ما وراء التحول المفاجئ في ملف المصالحة الفلسطينية

فجأة (يسقط) الفيتو الأمريكي والإسرائيلي وفيتو الرباعية الدولية عن المصالحة الفلسطينية وعن حركة حماس ،وتبارك كل دول الإقليم الجهود المصرية ،وتقرر حركة حماس حل اللجنة الإدارية ،وحكومة الوفاق الوطني تشد رحالها إلى قطاع غزة لتستلم مهامها ! فما السر في هذا التحول المفاجئ في المواقف الدولية من المصالحة الفلسطينية ومن حركة حماس ؟ وهل يمكن فصل هذا الحراك المفاجئ لملف المصالحة عن الحديث عن معادلة جديدة للشرق الأوسط تندرج فيما يسمى (الصفقة التاريخية) ؟ .

 منذ سنوات ونحن نحذر بأن الانقسام ليس فقط نتيجة خلاف بين حركتي فتح وحماس بل نتيجة معادلة إسرائيلية وإقليمية ودولية ولصالحها ، وما يجري اليوم يؤكد ما قلناه حيث تحريك ملف المصالحة لم يأتي نتيجة تفاهم حماس وفتح بل بقرار خارجي وفي إطار معادلة إقليمية و دولية جديدة (الصفقة الكبرى) ،وسيتم توظيف تحريك ملف المصالحة لصالح هذه المعادلة الجديدة بدون ضمانات أن ما تفكر به الأطراف الخارجية عن المصالحة  يتوافق مع المفهوم الفلسطيني للمصالحة .

التحول السريع والمفاجئ والمتزامن بقدر ما يحرك الركود السياسي ويُعيد بث روح التفاؤل ،إلا أنه يطرح تساؤلات كبيرة ، وإذ نطرحها للنقاش فليس من باب وضع عصي الشك في دواليب مصالحة مُحَملة أصلا بكثير من الشكوك ويحيط بها كثير من الغموض والتباس المواقف ،بل من باب تلمس ما نحن مُقدِمون عليه وحتى لا يصاب الشعب بخيبة أمل جديدة وحتى يكون الشعب وأصحاب القرار السياسي حذرين وملمين بحقل الألغام الذي يحيط بالجهود الوطنية الصادقة لإنجاز المصالحة ، وخصوصا من جهة تداخل ملفي المصالحة والتسوية السياسية المرتقبة.

إذن من باب حسن النية وتلمس مواطن الخطر المُحتملة لتجنبها ،نطرح التساؤلات والتخوفات التالية :

1- هل كل هذه الأطراف متوافقة على مفهوم( المصالحة الفلسطينية) أم لكل منها مفهومه للمصالحة وأهدافه الخاصة بتحريك ملف المصالحة ؟ .

2- هل هي تحركات لإنجاز مصالحة فلسطينية/فلسطينية ؟ أم إنجاز مصالحة حركة حماس مع البيئة الإقليمية والدولية استعداد للصفقة الكبرى أو (الكذبة الكبرى) التي تهيئ لها واشنطن ؟ .

3- هل إسرائيل موافقة بالفعل على مصالحة تُعيد توحيد غزة والضفة في حكومة وسلطة واحدة ،في الوقت الذي لم تسمح للسلطة بممارسة صلاحياتها في الضفة ، كما لم تسمح لحركة حماس بممارسة سلطتها كاملة في قطاع غزة وفرضت الحصار على القطاع ؟ .

4- كيف يجري الحديث عن توسيع صلاحيات السلطة لتشمل قطاع غزة فيما الرئيس أبو مازن يشتكي من أن السلطة أصبحت بدون سلطة ويهدد بالانتقال لخيار الدولة الواحدة ؟ .

5- كيف تكون واشنطن وإسرائيل صادقتين في إنجاز مصالحة توحِد غزة والضفة وكلتاهما ترفضان وتعارضان قيام دولة فلسطينية في غزة والضفة ؟.

مفهوم المصالحة ملتبس وملفات المصالحة كثيرة ومعقدة ، الفلسطينيون يريدون مصالحة تؤسِس للوحدة الوطنية الشاملة ،مصالحة تبدأ بإنهاء الانقسام المترتب على سيطرة حماس على قطاع غزة في يوليو 2007 و توحيد غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية ، ولكن لا نعتقد أن اطراف المعادلة الدولية الجديدة وخصوصا واشنطن وتل أبيب يريدون ذلك للأسباب المُشار إليها أعلاه ودروهم التخريبي سينكشف بعد أيام من عمل الحكومة في قطاع غزة .

نعم ، خشيتنا أن الأمر لا يتعلق بالمصالحة بالمفهوم الفلسطيني بل توظيف تحريك ملف المصالحة تهيئة لمشروع تسوية سياسية (الصفقة التاريخية) ،بمعنى أن الهدف ليس مصالحة تعيد توحيد غزة والضفة في إطار سلطة وحكومة واحدة ،بل مصالحة بين حماس والمحيط الإقليمي والدولي بما يسمح باستيعاب حماس في أية تسوية سياسية قادمة كمكون رئيس في النظام الفلسطيني القادم بعد أن لبت حماس شروط واشنطن وإسرائيل والرباعية .

