مجلس الأمن يناقش الأوضاع في فلسطين واستمرار الحرب العدوانية على قطاع غزة

نيويورك: عقد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، جلسة مفتوحة، لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند في إحاطة للمجلس، إن "إسرائيل تشن عملية برية كبيرة في رفح ومحيطها، ما يزيد حدة الدمار وحجمه".

وأكد وينسلاند أن "خطر اندلاع صراع إقليمي يتصاعد كل يوم تستمر فيه الحرب"، مضيفًا أن التقارير تشير إلى "مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، إضافة إلى إصابة عشرات الآلاف وتهجير نحو مليوني فلسطيني من منازلهم في قطاع غزة، واليوم يواجهون موجة نزوح جماعي جديدة بفرار مليون من القصف في رفح وسط البؤس وانتشار الأمراض".

وتابع أن "أي محاولة لمواجهة التحديات الإنسانية والأمنية لن تكون مستدامة ما لم تتضمن نهجا يعالج مستقبل غزة السياسي كجزء من دولة فلسطينية موحدة".

وأعرب المنسق الأممي عن قلقه البالغ إزاء "مقتل نساء وأطفال بصفوف النازحين الفلسطينيين بمدينة رفح"، مكررا دعوات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "إعادة فتح معبر رفح فورا وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة".

بدوره، قال نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود إن "على إسرائيل بذل المزيد لحماية الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة، ويجب فعل المزيد لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإمكانية توزيعها بأمان".

وأدان "هجمات المستعمرين العنيفة على شاحنات المساعدات والمدنيين الفلسطينيين وإعاقة وصولها لغزة"، مضيفا أن "على إسرائيل وقفها ومساءلة مرتكبيها".

وأضاف أن "حجب أموال المقاصة عن السلطة الفلسطينية سياسة غير مجدية وتؤدي لزعزعة الاستقرار وتقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير والازدهار".

من جهته، كرر المندوب الفرنسي موقف بلاده المعارض للهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح، مطالبا بإيقافه دون تأخير وفقا لقرار محكمة العدل الدولية، كما دعا إلى تعزيز السلطة الفلسطينية، وعودة إدارتها إلى قطاع غزة كجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، قالت نائب المندوب الروسي بمجلس الأمن إن "مقتل وإصابة المدنيين يتواصل بعد صدور أمر محكمة العدل الدولية"، مطالبة "بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية"، ومرحبة بمقترح الجزائر لوقف الحرب في قطاع غزة.

وأضافت أن "مزاعم إسرائيل بتعرضها لانتهاكات تم تفنيدها، في حين تأكدت انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين".

من جانبه، أدان مندوب اليابان بمجلس الأمن "كافة الضربات الإسرائيلية التي أدت لمقتل عدد كبير من المدنيين"، مؤكدا "معارضة بلاده شن عملية عسكرية واسعة في رفح".

وأضاف: "نضم صوتنا للمطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وندين أعمال العنف ضد فلسطينيين بالضفة والقدس الشرقية بما فيها إحراق مقار للأونروا".

وفي كلمتها، قالت مندوبة مالطا إن "استيلاء إسرائيل على معبر رفح عرقل وصول المساعدات وفاقم الوضع المتردي بغزة، وعليها تيسير تقديم الدعم للقطاع وفق القانون الدولي".

وأدانت مندوبة سويسرا بشدة "الهجمات الإسرائيلية على مخيمات نازحين برفح وعنف المستعمرين والقوات الإسرائيلية بالضفة ما أسفر عن أرقام قياسية لعدد القتلى الفلسطينيين".

وأكدت أن "أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة للجميع وننتظر من إسرائيل الامتثال لها بوقف الحرب".

وكانت الجزائر، قد طرحت خلال جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن، ليلة الثلاثاء، مشروع قرار يدعو إسرائيل لوقف فوري لعدوانها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إن النص "قصير وحاسم"، ويهدف لوقف القتل في رفح.

وأعرب بن جامع عن إدانة الجزائر لغارات حيش الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في رفح التي أدت إلى استشهاد أكثر من 45 مواطنا، بينهم نساء وأطفال.

ولفت إلى أن هذه الهجمات وقعت بعد 48 ساعة فقط من صدور أمر من محكمة العدل الدولية، يطلب من السلطة القائمة بالاحتلال إنهاء هجومها على رفح، مشددا على أن أمر المحكمة ملزم قانونا.

وأضاف بن جامع، أن مجلس الأمن مكلف بموجب نفس الميثاق بتقديم توصيات أو اتخاذ قرار بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ الحكم، وأن عليه الآن ضمان احترام الشرعية الدولية.

ودعا، أعضاء مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه الاحتلال الإسرائيلي الذي اختار الرد على محكمة العدل الدولية بسفك الدماء، مشددا على أنه لا ينبغي أن يكون استثناء