مجدلاني: أخطاء غير قانونية أُرتكبت بحق موظفي غزة وسأتبني ملف تفريغات 2005

رام الله: قال وزير التنمية الإجتماعية في رام الله أحمد مجدلاني، يوم الثلاثاء، إن "هناك أخطاء غير قانونية ارتكبت بحق موظفي غزة مثل التقاعد المالي وهو غير صحيح، وملف موظفي 2005.

وأضاف مجدلاني، في حديث لإذاعة صوت الوطن: "هذه المفات كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة كجزء من حل الاوضاع الراهنة، لكن الحكومة واجهت ثلاث أزمات متتالية أولها رواتب الشهداء والأسرى وسرقة الإحتلال أموال المقاصة، ومن ثم تبعات صفقة ترامب وسياسة الضم وبعدها إعلان الرئيس عباس الحل من كافة الإتفاقيات مع سلطات الإحتلال".

وتابع:"سأتبنى ملف تفرغات ملف 2005 ومناقشته لدى الحكومة ومعالجته، لأن استمرار هذا الوضع لأكثر من 15 سنة يستوجب المعالجة السريعة".

وأوضح، أننا "مقبلون على استحقاقات وطنية قد تساعد على معالجة الكثير من الملفات سيما الغير صحية في قطاع غزة، ومن بينها ملف تفريغات 2005".

وحول صرف مخصصات الشؤون الإجتماعية، قال مجدلاني، إن المبلغ المطلوب لصرف شيكات الشؤون الإجتماعية للأسر الفقيرة في فلسطين كبير جدًا ويصل إلى أكثر من 128 مليون شيكل.

وبين مجدلاني، أن 81 ألف أسرة في غزة تتلقى مساعدات إنسانية من الوزارة بقيمة 94 مليون شيكل جلها من الإتحاد الاوروبي والبنك الدولي.

وأضاف: "قمنا بدفع دفعتين حتى الآن آخرها قبل عيد الأضحى، حيث كان للإتحاد الأوروبي والبنك الدولي المساهمة الكبيرة فيها"، مشيراً إلى أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية تأزم أكثر منذ بداية شهر أغسطس وحتى الأن، لأسباب وعوامل كثيرة.

وأعرب مجدلاني، عن أمله بعد الانتهاء من صرف رواتب الموظفين هذا الشهر أن توجد فرصة لدى الخزينة العامة لإستكمال صرف أي مبلغ نصل له مع الإتحاد الأوروبي.

وتابع:"نبحث مع الإتحاد الأوروبي زيادة مساهمته المالية رغم الظروف الصعبة، لنتمكن من دفع الدفعة الثالثة للمستفيدين، ولكن لم نصل لإتفاق حتى اللحظة". مشيرًا إلى أن البنك الدولي دفع كل ما خصصه من مساعدات لعام 2020.

وبشأن ملف حريق النصيرات وسط قطاع غزة، أكد مجدلاني أن الملف أحيل للجنة القانونية في مجلس الوزراء، وتبحثه الأمانة العامة، وهو في طريقه للحل سواء عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية أو الرئيس محمود عباس.