مجلس النواب الأردني يمهل الحكومة 24 ساعة لإطلاعه على بنود اتفاقية الغاز مع إسرائيل

أمد/ عمان: رفض مجلس النواب الأردني بالأغلبية، الثلاثاء 14 مارس/آذار، مناقشة اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي لحين تزويده بفحوى هذه الوثيقة من قبل الحكومة خلال 24 ساعة.

وطالب رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، الحكومة الأردنية بإطلاع المجلس على بنود الاتفاقية خلال 24 ساعة.

ورفض 73 نائبا مناقشة الاتفاقية مقابل 23 اعتبروا ان من الممكن مناقشتها.

وقالت صحيفة "الغد" الأردنية، أن  مجلس النواب عقد جلسة مناقشة عامة حول اتفاقية الغاز، حيث صوت 73 نائبا من أصل 96 على عدم صلاحية مذكرة كانت قدمت لعقد هذه الجلسة، طلب المجلس من الحكومة تزويده بنص الاتفاقية لاحقا، وهو ما تعهد به وزير الطاقة ابراهيم سيف خلال الجلسة.

كما صوت المجلس على عدم صلاحية مذكرة طلب المناقشة العامة حول شركة الكهرباء وقضية قراءة العدادات والفروقات، محولا المذكرة إلى لجنة الطاقة النيابية.

وحول النائبان ديمة طهبوب وهدى العتوم اسئلتهما إلى استجوابات حيث عبرت النائب طهبوب عن عدم قناعتها بالرد الوارد اليها حول امانة عمان الكبرى والتعيينات التي جرت فيها "خارج نظام الخدمة المدنية"، كما حولت النائب العتوم سؤالها حول المناهج والتعديلات إلى استجواب رغم تأكيدات وزير التربية والتعليم عمر الرزاز ان "اللجنة المشكلة للنظر في المناهج ستراعي القيم الدينية وقيم المجتمع الأردني".

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس عصر امس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وأدار جزءا منها النائب الأول خميس عطية بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وعدد من أعضاء الفريق الحكومي. 

وجاء تحويل طلب المناقشة حول شركة الكهرباء الأردنية إلى لجنة الطاقة نتيجة التصويت عليها بأنها لا تصلح للنقاش، وفي الموضوع، قال النائب حسين القيسي إن "البحث في الموضوع سابق لأوانه بسبب عرض الاتفاقية على اللجنة القانونية"، وهو ما ذهب اليه النائب مصطفى ياغي، الذي طالب بإرجاء النظر فيها.

وقال النائب خالد رمضان إن "طلب المناقشة اوسع من مناقشة حكم الامتياز"، مطالبا شركات التوزيع الثلاث بـ"تقديم بيانات عن الطاقة الكهربائية بشكل شهري ومفصل، متضمنة رخص الامتياز واتفافية المصالحة والتسوية التي افضت لرخصة الامتياز".

وفيما يتعلق بالطلب المقدم لمناقشة اتفاقية الغاز اشار رئيس المجلس الطراونة إلى ان المجلس "سبق ان طلب من الحكومة تزويده بالاتفاقية"، فيما طلب النائب مصلح الطراونة من المجلس الانتظار لـ"سماع رأي الحكومة في الموضوع"، أما النائب صالح العرموطي فقال، ان "الحكومة اجابت بأن الاتفاقية محمية".

وتساءل النائب عبدالمنعم العودات "إن كانت المذكرة تصلح للنقاش ام لا، وهو الامر الذي يجب التصويت عليه"، فيما اعتبر النائب خالد الفناطسة ان فتح مثل تلك المواضيع "مضيعة  للوقت".

بدوره قال وزير الطاقة والثورة المعدنية ابراهيم سيف ان "عدة أسئلة وجهت للحكومة حول الموضوع وقد اجابت الحكومة عليها، وأعربنا بالاتفاق مع رئيس لجنة الطاقة النيابية، عن جاهزيتنا لتقديم التفاصيل وتزويد المجلس بالاتفاقية".

من جهته احتج النائب عبدالله العكايلة على التصويت برفض طلب المناقشة العامة، إلا أن رئيس المجلس قاطعه، مشيرا إلى انه "اتبع النظام الداخلي واحتكم اليه".

