متحدثون يؤكدون: تمكين المرأة اقتصاديا وعدم التمييز يعزز مكانتها في المجتمع

أمد/ غزة : أكد ناشطون مجتمعيون، أن من شأن تمكين النساء اقتصادياً أن يعزز من مكانتهن في المجتمع، ويمنحهن القدرة الكافية على المشاركة الفاعلة.

وطالب المتحدثون في لقاء نسوي نظمه تحالف السلام في قاعة "أصالة" في مدينة غزة، بإزالة العوائق أمام النساء التي تحول دون تمكينهن من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، مشيرين إلى أنهن تعرضن لتهميش كبير وخطير في المجتمع.

وانتقدوا عدم حصول المرأة على كامل حقوقها في المراكز القيادية والتشريعية رغم تساويها في واجباتها مع الرجل وكونها تشكل 52% من عدد السكان، فضلاً عن أن الدستور منح المرأة كامل حقوقها، مؤكدين أن المرأة الفلسطينية لديها القدرة علي التغيير نحو الأفضل والارتقاء بالمجتمع و مؤسساته، إلا أن العنف الممارس ضدهن أعاق مشاركتها في الحياة الاجتماعية.

ففي بداية مداخلتها خلال اللقاء الذي شارك فيه العشرات من النساء والناشطون في قضايا المرأة، استعرضت الناشطة النسوية سميرة عبد العليم مسئولة اتحاد لجان المرأة في رفح، واقع النساء الفلسطينيات وأهم الإشكاليات التي تواجههن.

وقالت، " الأشكال المتعددة من التمييز ضد النساء هي العائق الأساسي أمام تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين"، لافتة إلى أن هذا التمييز يتجذر ويُعاد إنتاجه من خلال العنف الجندري وهو من أكثر أشكال التمييز ضد النساء انتشاراً ويشكل أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وأكثرها شيوعاً

وشددت "عبد العليم" على ضرورة الالتزام ببنود اتفاقية "سيداو" التي تختلف عن الاتفاقيات الأخرى، كونها تخلق الربط بين أصناف الحقوق المختلفة للنساء، وتقترح تدابير سياسية وقانونية وإنمائية تتخطى تحميل الحكومات المسئولية عن التمييز.

وقدمت شرحاً تفصيلياً عن بنود اتفاقية "سيداو" بشأن علاج مسالة عدم التكافؤ في القوة بين الجنسين وتميز  بين الحقوق بفعل القانون و الأمر الواقع، وتعالج التوجه السلبي الناجم عن الممارسات العرفية والثقافية التي ترسم أنماط دونية للمرأة .

وأشارت "عبد العليم" إلى وجود تراجع واضح في دور المرأة في الحياة السياسية وصناعة القرار السياسي والحزبي، مؤكدة أن الحالة الفلسطينية بحاجة إلى تطبيق قرارات قائمة تنصف المرآة وليس اختراع وسن قرارات جديدة.

من جانبه أكد د. محمود الشيخ علي وهو ناشط بارز في مناصرة قضايا المرأة، أهمية دور المؤسسات في تمكين وتعزيز مشاركة النساء في المجتمع، كون النساء عنصراً مهماً في عملية التنمية، مطالباً بمنح النساء كافة المعطيات الأساسية للمساهمة الإيجابية في البناء والتقدم .

ورأى أن على رأس هذه المعطيات هو تمكين النساء، ودعم قدراتهن في الإنتاج الاقتصادي الذي يضعها في موضع القوة ويجعلها قادرة على خدمة مجتمعها، مشيراً إلى أن عمل المرأة سواء في القطاع العام أو الخاص في المؤسسات المتاحة أمامها يدعم قدرتها الاقتصادية، ويعطي مؤشراً واضحاً على تفهم المرأة لدورها في بناء المجتمع وقدرتها على المشاركة الحقيقية في عملية التنمية.

وطالب "الشيخ علي" المؤسسات النسوية وضع برامج خاصة لخدمة قضايا المرأة من أجل الارتقاء بدورها وأدائها، معتبراً أن العنف المبني علي النوع الاجتماعي والذي تتعرض له النساء بأنماط مختلفة يقلل وبشدة تمكين المرأة من الإنتاج والاستقلالية الاقتصادية.

من جهته تحدث د. يوسف إبراهيم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية حول أهمية التعزيز الاقتصادي  للنساء لاسيما الفقيرات والمهمشات، موضحاً ، أن وزارة الشئون الاجتماعية تعمل على تقديم ما يمكن من الخدمات و الدعم من أجل تمكين المرأة الفلسطينية داخل المجتمع .

وقال "إبراهيم" ، أن هناك خمسة مراكز تنموية تابعة لوزارته خاصة بالنساء تعمل وفق برامج تهتم بتوفير حياة كريمه لهن أولاً وتعزيزي مكانتهم في المجتمع حتي يكونوا قادرات علي المشاركة في القضايا المجتمية ، ومن ثم تمكينهن اقتصادياً ، مؤكداً أهمية الارتقاء بدور المرأة في المجتمع  وحمايتها  ودعمها ، علماً أن حماية النساء مسئولية جماعية تقع على كاهل الجميع من وزارات ومؤسسات وأفراد أيضا.