أيضا إسرائيل لن تسمح بتقوية النظام السياسي الفلسطيني من خلال توحيد الضفة وغزة وهي ليست ضعيفة حتى تتراجع عن مخططها وتقوي الرئيس أبو مازن والنظام السياسي الفلسطيني وتسمح بإعادة توحيد مؤسسات سلطة الدولة الفلسطينية المنشودة ، ولكنها معنية بنقل ثقل السلطة الفلسطينية من الضفة إلى قطاع غزة على أمل منها أن ينشغل الفلسطينيون بالصراع على السلطة في غزة مقابل تصفية وجود السلطة الوطنية في الضفة والقدس التي تهيئ إسرائيل لضمها أو أجزاء منها وإيجاد حلول للسكان من خلال تقاسم وظيفي أو حكم ذاتي خاص بالضفة .

كل هذه التساؤلات ليس بهدف كسر مجاديف جهود المصالحة بل لتكون حافزا لنا لإنجاز المصالحة حسب شروطنا ورؤيتنا الوطنية وليس كما يريد الآخرون ، وإن كانت الأطراف الخارجية تريد رمي الكرة في الملعب الفلسطيني بالزعم أنها مع المصالحة الفلسطينية حتى تُحمل الفلسطينيين أنفسهم المسؤولية في حالة فشل المصالحة كما حمَّلتهم مسؤولية الانقسام ،فعلى الفلسطينيين أن يُعيدوا رمي الكرة في الملعب الدولي والإسرائيلي من خلال إثبات أنهم قادرون على تحمُّل المسؤولية تجاه قضيتهم الوطنية و نزع الذرائع من يد من يريد تحميل الانقسام الفلسطيني مسؤولية تعثر عملية السلام ومسؤولية الأوضاع المتردية في قطاع غزة .

بالرغم من كل هذه التخوفات والمحاذير ، هناك ملفات في المصالحة يمكننا النجاح فيها بعيدا عن الضغوطات والمؤامرات الخارجية ، وكلما أنجزنا ما علينا من استحقاقات سنقطع الطريق على ما يتم التخطيط له في إطار (الصفقة الكبرى) أو الوهم الكبير ، هذه الصفقة ومن خلال ما رَشَح من معلومات عنها ومن خلال مواقف مسئولي الإدارة الأمريكية والمواقف والممارسات الإسرائيلية ستكون صفقة لتصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني بتواطؤ من أطراف عربية وإقليمية .

أخشى أن هناك من يخطط إلى ما حذرنا منه منذ سنوات _وأرجو أن يخيب ظني وتحليلي _ وهو أن يتم نقل السلطة إلى غزة ليتصارع الفلسطينيون على حكم غزة وتصفية الوجود الوطني في الضفة والقدس وتصبح غزة هي الدولة المؤقتة التي نصت عليها خطة خارطة الطريق التي وضعتها الرباعية الدولية والتي قد تصبح جزءا من ما يسمى (الصفقة الكبرى) ، وما أخشاه أيضا ويجب الحذر منه أن يكون كل ما يجري مصيدة للفلسطينيين وخصوصا للسلطة والرئيس أبو مازن ليفشلوا في انجاز المصالحة حتى يتم تمرير تسوية تؤسس على واقع الانقسام  .

لأن الانقسام أنتج نخب مستفيدة في الطرفين ،ولأن حركة حماس ضعيفة وبها قوى لا تريد المصالحة أو حذرة منها سواء خوفا على مصالحها  أو لارتباطها بالمحور المناهض لمحور مصر والسعودية والإمارات ، فإن الخشية أن تبدأ الحكومة في ممارسة مهامها وفي نفس الوقت تبدأ خفافيش الظلام وأعداء المصلحة والمصالحة الوطنية بإثارة القلاقل والفتن في القطاع .

وأخيرا ،و لأن المصالحة الفلسطينية مصلحة وضرورة وطنية وحتى نقطع الطريق على ما يُحاك من مؤامرات فعلى الجميع خوض معركة تحقيق المصالحة ، والمسألة لا تتعلق بحركتي فتح وحماس فقط بل بالكل الفلسطيني ، وإذ نثمن موقف السيد السنوار الصارم ووعيده بعقاب كل مَن يُعيق عمل الحكومة ،نتمنى من الحكومة تَفَهُم أن تداعيات الانقسام  على أهلنا في الضفة سياسيا فقط ولم يمس مباشرة مصدر رزق الناس وحياتهم اليومية ،بينما في قطاع غزة مس حياتهم اليومية ونشر الفقر والجوع والبطالة وجلب الحصار ،لذا على الحكومة الصبر والصمود واستيعاب المتطلبات الحياتية اليومية للناس ،أيضا الانفتاح على الجميع بصفتها حكومة الكل الوطني ،وإبداع حلول خلاقة خصوصا لثلاثة ملفات : توحيد النظام الوظيفي والقضائي في غزة والضفة ، سلطة الأراضي ، الملف الأمني .