مجدلاني: "المركزي" مطالب بالتصدي للمخططات الأمريكية والسياسات الإسرائيلية

أمد/ رام الله: أكد د. أحمد مجدلاني، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن المجلس المركزي الفلسطيني مطالب بالتصدي للمخططات الأمريكية والسياسات الإسرائيلية التي تتنكر لحقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية، وتسعى لفرض حلول منقوصة وفرض ما يسمى صفقة القرن أمريكياً والتي يتزامن عرضها مع إقرار ما يسمى قانون "القومية" العنصري من قبل الكنيست الإسرائيلي، هذا القانون العدواني السافر الذي يلغي المساواة وحقوق العرب الفلسطينيين المقيمين في بلادهم التي ليس لهم بلاد ولا وطن سواها، وهذا يتطلب تحشيد كل قوى وطاقات شعبنا مع معركته المصيرية مع التناقض الرئيس المتمثل في الاحتلال، والعمل نحو إعادة النظر بالاعتراف المتبادل والعودة إلى القرار الأممي رقم 3379 الذي يعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية  .

وأضاف مجدلاني خلال كلمته أمام المجلس المركزي المنعقد بمدينة رام الله: يشكل انعقاد المجلس المركزي بدورته الجديدة، مناسبة هامة من أجل التوقف أمام مجمل الأوضاع وعلى مختلف المستويات، لنحدد جدول أولوياتنا وأجندة عملنا بما في ذلك مراجعة أوضاعنا بروحٍ نقدية عالية لتصحيح وتصويب مسارنا، وبالتالي اتخاذ القرارات ورسم السياسات والاستراتيجيات التي بمقدورها مواجهة كافة تحديات المرحلة المقبلة .

وأكد أن الصمود هو الركيزة الأساسية في المعركة المتواصلة مع الاحتلال ومع الادارة الأمريكية وفي مواجهة صفقة القرن التي تحاول إدارة ترامب تمريرها في محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية والعبث بمنجزات وتضحيات شعبنا على طريق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967وعاصمتها القدس.

وفيما يخص جهود المصالحة والعمل من أجل إنهاء الانقسام، قال مجدلاني: إننا نثمن الجهود  المصرية المطروحة للمصالحة، كثمرة للجهود التي بذلت طيلة الفترة المنصرمة من جلسات للحوار الوطني الشامل، والحوارات الثنائية، ولجان العمل الخمس التي إنبثقت عن جلسات الحوار، مؤكدا أن استكمال مسار المصالحة، يجب أن  ينطلق بخطوات عملية وملموسة من خلال محددات رئيسة ترتكز إلى المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وكذلك ضمان مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، في كافة أماكن تواجده، واحترام وتطبيق القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وأن يضمن الاتفاق النهائي عدم تفاقم وتكريس الانقسام ، وبالتالي ترسيمه وتشريعه، وإن تهرب حركة حماس من استحقاق المصالحة والتراجع عن فرض سياسة الأمر الواقع في قطاع غزة، ينذر بخطر تكريس هذا الانقسام وشرعنته، الأمر الذي سينجم عنه تداعيات خطيرة على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني وهذا يستدعي منا جميعاً الوقوف بحزم ومواجهة وإسقاط مشروع فصل قطاع غزة والذي يخطط له في الغرف المظلمة تكريساً للانقسام والانفصال .

وعلى الصعيد الدولي، أوضح مجدلاني بأن فشل الإدارة الأمريكية في حمل إسرائيل على وقف الاستيطان، يعطي مؤشراً خطيراً عن طبيعة الدور اللاحق للإدارة الأمريكية في رعاية عملية السلام وأدارتها، ويضعنا أمام مسؤوليات كبيرة لكيفية التعاطي مع العملية السياسية في ظل محاولات فرض استئنافها بدون وقف شامل  للاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية وفي مقدمتها مدينة القدس .

وأشار الدكتور مجدلاني أن إقرار ما يسمى قانون القومية العنصري، وجه رسالة واضحة بأن إسرائيل دولة عنصرية، وذلك يشكل إحدى المتغيرات والتي لا بد من الاستفادة منها من أجل خدمة قضيتنا على كافة المستويات، وهذا يستدعي تحركاً فلسطينياً سياسياً ودبلوماسيا وإعلاميا لفضح التزوير والتشويه الممنهج الذي تمارسه إسرائيل، وما يعنيه ذلك من ضرورة متابعته على كل المستويات إضافة إلى ضرورة تعزيز العلاقات الفلسطينية الدولية بخاصة مع الدول الأوروبية وروسيا والصين، والتحرك دولياً لإجبار إسرائيل على الامتثال للشرعية الدولية .

ودعا مجدلاني المجلس المركزي لضرورة التأكيد على امتلاك المبادرة السياسية والاستمرار بالهجوم السياسي والدبلوماسي الفلسطيني لكسب الموقف الدولي والعربي وعزلة إسرائيل والإدارة الأمريكية، واتخاذ قرار واضح بإعادة صياغة العلاقة مع إسرائيل وتغيير القواعد والانتقال من السلطة للدولة وإنهاء المرحلة الانتقالية بكافة التزاماتها واتخاذ إجراءات لتكريس مكانة الدولة واقعياً، بتطوير آليات الاشتباك وفرض وقائع مادية على الأرض .

وأشار الدكتور مجدلاني  إلى إن سياسة إسرائيل اتجاه مدينة القدس ترتكز إلى استراتيجية سياسة تقوم على أساس إخراج المدينة من أية مفاوضات تتعلق بالوضع النهائي، إضافة لتحقيق ما يسمى بمشروع القدس الكبرى والقائم على أساس تغيير المعالم الديمغرافية بالمدينة، وأن الهجمة الإسرائيلية المستعرة باتت تهدد مستقبل مدينة القدس وما يتطلبه ذلك من ضرورة العمل على إعادة النظر بمجمل السياسات اتجاه القدس، من خلال إيجاد مرجعية موحدة وتقديم وتوفير الدعم لصمود أهلنا في القدس، ودعم المؤسسات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية فيها.

وشدد على ضرورة أن يتمخض عن المجلس المركزي قرارات مهمة نحو تفعيل وتطوير عمل اللجنة الوطنية العليا التي شكلت مؤخرا من قبل الرئيس واللجنة التنفيذية وفق خطة عمل استراتيجية تساهم بتعزيز المواطن المقدسي على قاعدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدينة بما في ذلك الإسراع بتشكيل أمانة القدس الكبرى لمواجهة كافة المخططات التي تستهدف مدينة القدس .