ماندلبليت يقدم ورقة يعارض فيها استفادة عائلات أسرى القدس من "التأمين الإسرائيلي"

تل أبيب: ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، صباح يوم الخميس، أن أفيحاي ماندلبليت المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، قدم ورقة موقف قانونية مساء يوم الأربعاء، يعارض فيها استفادة عائلات الأسرى الفلسطينيين من سكان القدس، من مزايا مؤسسة "التأمين الوطني" الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة، فإن هذا الرأي القانوني قدم من قبل ماندلبليت لمحكمة العمل الإسرائيلية في القدس، بعد رفع والد أحد الأسرى المقدسيين دعوى قضائية بعد حرمانه من الحصول على مخصص ضمان الدخل الذي كان يتحصّل عليه سابقًا.

وقال ماندلبليت إنه يتوجب على الجهات المختصة في إسرائيل الاعتراف بالمخصصات التي يتلقاها الأسرى من السلطة الفلسطينية، على أنها "رواتب منتظمة" وأنها بمثابة دخل، ولا حاجة لصرف أي أموال من مؤسسة "التأمين الوطنية الإسرائيلية".

واعتبر ماندلبليت إن عائلات أسرى القدس لا يحق لهم الحصول على دخل إضافي.

وأوضحت الصحيفة أن والد الأسير المقدسي الذي قدم الدعوى، كان قدمها أمام محكمة العمل الإقليمية في القدس، إلا أنه تم رفضها، فقدم استئنافًا لمحكمة "العمل الوطنية" بالقدس. حيث اعتبر خلال الاستئناف أن ما يتحصّل عليها من أموال من السلطة هي بمثابة دعم مجتمعي وأنه كان ينقلها لابنه في السجن.

ورأى ماندلبليت أن الأموال التي تنقلها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى تعتبر دخلًا سواء كانت في أيديهم أو تم تحويلها للأسرى بأنفسهم داخل السجون، معتبرًا أن تلك الأموال تدفع من السلطة وفق تشريع قانوني كمكافأة للأسرى بسبب تنفيذهم عمليات، وليست مدفوعات من أجل الوضع الاجتماعي.

واعتبر أن أي تفسير آخر لنقل تلك الأموال سيحفز نقلها بشكل غير قانوني ويشجع ويحفز على ارتكاب "أعمال إرهابية"، وأنه يعني اعتراف إسرائيل بالتحويل "غير المشروع" لتلك الأموال.

وأشار إلى أن السلطة تدفع لعائلات الأسرى ولهم أنفسهم، رواتب اعتمادًا على فترة السجن، وتضمن لهم دخلًا مستقرًا حتى بعد الإفراج عن أسيرهم، بالإضافة إلى المزايا التي يتلقاها الأسير بعد خروجه من السجن، حدّ قوله.

يشار إلى أن المقدسيين يجبرون على دفع مختلف أنواع الضرائب لسلطات الاحتلال، ويتم اقتطاع جزء من رواتبهم بدل ضريبة دخل وضريبة تأمين وطني وتأمين صحي إضافة إلى ضريبة العقارات الأرنونا.