مجلس الأمن يصوت على تمديد إدخال المساعدات لسوريا دون موافقة دمشق

واشنطن: يصوت مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، على مشروع قرار يمدد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية (معبر باب الهوى) دون موافقة دمشق، وهي آلية ينتهي العمل بها الأحد القادم.

وبينما تريد روسيا تمديد تلك الآلية المعمول بها منذ 2014، لستة أشهر فقط، تسعى الدول الغربية إلى تمديدها لسنة.

وينص مشروع قرار صاغته النرويج وإيرلندا على تمديد استخدام معبر باب الهوى عند الحدود السورية التركية الذي تمر عبره مئات الشاحنات شهريا حتى العاشر من يوليو 2023.

وحسب بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن مليونين و400 ألف سوري يستفيدون شهريا من مساعدات تدخلها الأمم المتحدة.

ويطالب مشروع القرار، حسب وكالة "فرانس برس"، جميع الأطراف بـ "ضمان وصول كامل وآمن ومن دون عوائق وبكل الآليات بما فيها خطوط الجبهة لنقل المساعدة الإنسانية في كل مناطق سوريا".

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين أن "روسيا التي المحت في الأشهر الأخيرة إلى أنها ستعارض أي تمديد للتفويض، عرضت قبل فترة قصيرة مشروع قرار منافسا لمشروع النرويج وإيرلندا ينص على تمديد الآلية لستة أشهر فقط".

وأضاف هؤلاء أنه "في محاولة لإقناع موسكو، فإن الأوروبيين ضمّنوا نصهم تعديلات تطالب بها روسيا حول شفافية الشحنات الإنسانية وحول مساهمة ممكنة في إعادة بناء البلاد وضرورة تطوير آلية لإيصال المساعدات عبر دمشق".

وكانت الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا تربط حتى الآن أي مساعدة لإعادة البناء بإصلاحات سياسية في سوريا.

لكن غالبية الدول ومن بينها الولايات المتحدة، دعمت خلال اجتماع في مجلس الأمن حول سوريا عقد في يونيو، فكرة تمويل مشاريع "إعادة تأهيل سريعة" للبلاد.

وفي هذا الإطار يطالب مشروع القرار المقترح من النروج وإيرلندا "بمبادرات دولية جديدة فورية لتوسيع النشاطات الإنسانية في سوريا بما يشمل مشاريع إعادة تأهيل سريعة على صعيد المياه والصحة والتعليم تقوم بها وكالات إنسانية دولية والأطراف المعنية".

ويطلب أيضا من الأمين العام للأمم المتحدة رفع تقرير كل شهرين حول تطبيق القرار ولا سيما بشأن مشاريع إعادة التأهيل هذه وتطورات إيصال المساعدة الإنسانية عبر خطوط الجبهة انطلاقا من دمشق.

ويُعد "معبر باب الهوى" الوحيد الذي يمكن عبره نقل مساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية في إدلب (شمال غرب) ومحيطها، من دون المرور في مناطق سيطرة الحكومة السورية. وتستخدمه الأمم المتحدة منذ العام 2014.

 وحول المتوقع من التصويت في مجلس الأمن، نقلت "فرانس برس" عن "مسؤولي إغاثة بارزين" أنه "في حال استخدام روسيا حق النقض، فمن بين البدائل المطروحة إيصال مساعدات عبر دمشق أو تشكيل منظمات الإغاثة الدولية تحالفا يعمل على مواصلة تقديم مساعدات عبر الحدود".