مبادرة جديدة تجعل مجلس الشورى السعودي أقرب للبرلمان المنتخب

أمد / الرياض : بدأ مجلس الشورى السعودي، اليوم الثلاثاء، مبادرة جديدة تتمثل بلقاء المواطنين السعوديين والإطلاع على اقتراحاتهم ومناقشتها بشكل مباشر معهم، في خطوة تعزز من مكانة المجلس وتجعله أقرب للبرلمان المنتخب الذي يحلم به السعوديون.

والتقى رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ مع عدد من مقدمي العرائض للمجلس في مقر المجلس بالعاصمة الرياض بحضور عدد من رؤساء لجان مجلس الشورى المتخصصة.

وخصص مجلس الشورى السعودي لقاء اليوم، للحديث والنقاش مع مقدمي العرائض للمجلس حول قضية توطين الوظائف أو ما يعرف بـ “السعودة”، وهي إحلال الموظفين السعوديين مكان الأجانب.

وتعد قضية توطين الوظائف، بالغة الأهمية في المملكة، وتشكل هدفاً مشتركاً للحكومة السعودية ومواطنيها الذين يعانون من نسب بطالة مرتفعة تتجاوز 12 %  في بلد يستضيف نحو 10 ملايين وافد من مختلف الجنسيات يشكلون ثلث عدد سكان المملكة.

وقال إعلامي سعودي متابع لعمل المجلس، إن اللقاء حدث غير مسبوق، ويبشر ببدء مرحلة جديدة تجعل من المجلس ممثلاً حقيقياً للشعب السعودي من خلال نقاشه المباشر مع أفراده حول القضايا التي تهمهم ومن ثم نقل تلك النقاشات إلى قاعة الجلسة الرسمية وتحويلها إلى قرارات.

وأضاف الإعلامي الذي فضل  عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية الحديث عن صلاحيات مجلس الشورى في المملكة، أن نقاش اليوم سيفضي إلى بدء أعضاء المجلس بمناقشة تعديل المادة 77 من قانون العمل، وهو أمر إيجابي لعب المواطنون السعوديون دوراً مباشراً فيه.

وتلقى مجلس الشورى في وقتٍ سابق، 800 عريضة بشأن تلك المادة المثيرة للجدل، والتي يعزي كثير من السعوديين إليها قرارات تسريحهم من العمل في مؤسسات القطاع الخاص بسبب عدم إجبارها لمالكي تلك المؤسسات على دفع تعويضات مالية كبيرة لمن تسرحهم من موظفيها.

وقال رئيس مجلس الشورى خلال افتتاحه اللقاء الأول مع عدد من المواطنين السعوديين للنقاش حول توطين الوظائف، إن اللقاء مع المواطنين السعوديين مقدمي المقترحات سيتواصل ليشمل العديد من الموضوعات التي تلامس المواطن.

وتوقع الإعلامي السعودي أن يلتقي أعضاء المجلس في الفترة المقبلة مع شريحة جديدة من المواطنين السعوديين المطالبين بحل قضايا شائكة أخرى، مثل السماح للنساء بقيادة السيارة، وإيجاد حل لأزمة السكن المتفاقمة في المملكة.

ويتلقى مجلس الشورى السعودي باستمرار عرائض ومطالب من السعوديين عبر عدة طرق، كالبريد الإلكتروني أو البريد العادي أو عبر الفاكس، كما يسمح لمن يرغب من السعوديين بحضور جلساته بعد تقديم طلب مسبق بذلك.

لكن هذه أول مرة في تاريخ المجلس يتم فيها لقاء بين رئيس وأعضاء من مجلس مع مواطنين سعوديين لمحاورتهم بشكل مباشر حول العرائض والمطالب التي تقدموا بها، تمهيداً لمناقشتها تحت قبة المجلس بشكل رسمي وإقرار قوانين جديدة بناء على تلك النقاشات أو إجراء تعديلات جديدة على قوانين سارية.

وقال رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى السعودي محمد النقادي، إن هناك توجهاً لدى اللجنة لدراسة تعديل 9 مواد من نظام العمل، وإن هذه التوصيات ستقدم قريباً للمناقشة، ومن بينها اقتراحات تقدم بها مواطنون سعوديون حول المادة 77 من قانون العمل.

ومجلس الشورى السعودي هو برلمان البلد الخليجي، لكنه غير منتخب، إذ يقوم العاهل السعودي بتعيين أعضائه وغالبيتهم من الأكاديميين السعوديين البارزين، كما أن قراراته النهائية تشترط موافقة العاهل السعودي عليها قبل تطبيقها.

ويتعرض المجلس على الدوام لانتقادات لاذعة من قبل السعوديين الذين يقولون في تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إنه لا يناقش القضايا الهامة التي تمس حياتهم، وينشغل بقضايا هامشية أخرى، كما أن قراراته غير ملزمة التنفيذ.

لكن قلما رفض حكام السعودية في الماضي الموافقة على قرارات مجلس الشورى الذي تأسس مع بدء توحيد المملكة قبل أكثر من 80 عاماً، إذ يتم تحويل بعض القرارات إلى مجلس الوزراء لمزيد من الدراسة وتقديم المقترحات حولها.

ومجلس الشورى الحالي، مكون من 150 عضواً، بينهم 30 امرأة، عينهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضمن سلسلة أوامر ملكية أخرى عينت مسؤولين جددا وأقالت آخرين ضمن خطة تغيير عملاقة في إدارة البلاد تعمل على تطبيقها السعودية تحت مسمى “رؤية السعودية 2030”.