مجدلاني يؤكد على ضرورة الإسراع بفتح حوار جدي ومسؤول مع الاتحاد ووزارة العمل لحل الأزمة

رام الله: بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجبهة النضال الشعبي د.أحمد مجدلاني خلال لقائه يوم الخميس المستشار الدبلوماسي لوكالة "الأونروا" رونالد ستينجر مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المستمرة لتطوير عمل "الأونروا" بما يحافظ على ولايتها وخدماتها حتى انتهاء مأساة اللاجئين كما بحث الطرفان أبرز التطورات على صعيد إضراب العاملين في الوكالة في الضفة الغربية والذي بدأ في  23 كانون الثاني المنصرم.

وشدد عضو  اللجنة التنفيذية د. مجدلاني على ضرورة الاسراع بفتح حوار جدي ومسؤول مع الاتحاد، ووزارة العمل ما يسهم في تقليص عمر الإضراب قبل أن تنعكس آثاره على القطاعات الأساسية من الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية في المخيمات.
ولفت  مجدلاني إلى ضرورة التوجه إلى دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير ووزارة العمل الفلسطيني باعتبارهم الجهات ذات الاختصاص التي يمكن أن تسهم في حل الأزمة.  

أكد عضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني أهمية التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف لغاية استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لخدمة أبناء شعبنا من اللاجئين في الوطن والشتات، لحين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم استنادا لقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها حق العودة.

وناقش الطرفان مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المستمرة لتطوير عمل "الأونروا" بما يحافظ على ولايتها وخدماتها حتى انتهاء مأساة اللاجئين.

بدوره أطلع ستينجر د.مجدلاني على تطورات العمل والمعيقات المالية التي تواجه عمل الوكالة، وضرورة التعاون لتحقيق أهدافها وأولوياتها.  

وقال ستينجر " لا أستطيع أن أصف ما آلت لهم الأوضاع في المخيمات بالضفة الغربية نتيجة الإضراب حيث يتوقف التعليم اضافة لتوقف الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية معرباً عن تخوفه من أي اجراءات اسرائيلية نتيجة سيطرة اتحاد العاملين في الأونروا على المقر في حي الشيخ جراح."

وتابع " ان الاضراب يضع على كاهل الوكالة المزيد من المعيقات حيث تعاني الاونروا من عجز مالي كبير نتيجة تراجع الدعم الدولي والعربي ."
هذا ويخوض الإضراب بحسب اتحاد العاملين في وكالة الغوث  3700 موظف منذ 23 كانون الثاني المنصرم وذلك بعد وصول الأزمة إلى ذروتها بوقف رئيس الاتحاد عن العمل وفق إجازة إجبارية، بسبب إجراءات نقابية تمثلت بإغلاق الاتحاد لمقر رئاسة الوكالة في القدس.