"متقاعدو السلطة بغزة" يطالبون أشتية إنصافهم وتنفيذ تعليمات عباس الصادرة بحقهم

غزة: طالب موظفو السلطة، الذين احيلوا الي التقاعد المالي في قطاع غزة، رئيس حكومة رام الله د. محمد أشتية، بضرورة تنفيذ الوعد الذي أعلنه في 29/ مارس/ 2020م، واستلامه توجيهات الرئيس محمود عباس بإلغاء التقاعد المالي؛ منتظرين تنفيذه إداريا وماليا والدفع لهيئة التقاعد لإعادة المستحقات كاملة لهم كموظفين عموميين تنفيذا للقوانين الوطنية، وأسوة بزملائهم بالضفة الغربية وإلزام وزير المالية بتنفيذ إلغاء التقاعد المالي.

وقال أمين سر مكتب فتح "م7" الطبي اقليم رفح معين علي شعت في رسالة موجهه لأشتية ووصلت "أمد للإعلام" نسخةً منه، "لقد بدأ التمييز والخصم على جميع موظفي المحافظات الجنوبية منذ تاريخ 1/3/2017 خصم 30٪ من الراتب، ثم خصم 50% مما تبقي من الراتب من شهر يوليو 2017 تنفيذا لقرار الرئيس المقرر لستة أشهر فقط بالتقاعد المالي والمستمر إلى الآن، كما لم نستلم مرتب مارس 2018م بتاتا، وفي شهر فبراير 2019 ولمدة ٦ شهور تم استلام راتب بقيمة 60% مما تبقي من راتبنا".
وأضاف شعث، أنّ استلام موظفي المحافظات الشمالية 60% من راتبهم الكامل، ولقد أعدتم ما تم خصمه من رواتب المحافظات الشمالية وما تم خُصمه من راتبنا (إكمال ما بعد 60٪) وعلى دفعات لسنة 2019 فقط، ولا تزال بعض الأصوات في الحكومة تدعي أننا نتقاضى 100% من رواتبنا وهذا غير صحيح، مطالبا ان لا يتم التعامل معهم بالتمييز وعدم تجاهلهم".
وأشار، كموظفين سعدنا بتولي "أشتية" مهامها لمعرفتنا به من نشاط وحيوية وحسن إدارة؛ وما جعلنا على ثقة بتصحيحك وتعديلك للظلم الذي وقع علينا بإجبارنا على التقاعد المالي في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، متمنين متابعة هذا القرار الجائر والذي ليس له حجة قانونية ولم يحقق أي أهداف تذكر سوى قهر الموظفين.
وفي مارس / اذارأعلن رئيس الحكومة محمد اشتية، إلغاء التقاعد المالي الإجباري الذي كانت السلطة الفلسطينية فرضته على عدد كبير من موظفيها في قطاع غزة عام 2017.

وقال أشتية في حينها، إنّ الحكومة وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس قرّرت إلغاء التقاعد الإجباري لموظفي غزة وجعله أمرًا اختياريًا ابتداء من شهر أبريل/نيسان المقبل.