مجلس الأمن: ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية انتهاك جسيم للقانون الدولي

أمد/ نيويورك: جددت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو، التأكيد على أن جميع المستوطنات الاسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن ضم بعض أو كل المنطقة المصنفة "ج" في الضفة الغربية، سيشكل ضربة مدمرة لإمكانية إحياء المفاوضات ودفع السلام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الأمن لبحث القضية الفلسطينية، حيث ركزت غالبية الدول في بياناتها على رفضها القاطع لمحاولات اسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، ما يعتبر انتهاكا جسيما للقانون الدولي، ويقضي على حل الدولتين على أساس حدود 1967.

وطالب المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مجلس الأمن بالحفاظ على التزاماته وتعهداته بالسعي لتحقيق السلام والأمن والعدالة، قائلا إن تهديدات الضم الإسرائيلية للضفة الغربية زادت بصورة كبيرة في عام 2019، وذلك بسبب اعتقاد المسؤولين الإسرائيليين أنهم حصلوا على دعم الولايات المتحدة لمثل هذا المخطط غير القانوني، بدون أي احترام للقانون الدولي، خاصة بعد قرار الإدارة الاميركية بشأن القدس والمستوطنات.

وتابع منصور إن الحاجة الملحة لوقف "خطط الضم الإسرائيلية لا يمكن الاستهانة بها"، مشددا على أن أي حديث عن خطط السلام، "والتي قد تأتي قريبا، يجب أن يكون حول تحقيق الاستقلال والسيادة الفلسطينية، وليس دفع عملية الضم الإسرائيلي قدما."

وطلب من المجلس التصدي لهذه المخططات والحيلولة دون وقوعها.

وقال "لقد حان الوقت لإنهاء المعايير المزدوجة التي سمحت لإسرائيل بمثل هذه الإفلات من العقاب. لقد حان الوقت لنقول: كفى، ليس من المنطقي التحدث ببلاغة عن القانون الدولي والمبادئ والالتزامات، مع السماح لهم بتجاوزه وانكاره بشكل منهجي ودون أي عواقب".

وأضاف منصور "يجب أن يعني هذا الوقف الكامل لجميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبما في ذلك جميع تدابير الضم، وجميع السياسات والممارسات غير القانونية الأخرى، وبما في ذلك العقاب الجماعي، وإنهاء الحصار غير القانوني المفروض على غزة، وجميع أعمال الاستفزاز والتحريض والعنف".

 وأكد أنه "في حال استمرار إسرائيل في تحدي المجتمع الدولي ، فلا ينبغي أن يتردد العالم  في ملاحقة مرتكبيها والعقوبات. لأنه في غياب المساءلة، من الواضح أن إسرائيل ستستمر في ارتكاب جرائمها، مسببة المزيد من المعاناة الإنسانية وتفكيك حل الدولتين بشكل لا رجعة فيه وتفاقم الصراع مع عواقب وخيمة".

وفي سياق ما قد تعلنه الإدارة الأميركية بشأن ما تسمى "خطة سلام"، أوضح منصور أنه يجب أن يكون أي حديث عن خطط السلام حول تحقيق الاستقلال والسيادة الفلسطينية، وليس دفع عملية الضم الإسرائيلي.

وقال إن المبادرات التي تؤيد هذه المخططات غير القانونية والابتعاد عن الإجماع الدولي المنصوص عليه في قرارات هذا المجلس مرفوضة ومُحكوم عليها بالفشل.