مجلس الشيوخ الأميركي يحظر استيراد منتجات شينجيانغ.. والصين ترد!

واشنطن- بكين: وافق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع على اقتراح قانون يحظر استيراد أي منتج مصنع في شينجيانغ، في خطوة ترمي إلى إدانة "العمل القسري" المفروض، بحسب واشنطن، على أقلية الإيغور المسلمة في هذه المنطقة الشاسعة الواقعة في شمال غرب الصين. 

وقال السناتور الجمهوري ماركو روبيو الذي شارك في إعداد النص مع زميله الديمقراطي جيف ميركلي بحسب وكالة "فرانس برس"، إن "الرسالة الموجهة إلى بكين وإلى أي شركة دولية تتربح من العمل القسري في شينجيانغ واضحة: لقد انتهى الأمر".

وأضاف في بيان، "لن نغض الطرف عن الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني، ولن نسمح للشركات بالتربح من تلك الانتهاكات المروعة".

وتقول واشنطن إن النظام الصيني اعتقل تعسفيا أكثر من مليون من الإيغور في معسكرات اعتقال في شينجيانغ.

بدوره قال السناتور الديمقراطي جيف ميركلي إن "الإيغور وأقليات مسلمة أخرى في شينجيانغ هم ضحايا عمل قسري وتعذيب وسجن وتعقيم قسري"، مشيرا إلى أن "الحكومة الصينية تجبرهم على التخلي عن ممارساتهم الدينية والثقافية".

ويدعو النص خصوصا إلى وضع دليل بشأن "تتبع سلسلة التوريد" إلى المستوردين، ويطلب من الجمارك الأميركية وضع خطة لحظر الواردات من هذه المنطقة وتحديد المصانع والشركات والأفراد المتورطين في العمل القسري.

وبعدما أقره مجلس الشيوخ يجب أن ينال اقتراح القانون موافقة مجلس النواب قبل أن يحال إلى الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه ونشره قانونا ساريا.

ونددت وزارة التجارة الصينية بإقرار مجلس الشيوخ اقتراح القانون، معتبرة أن "ما يسمى أسئلة حول حقوق الإنسان والعمل القسري تتعارض مع الحقائق".

وأضافت الوزارة أن "تصرفات الولايات المتحدة تلحق ضررا خطيرا بالصناعة وبسلسلة التوريد العالمية" وكذلك بالصين والولايات المتحدة وبتعافي الاقتصاد العالمي.

وشددت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة عقوباتها ضد الشركات الصينية المتهمة بارتكاب "انتهاكات" لحقوق الإنسان في شينجيانغ. وتتهم واشنطن بكين بـ"شن حملة قمع" ضد "الإيغور والكازاخ وأفراد أقليات مسلمة أخرى".

وأدرجت إدارة بايدن أكثر من 10 شركات صينية على لائحتها السوداء التجارية بسبب الانتهاكات في شينجيانغ.

وتعرضت هذه المنطقة الصينية لفترة طويلة لهجمات دامية استهدفت مدنيين ونسبتها السلطات إلى انفصاليين أو إسلاميين من جماعة الإيغور العرقية المسلمة. وردا على ذلك، فرضت السلطات رقابة بوليسية شديدة القسوة على أبناء هذه الأقلية.

وتنفي بكين وجود "معسكرات" في المنطقة وتؤكد أن الأمر يتعلق بـ"مراكز تدريب مهني" تهدف إلى تأهيل السكان لتعزيز فرصهم في العثور على عمل بغية إبعادهم عن التطرف.