واستكمل المجلس جدول اعماله المخصص للأسئلة والأجوبة حيث ناقش النواب احمد الرقب، خليل عطية، موسى أبو هنطش، موسى الزواهرة، رياض العزام، منصور مراد، عزيز العبيدي، ما ورد في أسئلتهم.

وأثار النائب عبدالمنعم العودات في سؤاله قضية "عدم ترخيص السيارات إلا إذا تم دفع المسقفات"، معربا عن اعتقاده أن ذلك "يخالف القوانين والانظمة ومن شأنه دفع المواطن للمخالفة"، وهو ما دفع رئيس الوزراء هاني الملقي إلى الرد بقوله "ان ما جاء به النائب فيه وجاهة وسيتم دراسة الموضوع بشكل وافٍ".

بدوره احتج النائب خالد رمضان على مقاطعته و"قطع الصوت" عنه، بعد ان اعتبر رئيس الجلسة خميس عطية ان رمضان خرج عن السؤال والجواب، حيث تطرق في سؤاله الموجه لوزير العمل علي الغزاوي حول المبادرات في صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، إلى موضوع خارج السؤال.

وكان رمضان اشار إلى موضوع اتفاقية الغاز واستهجانه قول الحكومة "ان الاتفاقية محمية"، حيث اعتبر عطية ان الموضوع "تم التصويت عليه وانتهى"، طالبا من رمضان العودة إلى السؤال ونقاشه.

من جانب آخر، اكد عطية انه "لم يتم منع أي مواطن من دخول القبة"، في وقت أشار النائب قيس زيادين إلى ان "بعض المواطنين الذين ارتدوا (تشيرتات) مكتوبا عليها غاز العدو احتلال منعوا من دخول الجلسة"، معربا في الوقت ذاته عن تضامنه مع النائب خالد رمضان.

الا أن عطية اكد أنه "لم يصدر" عنه ولا عن رئيس المجلس عاطف الطراونة أي امر بمنع دخول أي مواطن للشرفات، مشيرا إلى ان النظام الداخلي "لا يسمح بالخروج عن السؤال ولم يتم منع رمضان من الحديث في سؤاله".

وكان رئيس المجلس الطراونة نعى في بداية الجلسة النائب في مجلس النواب الثالث عشر رياض الصرايرة الذي وافته المنية، وقرأ النواب وهيئة الحكومة الفاتحة على روحه.

الى ذلك، طلب النائب فواز الزعبي من الحكومة التركيز على مؤتمر القمة العربي الذي سيعقد هذا الشهر، مثمنا جهود قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الخصوص.

وفي مشهد تعبيري عن تلاحم الشعب مع القائد رفع النواب الزعبي وخليل عطية وفضية الديات، صورة جلالة الملك تحت القبة، فيما قال رئيس الجلسة خميس عطية "ان سيدنا دائما موجود في قلوبنا وفي الوجدان وعلى رؤوسنا ونرفع صورته في كل الاماكن وعلى  الرؤوس".

بدوره تطرق النائب مفلح الخزاعلة إلى مشكلة عمال الكوابل في محافظة المفرق، مطالبا الحكومة بحل المشكلة بالسرعة الممكنة، حيث وعد رئيس لجنة العمل خالد الفناطسة ببحثها.

وعلى خلفية الانباء التي أشارت إلى العثور على رفات 3 شهداء من ابطال الجيش العربي في القدس، ترحم النائب احمد اللوزي على ابطال الجيش العربي، الذين قضوا بالدفاع عن القدس العام 1967، معربا عن فخره واعتزازه بأبطال الجيش العربي، وقرأ النواب الفاتحة على أرواحهم.

النائب حسن السعود بدوره أعرب عن أسفه لقرارات التنقلات التي اتخذها امين عمان الكبرى السابق عقل بلتاجي عشية إعفائه من منصبه، معتبرا ان "القرارات فيها تجاوز على مبدأ سيادة القانون"، فيما اشار النائب احمد هميسات إلى الموضوع ذاته لكن من جانب التعيينات، مطالبا رئيس الوزراء بحل المشكلة بالسرعة ووقف القرار.

يذكر أن الحكومة الأردنية ترفض الكشف عن بنود الاتفاقية بدعوى أنها تحتوي على مبادئ سرية، وتقول إن ظروف متطلبات المنافسة التجارية في سوق الغاز تستوجب ابقاءها طي السرية للمصلحة العامة.