مجدلاني: مخاطر الضم مازالت قائمة.. ويؤكد أهمية التنسيق الفلسطيني الروسي بإطار مواجهته

رام الله: أكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. أحمد مجدلاني، على أهمية التنسيق الفلسطيني الروسي، في إطار مواجهة عملية الضم ، التي يعتبرها المجتمع الدولي خرقا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وجزء من خطة ترامب المعروفة اعلاميا بصفقة ترامب، والتي تنتهك القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة باعتبارها استيلاء على اراضي الغير بالقوة .

وأضاف مجدلاني خلال لقاء عبر تطبيق "زووم" نظمه معهد الدراسات الشرقية في الاكاديمية الروسية للعلوم، بعنوان فلسطين ماذا بعد؟ وأداره رئيس المعهد البروفيسور فيتالي نعومكن،بمشاركة دبلوماسيين واكاديميين وسفراء دول عربية وسفير دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية نوفل عبد الحفيظ نوفل، أن الضم لاراضي الدولة الفلسطينية هو في العقلية الاسرائيلية وجزء من عقيدتها الامنية الاستعمارية، والأن تعمل بالشراكة مع ادارة ترامب على تطبيق ذلك، وقد عقد فريق أمريكي إسرائيلي مشترك من خبراء في الخرائط عددا من الاجتماعات لتطبيق ذلك، ليكون الخطوة التالية في صفقة ترامب.

وأشار إلى أن الاتصال الهاتفي اليوم بين الرئيس محمود عباس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي تمحور حول سياسة الاحتلال وإجراءاته لضم الاراضي الفلسطينية.

وتابع: "لقد أبلغت القيادة الفلسطينية كافة الاطراف الدولية بموقفها الرافض لعملية الضم، والذي سنواجهه بكافة الوسائل السياسية والدبلوماسية، سواء من خلال محكمة الجنايات الدولية باعتباره جريمة حرب، ومحكمة العدل الدولية، وبالمقاومة الشعبية باشكالها المختلفة".

وأشار إلى أن لقد استطعنا ومع الاصدقاء من دول العالم كافة على بلورة وبناء جبهة دولية رافضة ومناهضة للضم، ونكمل هذه الجهود مع روسيا الاتحادية والصين الشعبية ودول الاتحاد الاوروبي باتجاه تبني مواقف دولية عملية قابلة للتطبيق على الارض من خلال فرض العقوبات الاقتصادية على دولة الاحتلال، وخفض التمثيل الدبلوماسي، وقف الاستثمارات.

وأوضح مجدلاني، أن مخاطر الضم مازالت قائمة وحكومة الاحتلال تحاول خداع الرأي العام العالمي والتخفيف من الردود الدولية، بتسويق الضم على لما تسمى الكتل الاستيطانية الكبرى على أنه جزء من التفاهمات السابقة لتبادل الاراضي مع الفلسطينيين ، وهذا ايضا مرفوض فضلا عن كونه مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وهو تضليل للرأي العام والموقف الدولي.

ولفت خلال اللقاء الى بلورة موقف موحد مع حركة حماس نحو مواجهة مخططات الضم، وهذا الأمر الذي يؤكد على ضرورة الوحدة الوطنية كاستراتيجة واولوية بهذه المرحلة، مثمناً الدور الروسي بذلك الذي يؤكد دوماً على أهمية الوحدة الفلسطينية.

أكد أن عدم حل القضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين عبر قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 يمثل تهديداً للأمن والاستقرار في الشرق الاوسط، ومدخلاً لزيادة الصراعات السياسية في المنطقة.

وثمن مجدلاني، موقف روسيا الاتحادية الداعم لتحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية، والرافض لضم الاراضي الفلسطينية والمؤيد لتحقيق الاستقلال والحرية ونيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشكر  معهد الدراسات الشرقية في الاكاديمية الروسية للعلوم، على متابعته الدائمة للقضايا الفلسطينية.