مالية رام الله: مازال أمام الاقتصاد الفلسطيني فترة طويلة لكي يتعافى

رام الله: أكدت وزارة المالية في رام الله يوم الخميس، أنّ  الاقتصاد الفلسطيني ما زال أمامه فترة طويلة لكي يتعافى.

‎وأضاف وزير المالية شكري بشارة، أن هذه المهمة شاقة على الشعب الفلسطيني لتجاوز هذه الازمات المالية المتلاحقة الواجب العمل على ايقافها فوراً

وبحث بشارة، مع وزيرة التجارة الدولية للملكة المتحدة اليزابيث تروس مستجدات الوضع المالي والاقتصادي لدولة فلسطين.

وجاء اللقاء الذي عقد في مقر وزارة المالية بمدينة رام الله، بحضور وفد من وزارتي المالية والخارجية.

وأشار بشارة إلى الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية والأزمات المالية المتلاحقة التي تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي، وما رافق ذلك من وباء "كوفيد 19"، الذي أثر بشكل سلبي ومركب على الدورة الاقتصادية وقدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات اللازمة لتمويل الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

‎وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في فرض سيطرته على الحدود والمنافذ والمناطق المصنفة "ج"، ما يحد من قدرة الحكومة على إدارة الإيرادات والاستثمار في بناء الدولة الفلسطينية، ويتجلى أحد مظاهر هذه السيطرة التي يضعها الاحتلال في إدارة وجمع الضرائب والجمارك الفلسطينية، ما يحد من قدرة الحكومة من السيطرة على 60% من إيراداتها العامة، ويكمن جزء كبير من هذه الصعوبات في تبادل البضائع وحرية حركتها وعرقلة مساعي الحكومة للتخليص الجمركي داخل الأراضي الفلسطينية، والتجارة المباشرة من خلال الحدود الأردنية، والسيطرة على عملة محلية فلسطينية.

وشدد أن التقدم في حل هذه القضايا سيمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق موارد كافية للتعامل مع احتياجاته الأساسية من التنمية والتطوير، وخصوصا في ظل تناقص الدعم المالي الدولي، الأمر الذي يحتاج لتضافر الجهود الدولية للمساعدة في تعديل بروتوكول باريس الاقتصادي الذي أصبح عبئا ثقيلا على الاقتصاد الفلسطيني، ومتناقضا مع جهود التنمية الدولية في فلسطين.

بدورها، أكدت تروس أن المملكة المتحدة ستعمل على مساندة الجانب الفلسطيني في مطالبه المشروعة، والمضي قدما لإيجاد حلول مع الجانب الإسرائيلي التي من شأنها تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية.