مئات الكتّاب يعلنون مقاطعة "نيويورك تايمز" احتجاجًا على انحيازها لإسرائيل

واشنطن: وقّع أكثر من 300 كاتب وباحث وناشط وسياسي، مطلع الأسبوع، رسالة أعلنوا فيها مقاطعتهم قسم الرأي في صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن تراجع الصحيفة "انحيازها المعادي للفلسطينيين" وتستجيب لمطالبهم "الجوهرية والأخلاقية".

وجاء في الرسالة أنّ الصحيفة مطالبة بالتراجع عن تقاريرها حول مزاعم "العنف الجنسي" خلال هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ونشر افتتاحية تدعو إلى فرض حظر أميركي شامل على توريد السلاح إلى إسرائيل.

وحملت الرسالة العنوان: "الإبادة الجماعية ليست مسألة رأي". وجاء فيها: "مثلها مثل أيّ شركة سلاح، فإن وسائل الإعلام جزء من آلة الحرب، إذ تخلق الحصانة والعنصرية التي تُمكّنها وتُبقيها قائمة".

وأكد الموقعون أن صحيفة "نيويورك تايمز"، بصفتها الصحيفة الأميركية الأكثر تأثيرًا، "تُشكّل الإجماع الأميركي في ما يخص السياسة الخارجية"، وأكدوا أن الصحيفة "كانت لعقود بمثابة بوق لحكومة إسرائيل وجيشها".

وشددوا على أنه "منذ أن بدأت إسرائيل حرب الإبادة الدموية على غزة، عملت الصحيفة على التعتيم على جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال، وتبريرها، بل وإنكارها صراحةً".

وصدر البيان باسم ائتلاف من منظمات عدة، من بينها "كتّاب ضد الحرب في غزة" (الذي تأسس بعد عملية 7 أكتوبر)، و"حركة الشباب الفلسطيني"، و"الائتلاف من أجل حق العودة"، و"طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، و"الاشتراكيون الديمقراطيون في أميركا".

وضمّت قائمة الموقعين شخصيات معروفة، منها النائبة الأميركية رشيدة طليب، والمفكر الفلسطيني الأميركي رشيد الخالدي، ومُسرّبة وثائق "ويكيليكس" تشيلسي مانينغ، وعضوة البرلمان الأوروبي ريما حسن.

كما وقع الرسالة الطبيب والكاتب الكندي غابور مات، والناشطة البيئية غريتا تونبرغ، والكاتبات سالي روني وسوفي كامب وروبي كاور، والممثلات هانا أينبايندر، وهاري نِف، وإنديا مور.

وطالب الموقعون الصحيفة بإجراء مراجعة شاملة لانحيازها ضد الفلسطينيين، ووضع معايير جديدة لتغطية الشأن الفلسطيني والعربي، مع التشديد على أن "على الصحيفة تصحيح عقود من التغطية المنحازة والعنصرية ضد الفلسطينيين، من خلال إعادة النظر في سياساتها التحريرية، وآليات اختيار المصادر والاقتباسات، إضافة إلى أسلوب توظيف الصحافيين".

كما دعوا الصحيفة إلى "الامتناع عن توظيف صحافيين خدموا في الجيش الإسرائيلي"، وإلى التراجع عن تحقيقها المنشور عام 2024 بعنوان "صرخات بلا كلمات"، الذي تناول مزاعم استخدام العنف الجنسي خلال أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

واعتبر الموقعون أن التحقيق "مضلّل ومبني على روايات غير موثوقة"، مشبّهين إياه بتقرير الصحيفة عام 2004 عن "أسلحة الدمار الشامل" في العراق، والذي تبيّن لاحقًا أنه زائف.

وكان تحقيق "نيويورك تايمز" عن "العنف الجنسي" قد أثار منذ نشره موجة من الانتقادات، في ظل استحالة التحقق من الشهادات الواردة فيه، وعدم نشر أسماء معظم المصادر، وتناقض الإفادات. ورغم أن الصحيفة عدّلت بعض التفاصيل لاحقًا، إلا أنها تمسكت بتأكيدها على "سلامة تقاريرها".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون إدارة الصحيفة إلى "استخدام تأثيرها لإنهاء نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل"، مشيرين إلى أنّ الدعوة التي أطلقتها الصحيفة لوقف إطلاق النار في كانون الثاني/ يناير "غير كافية لوقف الدمار في غزة"، مؤكدين أن "فرض حظر على السلاح وحده كفيل بتحقيق وقف إطلاق نار دائم".