"مجلس المنظمات "يطالب برفع العقوبات عن قطاع غزة فوراً واحترام حرية الرأي والتعبير

أمد/ رام الله: طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في بيان له اليوم الخميس، وصل " أمد للإعلام نسخة منه الحكومة الفلسطينية برفع الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة فوراً، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين الحكوميين بالكامل، واحترام حق المواطنين بالعيش الكريم وعدم الزج بالموظفين وحقوقهم والخدمات الأساسية في أتون الصراع السياسي.

وأكد البيان على أن تلك الإجراءات تُشكل انتهاكاً صارخاً للمواد (09)، (10/1) و(15) من القانون الأساسي الفلسطيني، وتُشكل جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.

كما اكد  المجلس على أن حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم بحرية، هي حقوق كفلها القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفظات.

كما أكد المجلس دعمه الكامل للحراك الشبابي ومطالبه برفع العقوبات عن قطاع غزة، وحقه في التجمع السلمي، ويطالب الحكومة الفلسطينية للمرة الثانية بتوفير الحماية للمشاركين في التجمعات السلمية والحفاظ على سلامتهم، خاصة في ظل حالة التحريض المستمرة ضد الحراك.

و قال المجلس أن السلطة القائمة في قطاع غزة غير معفية من تحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية للمشاركين في التجمعات السلمية، وهي مسؤولة عن الانتهاكات التي وقعت بحق المشاركين في المسيرة المطالبة بإنهاء الانقسام ورفع العقوبات عن القطاع.

 وجدد والمجلس تذكير الحكومة الفلسطينية بالتزاماتها الناشئة عن انضمامها دون تحفظات للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق المكفولة فيه كافة.

وطالب المجلس كلاً من النائب العام في رام الله، والنائب العام في غزة بسرعة فتح تحقيقات جزائية في الانتهاكات التي وقعت بحق المشاركين في التجمعين السلميين ، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكابها، أو حرض عليها وعلى مؤسسات المجتمع المدني، وانصاف الضحايا.

  وفي ذات السياق أكد المجلس على خطورة جريمة التحرش الجسدي واللفظي الذي تعرضت له فتيات وسيدات من المشاركات في مسيرة رام الله، والتي شكلت تجاوزاً لكل أخلاقيات العمل الوطني، وطالب النائب العام بفتح تحقيقات جدية في تلك الجرائم المشينة والمستهجنة، وملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة

ودعا المجلس الحكومة الفلسطينية لإصدار اعتذار رسمي، واتخاذ قرارات وإجراءات واضحة من شأنها احترام حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم بحرية، وقف التحريض، وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات، وفاءً بالتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات التي انضمت إليها، كما دعا حركة حماس "السلطة الفعلية في غزة" لاتخاذ إجراءات مماثلة.

وأعلن المجلس عن تشكيله فريق قانوني يتولى بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تقديم البلاغات الجزائية، والدفاع عن حقوق ضحايا تلك الاعتداءات ضمن إجراءات التقاضي الاستراتيجي. وتشكيل لجنة تقصي حقائق من منظماته الأعضاء وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، للتحقيق في كافة الانتهاكات التي وقعت في الضفة الغربية وقطاع غزة بحق المشاركين في التجمعات السلمية المشار إليها أعلاه، على أن تُصدر تقرير شامل فيها.

ودعا المجلس ضحايا انتهاكات التجمعات السلمية المشار إليها كافة إلى التوجه لمنظمات حقوق الإنسان الأعضاء في المجلس لتقديم شكاوى رسمية، لتتولى المنظمات متابعتها قانونياً وتوثيقها ضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وطالب البيان  كافة القوى والفصائل الفلسطينية والفعاليات المدنية بسرعة إجراء حوار وطني شامل بعيداً عن الحوارات الثنائية بين حركتي فتح وحماس تحقيقاً للمصالحة الوطنية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية بشكل يمثل كافة الفلسطينيين، وصياغة برنامج وطني شامل نحو التحرر الوطني وتقرير المصير.