أمد / رام الله : قال وزير العمل أحمد مجدلاني، اليوم الخميس، إن حدود مسؤولية وزارة العمل فيما يخص زيادة عدد العمال الفلسطينيين في قطر، يقتصر على القيام بعملية الربط الإلكترونية بين وزارتي العمل الفلسطينية ونظيرتها القطرية من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات.
وأضاف في تصريح لـوكالة 'وفا' المحلية ، أن وزارة العمل بدأت منذ أول أمس بدأت باستقبال الطلبات المصنفة إلكترونيا على صفحة نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني على موقع الوزارة، ومن مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والشتات، وهي بانتظار الإجراءات اللاحقة المتعلقة بالترتيبات الفنية، والتي يقوم بمتابعتها سفير فلسطين في قطر منير غنام.
وأشار مجدلاني إلى مجموعة من المعايير التي تم الاتفاق عليها بين مسؤولين فلسطينيين وقطريين بعد زيارة رئيس الوزراء رامي الحمد الله لقطر، والاتفاق مع قطر على مضاعفة عدد العمال الفلسطينيين فيها من 20 ألفا إلى 40 ألف عامل، ومنها استيعاب المهن حسب احتياجات سوق العمل القطري سواء للقطاع الخاص أو العام، مع التركيز على أصحاب المهن والكفاءات والعمالة المدربة من مختلف القطاعات أكثر من الكفاءات العالية جدا.
وفيما يخص إجراءات الدخول لقطر وإقامات العمل، لفت مجدلاني إلى آلية تم الاتفاق عليها بين وزير الداخلية الفلسطيني ورئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري، وذلك ضمن الشروط والمعايير المعمول بها لباقي الجنسيات.
وقال المجدلاني، 'بداية الحكاية كانت من لقاء رتبه السفير غنام مع رجال الأعمال الفلسطينيين في قطر مع رئيس الوزراء، ووضعهم في صورة الوضع الاقتصادي ونسب البطالة، وحثهم على تحديد احتياجاتهم من الكفاءات والمهن الفلسطينية، على أساس أن يتم التقدم بطلبات لوزارة الداخلية التي وافقت فقط على 20 طلبا'.
وأضاف: على ضوء ذلك تحرك السفير للاتفاق على آلية مع وزير العمل القطري، والذي بدوره قام بإرسال مذكرة للدوائر المعنية للتنفيذ، وطالب بإمدادهم بالمهن المتوفرة في فلسطين، وبالفعل قمنا بإمدادهم بالمهن المتوفرة سواء الأكاديمية منها أو المهن الحرفية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
