متضررورن من عدوان 2014 يُحملون الأونروا المسؤولية الكاملة عن عجزها في تعويضهم

غزة: حمل الناطق الإعلامي باسم متضرري عدوان 2014 عبدالهادي مسلم، وكالة  الغوث المسؤولية الكاملة عن عجزها في إنهاء ملف متضرري عدوان 2014، خاصة الجزئي البليغ والذين لم يستلموا أي دولار واحد.

وقال مسلم: "إن الوكالة وعدت في مرات كثيرة أنها ستعمل على وضع حد لهذا الملف والعمل على سرعة تعويض المتضررين ولكن ما يجري الأن من خلف الكواليس بوضع هذا الملف جانبا وإعطاء الأولوية لمتضرري عدوان 2021، يدعو إلى الشك والريبة وخيبة الأمل خاصة بعد التفاؤل الذي انتاب المتضررين  من الحروب السابقة بقرب تعويضهم كما صرح به مسؤوليهم بدمج الملف كملف واحد".

وأوضح أننا كأصحاب منازل تعرضت للهدم الجزئي والبليغ في العام 2014، وقمنا بتعميرها على حساب قوت أطفالنا لسنا ضد تعويض المتضررين من العدوان الأخير،  خاصة وان جزء كبير منا تعرض لنفس السبب في هذا العدوان وينتظرون التعويض.

وأضاف أنه كان من المفترض على الوكالة وبناء على وعودها ان توازن في التعويض في كلا الاتجاهين، لا ان ترحل هذا الملف الذي طال انتظاره لسنوات أخرى لحين توفر الدعم.

واعتبر مسلم، أنّه اتضح بالرغم من مرور أكثر من سبع سنوات على معاناتنا أن وعود الوكالة  هي "مجرد فقاعات وذر الرماد في العيون" وبهدف "امتصاص نقمة وغضب المتضررين".

وأضاف مسلم: "كنا قد حذرنا في مرات سابقة ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة وأيضا من خلال لقاءاتنا مع مدير عمليات الوكالة ونائبه سابقًا والقائمين على هذا الملف، من "المماطلة والتسويف" ووقوع عدوان أخر دون أن نحصل على التعويضات وهذا ما حصل بالفعل في العدوان الاخير واضافة آلاف الوحدات السكنية المدمرة والبليغة والجزئية على هذا الملف دون تعويضنا  مما زاد وفاقم من المعاناة خاصة أن عددًا كبيرًا من متضرري عدوان 2014، والذين لم يستلموا أية مبالغ من الوكالة تضرروا مرة أخرى في العدوان الأخير وأصبح لديهم ملفين".

وأكد مسلم، أن المتضررين من عدوان 2014 لن يسكتوا على هذا الظلم وسيسمعون صوتهم وغضبهم ، داعيا إلى اجتماع طارئ للجنة المتضررين في أقرب فرصة؛ للتباحث في كيفية إيصال رسائلنا إلى الوكالة بالطريقة التي تفهمها لأنه طفح الكيل.

وقال: "إن الوكالة وحسب ما تدعيه ان الممول يشترط أن ترصد الأموال لمتضرري العدوان الأخير وتغفل معاناة متضرري عدوان 2014، متسائلًا: "الم تقم الوكالة بتعويض متضرري عدوان 2008 و2012 من الأموال التي رصدت لما خلفه عدوان 2014؟".

وكان وكيل وزارة الأشغال م. ناجي سرحان، قد قال إن الدول الممولة والمتبرعة اشترطوا أن ترصد أموالهم، وأن تكون الأولوية لأعادة بناء المنازل المدمرة والهدم الكلي والبليغ من عدوان 2021.

وقال سرحان: "أننا  تعاطينا مع هذا الطلب لمصلحة هذه الأسر حتى نخفف من معاناتها، وتباشر في إعادة اعمار منازلها".

 أما فيما يتعلق بالمتضررين من عدوان 2014، فأكد سرحان أن التوجه في هذه الفترة هو تكملة بناء المنازل المدمرة من هذا العدوان فقط وباقي المصنفين بليغ وحزئي بليغ، فسيرحل لحين توفر الأموال لذلك من المانحين.

وردًا على سؤال بخصوص ما صدر من تصريحات بخصوص دمج ملفات الحروب السابقة خاصة حرب 2014 في ملف واحد لتعويضهم لم ينف ذلك، موضحاً أن هذا الطرح من الحكومة ما زال قائما ونحن حاولنا إقناع الممولين بتوفير الأموال، لذلك لكن كان لهم تصور بأن ترصد أموالهم التي تبرعوا بها  لمتضرري العدوان الأخير 2021.

ودعا م. سرحان في نفس الوقت المتضررين من عدوان 2014، لتكثيف مطالبهم وفعالياتهم من أجل الضغظ لإنهاء ملفهم الذي طال انتظاره.