مجلس الأمن وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

التصعيد الإسرائيلي في الهجمات ضد الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة، يشهد تطورا خطيرا ويجب على العالم التحرك لوقف الإبادة الجماعية، بما في ذلك نشر قوة حماية دولية للشعب الفلسطيني، ويواجه نحو مليون فلسطيني تهديدا وجوديا لحياتهم، بينما تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلية خططها لغزو غزة من دون أي اعتبار للمطالب بوقف إطلاق النار أو لالتزامات القانون الإنساني الدولي، كون أن غياب التحرك الدولي أتاح لإسرائيل الاستمرار في عرقلتها القاسية وغير القانونية للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك مؤسسات الأمم المتحدة الإنسانية مما أدى إلى تسريع انتشار المجاعة والأمراض في غزة .

التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي (IPC) أعلن رسميا، في تقريره الصادر مؤخرا، وقوع المجاعة في غزة، فضلا عن تقرير منظمة ميد غلوبال (MedGlobal) الذي خلص إلى أن سوء التغذية الحاد بين الأطفال قد ارتفع بنسبة 914% منذ الحصار الإسرائيلي في مارس الماضي، وأن حد المجاعة قد تم تجاوزه بالفعل .

استمرار حكومة الاحتلال بتجاهل النداءات الدولية وإعدامها للعاملين في المجال الإنساني، والصحافيين، وهم من ينقذون الأرواح ويكشفون فظائع إسرائيل للعالم، كما فعلت مؤخرا مع الصحافيين أنس الشريف ومحمد قريقع، الذين استهدفتهما إسرائيل مع ثلاثة من زملائهما في غارة إسرائيلية على خيمة بجوار مستشفى الشفاء في 10 آب/أغسطس، واستمرار استهداف قوات الاحتلال المدنيين الفلسطينيين، أطفالاً ونساءً ورجالاً، بشكل متعمد، حيث بلغ عدد الضحايا حتى الآن 62122 شهيدا، إضافة الى 156758 مصابا، مع بقاء الآلاف في عداد المفقودين .

وقد وثقت المنظمة الدولية اليونيسيف خلال الأشهر الخمسة الماضية وحدها، قتل قوات الاحتلال ما معدله 540 طفلا فلسطينيا بشكل شهري، وأصابت وشوهت الافا آخرين بالصواريخ والمدفعية والنيران الإسرائيلية، وباستخدام التجويع كسلاح، بينما كانوا يلعبون او يكافحون للحصول على الطعام والماء .

بالمقابل تواصل حكومة الاحتلال وباتت تسابق الزمن لتنفيذ مخططات الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث تمضي قدما في مخططها الذي يستهدف منطقة "1-E"، عبر خطط لبناء 3400 وحدة استيطانية من شأنها فصل شمال الضفة الغربية وجنوبها ووسطها، مما يعمق احتلالها غير الشرعي ويعزز عزل القدس الشرقية، وقدمت حكومة الاحتلال مؤخرا خططا لبناء أكثر من 20 ألف وحدة استيطانية، هذا بالتزامن مع تصاعد عنف المستعمرين وإرهابهم ضد المدنيين الفلسطينيين والمجتمعات الفلسطينية بدعم كامل من التكتل اليميني المتطرف وجيش الاحتلال ودوائره الأمنية .

ولا بد هنا وفي هذا النطاق ضرورة اتخاذ إجراءات دولية فورية لإنهاء الوضع البغيض واللاإنساني وغير القانوني، بما في ذلك استخدام جميع الأدوات والوسائل المشروعة، بما فيها اتخاذ مجلس الأمن إجراءات فورية بموجب الفصل السابع، لحماية الشعب الفلسطيني من هجوم الإبادة الجماعية الإسرائيلي ومؤامرة التدمير الإسرائيلية .

القانون الإنساني يحظر بشكل قاطع استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأنه لا يحق لإسرائيل مطلقا الدفاع عن نفسها في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث هي قوة احتلال غير شرعية، لا تتمتع بأي حقوق سيادية، ولا بد من مجلس الأمن تحمل مسؤولياته، بما في ذلك حماية السكان المدنيين ومعالجة أثار الوضع الكارثي الذي يهدد السلم والأمن الدوليين وضرورة قيام كافة الدول، تماشيا مع القانون الدولي، بفرض حظر الأسلحة وعقوبات، واتخاذ تدابير دبلوماسية وسياسية وقانونية، بما يشمل الاعتراف بدولة فلسطين، إنفاذا للحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاستقلال .