدم البيوت والإخطار بالهدم، والاستيلاء على حقهم بالتعليم من خلال هدم المدارس أو اقتحامها، أو استهداف الطلبة خلال توجههم للمدارس أو العودة منها، أو خلال تواجدهم على مقاعدهم الدراسية، إما بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، نحوهم بشكل مباشر، أو من خلال ملاحقتهم واعتقالهم والتهديد المستمر لهم بإعاقة حياتهم اليومية، سواء من قبل الجنود أو المستوطنين، الأمر الذي يستوجب محاسبتها على هذه الممارسات وتقديم قادتها للمحاكمة على الجرائم التي ارتكبوها بحق الأطفال الفلسطينيين.

وبينت أنه كل عام يتم اعتقال ومحاكمة ما بين 500-700 طفل بين 12-17 عاما في المحاكم العسكرية الإسرائيلية، يتعرضون للاستجواب والاحتجاز من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، والشرطة، وأجهزة الأمن الإسرائيلية.

وأشارت "الحركة العالمية" إلى أن عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 205 أطفال، حتى نهاية شهر شباط الماضي.

وأكدت أن مجمل هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال الفلسطينيين، ولاتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها وصادقت عليها إسرائيل منذ عام 1991 الأمر الذي يلزمها بتطبيقها، وكذلك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر جزءا من القانون الدولي وملزما لإسرائيل، فإسرائيل ومنذ احتلالها للأرض الفلسطينية تمادت في انتهاك القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، دون أدنى اعتبار لكل التزاماتها الدولية.

وجددت التأكيد على أن سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها جنود الاحتلال وعلمهم المسبق أنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت، يشجعهم على المضي في انتهاكاتهم لحقوق أطفال فلسطين وتصعيدها، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل اعتقال جميع مرتكبي الجرائم الإسرائيليين الذين يقتلون الأطفال الفلسطينيين أو يسببون لهم الإعاقات الدائمة، في انتهاك مباشر للقانون الدولي.

وأشارت "الحركة العالمية" إلى أن يوم الطفل الفلسطيني هذا العام يتزامن مع تحضير مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين لتقرير الظل حول حالة حقوق الطفل لتقديمه للأمم المتحدة، داعية الحكومة إلى مزيد من الإجراءات لإعمال حقوق الطفل الأساسية، إذ أن الأرقام والإحصائيات في بعض الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال تتطلب جهودا حكومية وخططا وطنية للحد منها، وأبرزها عمالة الأطفال.

وشددت على ضرورة العمل بشكل مكثف لتعزيز التشبيك لتوفير خدمات متعددة للأطفال ضحايا العنف، والأطفال في خطر، من خلال توفير قاعدة بيانات وطنية لرصد الانتهاكات المجتمعية التي يتعرضون لها، الأمر الذي يسهل بناء خطط وطنية لرفع الوعي والتمكين للأطفال.

وطالبت الحركة العالمية بزيادة أعداد الموظفين من مرشدي حماية الطفولة، ومفتشي العمل، والمرشدين التربويين، ما يسهم في الإبلاغ عن حالات العنف والإساءة، واتخاذ إجراءات الحماية المناسبة.

وقالت إنه في الوقت الذي تبذل فيه أطراف عدالة الأحداث جهودا حثيثة لتوفير ضمانات الحماية للأطفال الأحداث، ما زال ما نسبته 80% من الأطفال في خلاف مع القانون يحتجزون في مراكز غير مخصصة لهم، يفقدون فيها حقوقهم في التعليم والتأهيل والإدماج.

وفي السياق ذاته، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين "إن 250 طفلا فلسطينيا دون سن 18 عاما يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتمارس بحقهم كل أشكال القمع، والتنكيل، والمعاملة المهينة".

وأشارت الهيئة في بيان، صدر اليوم الخميس، إلى إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول/ سبتمبر عام 2000، قرابة 10.000 طفل فلسطيني، والعديد منهم اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا في الأسر.

وطالبت مؤسسات المجتمع الدولي وكافة المنظمات التي تدعو لحماية الطفولة في العالم، بضرورة التدخل العاجل لإنهاء معاناة القاصرين في سجون "عوفر"، و"مجيدو"، و"الدامون"، وبعض مراكز التوقيف، بسبب الممارسات القمعية التي تمارس بحقهم.

وتطرقت إلى الطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الّليل، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف وإبقائهم دون طعام أو شراب، واستخدام الضرب المبرح، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، وإصدار الأحكام غيابيا بحقهم، وفرض أحكام وغرامات مالية عالية، وحرمانهم من لقاء المحامين وزيارات الاهل، وغير ذلك من انتهاكات.

وقالت: منذ انطلاق الهبّة الشعبية في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015، ارتفع عدد الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى أعلى مستوى له منذ شهر شباط/ فبراير 2009، ووصل إلى أكثر من 400 طفل في بعض الأشهر".

وأوضحت  أنه وخلال الأعوام الأربعة الاخيرة، شهدت قضية الأسرى الأطفال العديد من التحوّلات الأخرى، منها إقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين، والتي تشرّع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتّى الحكم المؤبد.

يذكر أنه في الخامس من نيسان عام 1995، وفي مؤتمر الطفل الفلسطيني الأول، أعلن الزعيم الشهيد ياسر عرفات التزامه باتفاقية حقوق الطفل الدولية، وأعلن الخامس من نيسان يومًا للطفل الفلسطيني؛ علما بأن المصادقة الرسمية لدولة فلسطين على اتفاقية حقوق الطفل الدولية كانت في 2 نيسان 2014.

بدورها حملت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي ومؤسساته المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين عامة والأطفال بشكل خاص.

وقالت الدائرة في بيان لها، لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، "إن جرائم الاحتلال، والتي تنتهك القوانين والأعراف الدولية كافة، ما كان لها ان تكون وتتواصل لولا هذا الصمت الدولي المطبق الذي اعتبرته حكومة الاحتلال غضا للطرف وتشجيعا لها على المضي في تنفيذ جرائمها ومخططاتها".

واستهجنت الدائرة سياسة الكيل بمكيالين "التي ينتهجها المجتمع الدولي تجاه أطفال فلسطين الذين استشهد منهم خلال العام 2018 (57) طفلا و (11) طفلا منذ بداية العام الحالي، فيما تم اعتقال (1063) طفلا لا يزال منهم (50) طفلا داخل سجون الاحتلال يعانون القهر والعذاب اليومي".

وطالبت الدائرة المؤسسات الدولية وكافة الدول التي وقعت اتفاقية حقوق الطفل "بأن تنفذ ما وقعت عليه والتزمت به ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وفقا للقوانين الدولية.