مجلس الأمن يصادق بالإجماع على الهدنة في سوريا..ودي ميستورا يدعو لبدء المفاوضات 7 مارس المقبل

أمد/ نيويورك – متابعة: صادق مجلس الأمن بالإجماع على قرار الهدنة في سوريا.

ودعا ستيفان دي ميستورا المبعوث الدولي إلى سوريا لاستئناف المباحثات حول سوريا في 7 مارس المقبل.

وبعد دقائق من دخول الهدنة حيز التنفيذ، أعلنت هيئة التنسيقيات أن النظام السوري سجل أول خروق للهدنة في تلبيسة بريف حمص ودرعا.

وقال دي ميستورا إن قوات النظام قبلت بوقف الهجمات ومن ضمنها القصف الجوي، مشيرا إلى أنه يتابع بنفسه مسألة إدخال المساعدات للمناطق السورية المحاصرة.

وأكدت مندوبة أميركا بالأمم المتحدة أن اتفاق وقف إطلاق النار سيغير واقع ملايين السوريين.

فيما شدد نائب وزير الخارجية الروسي على ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة، مؤكدا أنه لا يجب أن تضيع هذه الفرصة التاريخية للحل في سوريا.

وقال مندوب مصر بالأمم المتحدة إن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مسؤولية كل الأطراف.

من جانبه دعا مندوب فرنسا بالأمم المتحدة لضرورة التوصل لنتائج ملموسة قائلا "لا نرغب في وعود فقط وإنما نتائج ملموسة للسوريين".

في المقابل أعلنت هيئة المفاوضات السورية، الجمعة، أن نحو 100 جماعات المعارضة السورية المسلحة التي يحق لها المشاركة في وقف القتال أبدت استعدادها للالتزام به.

وحذرت هيئة المفاوضات من استغلال النظام وحلفائه للهدنة تحت ذريعة محاربة الإرهاب.

وفي بيان، أكدت الهيئة العليا للمفاوضات موافقة فصائل الجيش الحر والمعارضة المسلحة على الالتزام بهدنة مؤقتة تبدأ في تمام الساعة (00:00) من صباح يوم السبت. وتستمر لمدة أسبوعين، مشيرة إلى ضرورة استيفاء الملاحظات التي أبدتها على مسودة مشروع الهدنة الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية.

وتأتي هذه الموافقة عقب تفويض 97 فصيلاً من المعارضة، الهيئة العليا للمفاوضات باتخاذ القرار فيما يتعلق بالهدنة، حيث تم تشكيل لجنة عسكرية يترأسها المنسق العام للهيئة للمتابعة والتنسيق، مع التأكيد على ضرورة استيفاء الملاحظات التي تقدمت بها الهيئة إلى الأمم المتحدة، والتي تتضمن مجموعة من الضوابط التي يتعين الأخذ بها لإنجاح الهدنة ووقف الأعمال العدائية في سوريا.

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات قد أرسلت يوم الأربعاء الماضي مذكرة إلى مجموعة "أصدقاء سوريا" وإلى رئيس مجلس الأمن وإلى المبعوث الأممي لسوريا، تثمن فيها الجهود الدولية المبذولة لحماية المدنيين، وتؤكد التزامها بالحل السياسي الذي يضمن تحقيق عملية انتقال للسلطة في سورية يبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية، لا مكان لبشار الأسد وزمرته فيها، وذلك وفقاً لما نص عليه بيان جنيف لعام 2012، وقرارات مجلس الأمن (2118/2013) و(2254/2015)، وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته وواجباته القانونية في حماية الشعب السوري من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه، وقوات المرتزقة، ومن جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الروسية والإيرانية على الأراضي السورية.

ونصت المذكرة على مجموعة من الملاحظات التي تتضمن المطالبة بتنفيذ الهدنة من خلال مجموعة "أصدقاء سوريا"، وإلزام روسيا وإيران بوقف العمليات العدائية في سوريا باعتبارهما طرفاً أساسياً في القتال لصالح النظام، مذكرة في الوقت نفسه أن "الهدنة" في القانون الدولي تتم وفق قرار ميداني تلتزم به القوى الفاعلة على الأرض، ولا تتضمن أية التزامات سياسية، وبناء عليه فإنها يجب أن تركز على التنفيذ المباشر والفوري غير المشروط للمواد (12 و13 و14) من قرار مجلس الأمن 2254، مؤكدة أن عدم تنفيذ هذه المواد طبقاً لما نص عليه القرار 2254 في بدء سريان هذه الهدنة يعتبر عدم التزام بها.

وطالبت الهيئة العليا للمفاوضات بضرورة عدم استغلال النظام وحلفائه نصوص المسودة المقترحة للاستمرار في العمليات العدائية ضد فصائل المعارضة تحت ذريعة محاربة الإرهاب، وعدم إتاحة المجال لروسيا بالاستمرار في النسق الإجرامي لعمليات القصف الجوي التي تسببت بمقتل آلاف المدنيين وتدمير المدارس والمستشفيات وغيرها من الأهداف المدنية، مؤكدة على حق المعارضة في الدفاع عن نفسها ضد أية هجمات يمكن أن تتعرض لها.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة وضع آلية دولية تتضمن إطاراً زمنياً واضحاً ومحدداً لسريان هذه الهدنة المؤقتة وانتهائها، وتحديد إجراءات فرض الامتثال وضمان عدم خرقها، وتخويل جهة محايدة للتحقق من تنفيذ شروطها ومتطلباتها من قبل جميع الأطراف، والإبلاغ عن أية خروقات وتحديد المسؤولين عنها.

وأكدت الهيئة أن عدم استيفاء الملاحظات الأساسية التي تقدمت بها، سيدفعها للإعلان عن الهدنة من طرف واحد وفق القوانين الدولية الناظمة لسير الهدن والالتزام بوقف العمليات القتالية من طرفها بصورة مؤقتة، بهدف المساعدة في تنفيذ المواد الإنسانية في قرار مجلس الأمن 2254، وتسهيل عمليات توصيل المساعدات لجميع من هم في حاجة إليها، وذلك بالتزامن مع إنشاء جسد رقابي من طرفها لرصد الخروقات وتحديد الجهات المسؤولة عنها، وإبلاغ الجهات ذات الصلة بشأنها، وقياس مستوى تحسن الوضع الإنساني خلال فترة الهدنة، مع احتفاظ الفصائل بحق الدفاع عن نفسها ضد أي عدوان خارجي.

وقال رئيس الهيئة الدكتور رياض حجاب: "ملتزمون بالشفافية الكاملة تجاه الشعب السوري، ولسنا معنيين بأية صفقات خارجية تتم في منأى عنه، هدفنا من الهدنة هو إتاحة مجال تنفيذ البنود الإنسانية في قرار مجلس الأمن 2254، ولا بد أن تكون الالتزامات المفروضة في الهدنة متوازنة وشاملة وملزمة لجميع الأطراف، وأن تتم صياغتها بصورة واضحة ومحددة وفق آليات عمل لا يمكن الخلاف عليها مستقبلاً، وذلك من أجل ضمان نجاحها".

ولم يتضح بعد هل هناك أي جماعات رفضت الاشتراك في الهدنة. وبموجب بنود الاتفاق يجب على الجماعات المسلحة أن تؤكد التزامها بوقف القتال للولايات المتحدة أو روسيا.