مؤشرات على أن إسرائيل ذاهبة إلى انتخابات رابعة قريباً

تل أبيب: كشفت القناة 12 العبرية، يوم الثلاثاء، أن فشل الاتفاق بين حزبي أزرق أبيض والليكود في الحكومة الإسرائيلية على قضية الميزانية، سيقود إسرائيل إلى انتخابات رابعة.

وأضافت القناة: "حتى الآن لا يوجد تقدم بين الليكود وأزرق أبيض في القضية، مبينة أنه في حال عدم وجود ميزانية مع نهاية شهر أغسطس فإنه سيتم حل الكنيست".

وقالت: "سيتفكك الكنيست وسنذهب إلى صناديق الاقتراع"، وفق موقع عكا للشؤون الإسرائيلية.

وكان الإعلام العبري، قد كشف خلال الأيام القليل الماضية، عن تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتوجه لانتخابات مبكرة في حال عارض حزب "أزرق أبيض" بزعامة وزير جيش الاحتلال بيني غانتس تمرير الموازنة.

وأفادت القناة الـ12 العبرية، بأن نتنياهو قد قال: "سنمرر الموازنة خلال أسبوع وإذا عارضها حزب أزرق أبيض سنتوجه إلى انتخابات مبكرة".

يشار إلى أن أزمة جديدة تفجرت في الآونة الأخيرة بين نتنياهو وغانتس، بعد شهر من أداء الحكومة اليمين الدستورية، حيث التقى نتنياهو بغانتس قبل أسبوعين لاتخاذ قرار حول تمرير موازنة لمدة عام واحدة فقط بدلًا من أخرى لمدة عامين كما هو متفق عليه، إلا أنها انتهت دون اتفاق.

وأوضحت القناة آنذاك، أنه في حال عدم إقرار الموازنة الجديدة حتى 22 أغسطس المقبل فسوف تذهب "إسرائيل" إلى انتخابات جديدة.

وأشارت إلى أن غانتس يواجه أزمة كبيرة في حال وافق على موازنة لمدة عام واحد فسوف يسمح ذلك بحل الائتلاف الحكومي بعد 9 أشهر، فيما يؤيد وزير المالية يسرائيل كاتس وطاقمه بالوزارة القرار.

وأكد وزير المالية في وقت سابق، على أن الوضع الاقتصادي في "إسرائيل" هو الأصعب منذ قيامها.

ونص الاتفاق الائتلافي الموقع بين نتنياهو وغانتس في أبريل الماضي، على إقرار موازنة للعامين 2020 – 2021، إلا أن نتنياهو يطلب الآن إقرار موازنة للعام الحالي فقط، بحيث يمنع إقرار موازنة للعام المقبل، حتى مارس المقبل وبذلك يقود إلى حل الكنيست والحكومة، والذهاب لانتخابات جديدة.

ويرى خبراء وزارة المالية، أنه في الظروف الحالية وحالة عدم اليقين الاقتصادي على خلفية تفشي فيروس كورونا، فمن الأفضل المصادقة على موازنة 2020 في أقرب وقت ممكن، على أن يتم إقرار موازنة 2021 لاحقاً.

وتعد مهمة إقرار موازنة 2020 هي المهمة الأولى والعاجلة لحكومة الاحتلال، حيث تسير الأمور منذ نحو نصف العام بدون موازنة من خلال "موازنة استكمالية"، لتلك التي تم إقرارها عام 2019.

ويدور الجدل الآن حول ما إن كان الأمر يتطلب سن قانون منفصل بشان الموازنة لما تبقى من 2020 وآخر للعام المقبل، أم سن قانون موازنة موحد لمدة عامين.

وإذا تمّ تبني الخيار الأول المدعوم من قبل نتنياهو، فسوف يتم إقرار الموازنة في حدود سبتمبر المقبل أي لثلاثة أشهر فقط من العام الجاري على أن تبلور الحكومة خلالها مشروع موازنة جديدة للعام التالي ما يتطلب مصادقة الكنيست عليه قبل نهاية 2020.

ويتخوفون في حزب "أزرق أبيض" برئاسة غانتس حال تبني خيار نتنياهو، أن يتم تمرير موازنة 2020 في الشهور المقبلة، وعندما يحين موعد تمرير موازنة 2021 يتم إفشال الخطوة، ومن ثم حل الكنيست والإعلان عن انتخابات جديدة.

وحال الذهاب إلى انتخابات جديدة، سيبقى نتنياهو في منصب رئيس الوزراء، دون تنفيذ اتفاق التناوب بينه وبين غانتس.

ويقضي الاتفاق الائتلافي بأن يتناوب كل من نتنياهو وغانتس على رئاسة الحكومة لمدة 18 شهرا لكل منهما على أن يبدأ نتنياهو المهمة أولاً، وفي حال حل الحكومة خلال الـ 9 أشهر الأولى من عمرها يبقى نتنياهو على رأسها لحين إجراء الانتخابات.

ويأتي الخلاف حول الموازنة في ظل تزايد الاحتقان بين نتنياهو وغانتس على خلفية مخطط ضم أراض بالضفة الغربية يعتزم الأول تنفيذه الشهر المقبل، حيث يريد نتنياهو تنفيذ الخطوة بشكل أحادي، فيما يصر غانتس على تنفيذها بالتنسيق مع الفلسطينيين والدول العربية المجاورة.

يذكر أن  نتنياهو كان قد هدد في الآونة الأخيرة، بتجاوز معارضة غانتس لمخطط الضم وتمريره في الحكومة، لكنه لم ينفذ ذلك حتى الآن، وأشار إلى أن المباحثات لا زالت مستمرة، كما لوح بحل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة، في حال تمت إعاقة مخطط الضم الذي سيلتهم ما يزيد عن 30% من أراضي الضفة الغربية المحتلة وقوبل بمعارضة فلسطينية ودولية وعربية شديدة.