أخيرًا... وبعد جهود حثيثة ومجادلات لا حصر لها، واتهامات للسلطة الوطنية الفلسطينية من بعض الفصائل، وخصوصًا الاتهامات من حركة حماس بالذات، للسلطة الوطنية الفلسطينية عامة وللرئيس أبو مازن بصورة خاصة، بالتخاذل في التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، واعاقة تقديم طلب انضمام فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية..، فقد أصبحت الآن دولة فلسطين، عضوًا كامل العضوية في هذه المحكمة، اعتبارًا من تاريخ 1/4/2015، ومما لا شك فيه ان هذا الامر يعتبر انجازًا فلسطينيًا عظيمًا في الطريق نحو انضمام فلسطين عضوًا كامل العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولها حق التصويت وكامل الحقوق الأخرى للدولة كاملة العضوية، أسوة بباقي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة .
من المعروف ان هذه المحكمة انشئت عام 2002 بقرار من الامم المتحدة، والعضوية بها اختيارية، وان من شروط عضويتها، ان تكون الدولة التي ترغب في الانضمام اليها، موقعة ومصادقة على اتفاقية روما عام 1998 المتعلقة بالقوانين الدولية، وان تكون هذه الدولة قامت بتعديل قوانينها الاساسية بما يتناسب مع قوانين اتفاقية روما، خصوصا في الاحكام القضائية والغاء حكم الاعدام وما شابه ذلك، علما بان هناك دول ترفض الانضمام اليها حتى لا تلتزم بقوانينها وقراراتها، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل، خوفا من ملاحقة هذه الدول قضائيا على الجرائم التي ارتكبوها بعد عام 2002، حيث انه حسب قانون المحكمة الجنائية، تكون الملاحقة القانونية محددة زمنيا منذ عام 2002، وهو تاريخ انشاء المحكمة وما بعدها وليس قبل ذلك، بمعنى انه لا يجوز رفع قضايا وملاحقة قانونية لأي عمليات وجرائم حرب تمت قبل عام 2002.
وحتى تستطيع اي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية التوجه اليها لرفع قضية معينة، فانه يجب ان تقام الدعوى باسم الدولة نفسها العضو..، ويجب أن تكون الدولة المدعى عليها أيضًا، موقعة ومصادقة على اتفاقية روما، وان تكون عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، واذا لم تكن الدولة المدعى عليها عضوًا في المحكمة، فانه لا يجوز رفع دعوى عليها الا بقرار من مجلس الأمن الدولي وطبقا للبند السابع فقط .
من هنا يتضح لنا ان انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، لا يسهم كثيرًا في تحقيق الهدف الفلسطيني في معاقبة اسرائيل على الجرائم والمجازر التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني بعد عام 2002، وهي بالمئات او اكثر فيما لو قمنا بحصرها..، بل ان انضمام فلسطين , قد يسهم احيانا اسهاما سلبيا على الشعب الفلسطيني وقياداته وفصائله ومناضليه، وذلك لوجود بعض المعوقات التي تعيق ملاحقة اسرائيل قضائيًا، والأصعب والأهم هو معوقات اخرى لها تأثير سلبي على الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية والنضال الفلسطيني بصورة عامة.
أن من أهم هذه المعوقات التي قد يكون لها أثار سلبية على السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد انضمامها للمحكمة ورفعها دعوى على إسرائيل، بسب جرائمها ومجازرها وقتلها الابرياء وهدم البيوت والعمارات وكل جرائمها الاخرى التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني، هي ما يلي:
* ان الجهة التي ستقوم السلطة الفلسطينية برفع قضية عليها هي اسرائيل وهي ليست عضوًا في المحكمة وغير موقعة على اتفاقية روما وبالتالي لا يجوز للسلطة رفع قضية مباشرة على اسرائيل.
* السبيل الوحيد امام السلطة الفلسطينية هو اللجوء الى مجلس الامن الدولي لإصدار قرار ملزم بالذهاب للمحكمة طبقا للبند السابع، ولكن هذا الامر سيصطدم بالفيتو الأمريكي.
* بالتالي لن تتمكن السلطة الفلسطينية من التوجه للمحكمة الجنائية الدولية حاليا، لكن ما يهمنا حاليًا، من الناحية القانونية هو، توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية، وتقديمها للجهات الدولية في الوقت المناسب، لان جرائم الحرب لا تسقط بمرور الزمن .
* اضافة الى ما ذكر، فانه من المهم جدًا الادراك جيدًا ان انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، يعني انه كما يحق لفلسطين التوجه للمحكمة اذا تمكنت من ذلك عبر مجلس الامن الدولي ضد إسرائيل، فان ذلك يعني أيضا التزام السلطة الفلسطينية حسب شروط العضوية في المحكمة واستعدادها لتسليم الأشخاص الفلسطينيين المتهمين كمجرمين حرب من قبل أي دولة تتعاون مع إسرائيل، وعضوًا في المحكمة اذا ما تم طلبهم الى المحكمة الجنائية الدولية، مهما كانت صفتهم ومناصبهم بدءًا من رئيس الدولة وقائد عسكري كبير، وحتى أصغر جندي أو شخص في الدولة، أو ورئيس تنظيم وفصيل ومناضل ومقاوم متهم بالإرهاب، ولا حصانة لأحد، ودولة فلسطين ملزمة بتسليم فورًا من تطلبه المحكمة اذا كانوا مطلوبين قضائيًا، حيث سيتم ملاحقتهم حسب لائحة اتهامات موجهة ضدهم بتهم مختلفة يعتبرونها عملاً ارهابيًا أدى الى القتل وليس مقاومة للاحتلال في ظل موازين القوى العالمية حاليًا، مثل اطلاق صواريخ على المدن الاسرائيلية أو تفجيرات في القدس وتل أبيب وغيرها كما تعتبرها هذه الدول الاعضاء في اتفاقية روما واعضاء في المحكمة ومؤيدة لإسرائيل، وهي ضد مقاومة الاحتلال وضد نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
أن هذا المقال هو للتوضيح بصورة مجردة، تبعات انضمام فلسطين بعضوية كاملة للمحكمة الجنائية الدولية، وبدون عواطف ومعرفة حقيقة الامر بحلاوته ومرارته، ويجب علينا أن ندرك كل هذه التبعات والاستعداد لها من الان، فهي معركة جديدة من نوع اخر والنضال بها اصعب من النضال في ميدان القتال , وتحتاج الى وحدة الصف الفلسطيني وعدم التشكيك في بعضنا والمزايدات على بعض.
- غزة
عضـــو المجلــس الوطــني الفلســـطيني
4/4/2015
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
