ماذا بعد قرار "الكابينيت" الإسرائيلي بخصوص احتجاز جثامين الموتى في سجون المقابر.؟

الاحتلال يُصر على أن يبقي مقابر الأرقام" ويجعل منها سجوناً للشهداء  الفلسطينيين، في تحدي صارخ للقانون الدولي وفي ظل غياب الموقف الدولي.  فغي يوم الخميس الماضي (3/9) صادق "كابينيت" الاحتلال (الحكومة الإسرائيلية المصغرة) على مقترح احتجاز كافة جثامين الشهداء.!. هذا يعني أن الجريمة مستمرة واعداد الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال سترتفع خلال الفترة القادمة. وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة الإسرائيلية أو الجهات العليا في دولة الاحتلال قرارا مثل هذا. حيث سبق واتخذت قرارات مماثلة في مرات عديدة، ومارست هذا السلوك الشاذ كسياسة ثابتة منذ العام1967.

وهنا نقول للإسرائيليين: ان دولة تخاف الشهداء بعد موتهم، وتخاف الاموات في قبورهم وتحت التراب، لا يمكن ان تهزم شعب ما زال يُقاوم المحتل ويقدم الشهداء والأسرى على مذابح الحرية. وأن احتجاز جثامين الشهداء منذ العام 1967 لم يدفع الشعب الفلسطيني إلى التخلي عن حقوقه ووقف مسيرته النضالية، كما ونؤكد اليوم بأن الاصرار على الاستمرار في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، بقرار أو بدون قرار، لن يقود إلى تراجع المقاومة الفلسطينية عن مواقفها الثابتة بخصوص الجنود المأسورين في غزة. وعلى الحكومة الاسرائيلي ان تتعلم من دروس الماضي وان تختصر الوقت والزمن في تعاملها مع المقاومة الفلسطينية وتعاطيها مع صفقة التبادل.

ومع ذلك، فمن حق العائلات ان يلقوا على ابنائهم الشهداء نظرة الوداع الأخير وان يدفنوهم في مقابر مؤهلة لذلك ووفقا للشريعة الاسلامية. هذا حقهم وهذا ما ينص عليه القانون الدولي.  لذا وجب علينا تكثيف العمل ومضاعفته الجهد لفضح القرار الاسرائيلي وسياسة احتجاز الجثامين، والتحرك الجاد على المستويين السياسي والقانوني من أجل الافراج عن "الأسرى الموتى" من "سجون المقابر". مع تقديرنا لكل الجهود التي بُذلت في هذا السياق. كما ويجب على فصائل المقاومة الفلسطينية ادراج هذا المطلب ضمن أية صفقة تبادل قادمة، دون أن يكون ذلك على حساب الأسرى الأحياء. فالأولوية وبدون شك للأسرى الأحياء.

كما واتمنى على الزملاء الاعلاميين وكافة سائل الاعلام التي اكن لها كل الاحترام والتقدير، ان تمنح هذه القضية ما تستحقه من اهتمام ومن مساحة اعلامية.