مجلس اللوردات البريطاني يوصي الحكومة بدراسة إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أمد/ لندن - رويترز:قالت لجنة من المشرعين في تقرير إن بريطانيا لم تعد تستطيع الاعتماد على زعامة الولايات المتحدة بشأن السياسة المتعلقة بالشرق الأوسط وإن عليها العمل عن كثب مع أوروبا لضمان الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع إيران فضلا عن سياسات أخرى.

ويضع الاتفاق بين إيران والقوى الست الكبرى قيودا على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية النفطية والمالية.

كان دونالد ترامب وصف خلال حملته للرئاسة الأمريكية الاتفاق بأنه "أسوأ اتفاق جرى التفاوض بشأنه" وبدأت إدارته في إعادة النظر فيما إذا كان رفع العقوبات سيكون في صالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

وقال ديفيد هويل رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني "لم نعد نستطيع تصور أن تحدد أمريكا المسار لعلاقة الغرب مع الشرق الأوسط."

وأشارت اللجنة بشكل خاص في تقريرها إلى نهج ترامب تجاه إيران وتجاه الصراع العربي الإسرائيلي.

وأضافت "الإدارة الأمريكية الجديدة من الممكن أن تزعزع استقرار المنطقة على نحو أكبر...الرئيس الأمريكي اتخذ مواقف غير بناءة وقد تؤدي حتى إلى تصعيد الصراع."

وقالت إن تقليص الاهتمام بالمنطقة ليس خيار لبريطانيا حيث أن صادراتها للشرق الأوسط أكثر أهمية من صادراتها للصين والهند معا وإن الاستثمارات في المملكة المتحدة من المنطقة "كبيرة للغاية".

وقال التقرير إن بريطانيا يجب أن تعمل مع شركائها الأوروبيين بشأن خطوات لتخفيف القيود على إقراض البنوك من أجل الاستثمار في إيران والمساعدة في تطوير علاقات تجارية جديدة .

وأضاف التقرير أنه من غير المرجح أن يحاول ترامب إفساد الاتفاق النووي لكن عدم تخفيف العقوبات على إيران سيدفعها لإقامة علاقات تجارية أوسع مع قوى مثل الصين وروسيا.

وقال التقرير أيضا إن بريطانيا يجب أن تنأى بنفسها عن "المواقف المزعزعة (للاستقرار)" التي تتخذها الولايات المتحدة بشأن الصراع العربي الإسرائيلي وأن تنظر بجدية للاعتراف بفلسطين كدولة لإظهار التزامها بحل الدولتين.

كان ترامب أزعج الزعماء العرب والأوروبيين في فبراير شباط عندما تحدث عن حل الدولة الواحدة مخالفا الموقف الذي اتخذته إدارات متتابعة وموقف المجتمع الدولي.

وقال ترامب لاحقا إن مفهوم حل الدولتين يروق له لكنه لم يصل إلى حد التأكيد مجددا على التزام الولايات المتحدة بإقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف.

وقال التقرير "حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يجب أن يظل من بين أهم أولويات السياسة الخارجية لبريطانيا..يجب على الحكومة أن تكون أكثر وضوحا في الإعلان عن موقفها بشأن هذه القضايا رغم وجهات نظر الإدارة الأمريكية."