مالعمل بعد اعتماد القرار الامريكي في مجلس الأمن بخصوص غزة ؟

اشبع مشروع القرار الامريكي بخصوص غزة بحثا من قبل الباحثين والمحللين والكتاب والمتابعين وذلك بما يتعلق بمخاطرة وابعادة السلبية بما انة يعزز الوصايا والهيمنة الخارجية وخاصة الامريكية علي شؤون القطاع ويعمل علي فصلة عن الضفة ويقيد المساعدات وعملية إعادة الاعمار وفق منظور أمريكي استثماري ويضع قوات الاستقرار واللجنة الإدارية تحت تصرف مجلس السلام وليس وفق منظومة الأمم المتحدة. 
انه ببساطة يشكل تراجعا عن قرارات الشرعية الدولية وعن المكتسبات التي حققتها القضية الوطنية والناتجة عن تسونامي الاعترافات الدولية والمعززة بالمكانة السياسية والقانونية الجديدة لدولة فلسطين والتي استندت للقرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. 
أرادت الإدارة الامريكية الحصول علي الشرعية الدولية من خلال مجلس الأمن والتي ستنتهي وظيفتة بعد تمرير القرار والذي يمنح مجلس السلام الصلاحيات بدلا منة الأمر الذي يشير الي ان الأمم المتحدة تخلت عن دورها لصالح الدور الامريكي وتجاوزت قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي لصالح عملية إدارية لإدارة شؤون القطاع علما بأن الحديث عن أفق موثوق يفضي الي حق تقرير المصير وإقامة الدولة غير مضمون ويفتقد الي الجدول الزمني ويشترط ذلك بإصلاح السلطة ضمن قائمة مفتوحة غير محددة المعالم. 
لقد حاولت المجموعة الثمانية العربية الإسلامية أضافت  تعديلات علي مشروع القرار وخاصة بما يتعلق ببند الحوار والمسار الموثوق و تقرير المصير والدولة .
لقد أعلنت العديد من البلدان عن عدم موافقتها للانخراط في قوة الاستقرار الأمنية الا اذا كانت بمهمات حدودية ومن اجل منع الاشتباكات وان لا تنخرط بعملية لوجستية ( لنزع السلاح ) اي تجنب المواجهة مع الشعب الفلسطيني وقواة المقاومة .
واضح ان القرار الذي مر باغلبية كبيرة كان نتاجا لموازين القوي الميدانية علما بأن محاولة روسيا والصين قد اخفقت بسبب اختفاء دور الدولتين في اثناء حرب الابادة الأمر الذي جعل خطة ترامب هي اللعبة الوحيدة بالمدينة .
 كان القرار نتاجا لموازين القوي الميدانية التي أرادت إدارة ترامب ان تحصد ثمارة بعد تورط إسرائيل باعمال الابادة الجماعية ومحاولة تفكيك العزلة عنها وذلك عبر دمجها بالاقليم وإعادة ترميم صورتها بالعالم وتحصينها من الملاحقة القانونية أمام المحاكم الدولية .
وبالوقت الذي كان القرار نتاجا لموازين القوي الميدانية والدولية فقد كان نتاجا أيضا لانقسام الساحة الفلسطينية حيث انفردت حماس بالمفاوضات ولم يتم تشكيل وفد مشترك للمفاوصات ولم تتفاعل القيادة السياسية بحيوية باتجاة تشكيل الوفد المشترك ضمن رؤية موحدة وكذلك رهان حماس علي ترتيب العلاقة مع الإدارة الامريكية عبر استنساخ تجارب طالبان وهيئة تحرير الشام .
لقد رحبت العديد من القوي بإعلان ترامب وخاصة بالبند الإنساني الخاص بوقف المقتلة وانفاذ المساعدات وانسحاب جيش الاحتلال الي خطوط معينة كنتاج لعملة تبادل الاسري .
كان من الهام ان ينخرط الكل الوطني الفلسطيني بحوار وطني بخصوص المرحلة الثانية والمحددة بسلاح حماس ولجنة التكنوقراط .
اخفق الفلسطينين باجراء الحوار الوطني الشامل وبلورة رؤية موحدة تحصن من خلال المجموعة الثمانية .
لم يعد الفلسطينين يقرروا في شؤونهم ولأن السياسة كما الطبيعة لا تقبل الفراغ فقد أصبح من الطبيعي ان يتم التفاعل مع خطة ترامب بمنظور إقليمي خاصة في ظل استمرارية الانقسام وغياب رؤية موحدة والبحث عن البقاء في غزة كقوة امر واقع من قبل حماس  وكذلك البحث عن امال لافق تواجد السلطة في غزة بعد انتهاء( المرحلة الانتقالية ) والتي تنتهي في نهاية عام 2027 علما بأن هذا الافق مشروط بالاصلاح.
وعلية فما العمل ؟:-
اعتقد انة بات من الضروري أمام هذة المحطة المفصلية العمل علي عقد اجتماع وطني شامل يضم الامناء العامين والفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع المدني ليس بهدف بحث مخاطر القرار الامريكي الذي اعتمد في مجلس الأمن بل أيضا بسبب التخفيف من أثارة .
ممكن القيام ببلورة رؤية فلسطينية موحدة تتناول محاور الخطة ببعدها الإداري والامني والسياسي .
تقوم مكونات المجتمع الفلسطيني بعد ذلك  وعبر منظمة التحرير الفلسطينية بالحوار مع المجموعة العربية والإسلامية الثمانية بخصوصها .
يتم وضع محددات بخصوص التنفيذ العملي .
اعتقد ان المجموعة الثمانية تستطيع التاثير علي إدارة ترامب بخصوص عملية التنفيذ بما يتضمن الاخذ بعين الاعتبار المخاوف والتحفظات الفلسطينية المشتركة .
اعتقد ان الالية الموضحة اعلاة ممكن ان تساهم في تخفيف المخاطر وخاصة بما يتعلق بالتشديد علي وحدة القطاع والضفة وكذلك علي حق تقرير المصير. 
واخيرا فالسياسة هي علم وفن إدارة الصراع وهي نتاج موازين القوي وقد اخفقنا كفلسطينيين مع الأسف بادارة الصراع وما حدث عبر القرار الامريكي الذي اعتمد بمجلس الأمن هو نتاج لموازين القوي .