مؤسسة هند رجب تلاحق ضابطا إسرائيليا في هولندا بجرائم حرب في غزة

لاهاي: تقدمت مؤسسة هند رجب الحقوقية (HRF) بشكوى إلى النيابة العامة الهولندية ضد الرائد لافي لازاروفيتش أحد ضباط سلاح جو جيش الإسرائيلي تتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب في غزة.

ويأتي ذلك في ظل تواجد لازاروفيتش حاليا في هولندا، حيث يشارك في جولة "سايبر آرك العالمية" التي تنظمها شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "سايبر آرك".

🚨🚨 Breaking: In a major development, #Peru has officially transferred the case for genocidal crimes, filed by the #HindRajabFoundation, to its Human Rights Prosecutor.
This is not a formality, this means that the crimes are under investigation. Justice is now in motion.
More ⬇️… pic.twitter.com/5uBHgAwvHF

— The Hind Rajab Foundation (@HindRFoundation) June 11, 2025

وأوضحت المؤسسة في بيان رسمي أن لازاروفيتش، الذي يشارك في الفعالية بصفته مديرا تنفيذيا في مجال التكنولوجيا، لا يزال في الخدمة العسكرية الفعلية، معتبرة أن ظهوره العلني خلال فترة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يثير شبهات قانونية تستدعي التحقيق

وأكدت المؤسسة أن لازاروفيتش ظهر مرتديا الزي العسكري في فيديو ترويجي للشركة، صور من مقر "هاكيريا" العسكري في تل أبيب، الذي يعد مركز القيادة الرئيسي للعمليات الجوية الإسرائيلية، وهو ما يعد بحسب المؤسسة مؤشرا على ضلوعه المباشر في أنشطة عسكرية خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة.

واستندت الشكوى إلى تقارير صادرة عن منظمات دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية والأمم المتحدة، والتي وثقت استهداف القوات الجوية الإسرائيلية لمناطق سكنية ومرافق مدنية، بينها مستشفيات ومدارس ومخيمات لاجئين، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.

ووصفت مؤسسة "هند رجب" تلك الهجمات بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وشددت على ضرورة احتجاز لازاروفيتش وفتح تحقيق أولي في دوره المحتمل ضمن تلك العمليات، مشيرة إلى أن رتبته العسكرية وتوقيت ظهوره العلني، ومكان وجوده خلال فترة القصف تشكل "أسبابا معقولة للاعتقاد بتورطه في عمليات عسكرية أو دعمه لها بشكل مباشر أو غير مباشر".

وحذرت المؤسسة من أن السماح لأفراد يشتبه بتورطهم في جرائم دولية بالتنقل بحرية والتحدث في فعاليات عامة، قد يحول هولندا إلى "ملاذ آمن" لتفادي المساءلة الدولية.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية قانونية أوسع تهدف إلى محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، بالتعاون مع فرق قانونية دولية، واستنادا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يكفله القانون الهولندي والدولي.