ماذا تستفيد حركة حماس من منع مسيره موظفي السلطه حول عدم صرف رواتبهم

لا اصدق اعذار تافهه ان المسيرة ستؤثر على مسيره العودة.

 اكرر مليون مره. الشعب ليس مجموعه دمي تحركهم كما تشاء. تخرجهم بمسيره وتمنعهم عن مسيره حسب مصالحها الحزبية. تمنع الانتخابات كما تشاء. وتسلط الضوء على الازمه التي تشاء.

 للاسف تصرفها هذا يؤكد ظني. ان عدم صرف رواتب موظفي السلطه هو قرار متوافق عليه بين حماس وفتح لازاحه موظفي السلطه من الطريق واعتماد موظفي حماس بنفس مناصبهم بدون عوائق.

 لاحظوا ان حركة حماس لم تستنكر قرار عدم صرف الرواتب. ومانعت عوده الموظفين بكافه الاساليب الملتويه من 12 سنه، واخرجت نقابتها لتطردهم كلما امروا بالعوده. وحتى من سمحت بعودته مؤخرا، عاد بعد فحص امني دقيق، حيث اخذت موافقه الامن وديوان الرقابه الاداريه والماليه ووكلاء الوزارات لحماس. فاي تمكين لحكومة الوفاق بغزه هذا ؟؟

بالنسبه لحركة حماس موظفو السلطه هم العائق الاكبر لاعتماد موظفيها بنفس مناصبهم. لهذا يهمها ازاحتهم من الطريق.

هذا هو التسلق بعينه.

 اما بالنسبه لموظفي السلطه، فيجب ان تعنون احتجاجاتهم بالطريقه السليمه للمطالبه بحقوقهم من جميع من تسببوا بازمتهم. لا يمكن ان تخرج الاحتجاجات ضد حكومة الوفاق، بينما تنفى المسئوليه عن السلطه بالازمه لانها سلطه فتحاويه.

 فالحكومه لا يمكن ان تاخذ قرار عدم صرف الرواتب الا باذن رئاسة السلطه الفلسطينيه.

 وادعو اهل غزه الخروج في مسيرات بدون اذن من احد حول أي ازمه ضد المتسبب بالازمه. المسيره التي تاخذ اذن تفقد مشروعيتها كمسيره وتصبح مسيسه لمصلحه من اخذ منه الاذن. من يتالم لا يحتاج لاذن حتى يصرخ.

 واضع هنا تعليق هام للمعلق خالد حسن جبريل حول ازمه موظفي غزه .. اكتبه للتحذير فقط .. ليس ضروري انني اتفق معه .. لانني لا اعرف ما يدور في الكواليس .. لكن ممكن يكون فيه شيء من الحقيقه التي نلمسها:

 ((حكومة الحمد الله فرضت على السلطة لتمرير مشروع المصالحة وفق رؤية الاتحاد الاروبي والورقة السويسرية التي كان احد اهم شروطها تقاعد موظفي رام الله واستبدالهم بموظفي حكومة غزة وهو ما اقنعت به حماس وقطر وتركيا دول الاتحاد الاروبي بأن المصالحة تستوجب التضحية بالمسنكفين العالة على موازنة السلطة واستبدالهم بالعاملين الذين لا يجدون رواتب في حين غيرهم يأخذون حصتهم وهم جالسون..وهكذا جاء الحمد الله وحكومته لتنفيذ المشروع تدريجيا وكان اتفاق 2014 خطوة اولى تم خلالها خصم العلاوات لتوفير رواتب المدنيين من حكومة غزة غير ان اشتراط السلطة والجانب المصري تشكيل لجنة لفحص ملفات من يستحقون الرتب التي اعطتهم حكومة حماس ومن هو مؤهل او غير مؤهل لقبوله في السلطة أثار غضب حماس ورفضت التنازل عن اي رتبة لأنها تعلم ان ذلك سيعني سيطرة موظفي رام الله بالاغلبية والرتب العليا ووقوع حماس تحت رحمتهم..فافتعلت الازمة واغلقت البنوك وقامت الحرب ثم بقيت على موقفها من المصالحة ووكلت حكومة الحمد الله باقصاء من يشكلون خطرا على حماس لو تمت المصالحة..فكان قانون التقاعد الاجباري وما تلاه من خطة مدروسة تقوم على التضحية بثلث الموظفين سنة 2017 واستكمال التضحية الى ثلثين الموظفين سنة 2018 ثم توافق حماس على المصالحة التي لن تغير من سيطرة حماس على غزة سوى التظاهر بتسليمها لحكومة الوحدة..ولكن اعتقد ان مخط))