مجلس الوزراء: الدفعة الثانية من المتأخرات للمعلمين ستصرف يوم الاربعاء

أمد/ نعى الدكتور رامي الحمد الله في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها برئاسته اليوم في مدينة رام الله اللواء محمود عيسى مدير عام الدفاع المدني، معدداً مناقب الفقيد ودوره النضالي في خدمة شعبنا وقضيتنا. وتقدم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة الى أسرة الفقيد وعموم آل عيسى الكرام وإلى جميع كوادر جهاز الدفاع المدني ومؤسستنا الأمنية وعموم أبناء شعبنا، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمنا جميعاً جميل الصبر وحسن العزاء.

وأكد مجلس الوزراء، دعمه الكامل لقرار القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، مناشداً الدول العربية الشقيقة بحشد جهودها ودعم هذا التوجه لمواجهة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستغل الأوضاع الإقليمية، وإنشغال المجتمع الدولي بمختلف قضايا العالم، أبشع استغلال لتنفيذ مخططاتها بإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية متوصلة جغرافياً، وذلك بالاستمرار في مصادرتها للأراضي الفلسطينية، وإقامة المستوطنات الاستعمارية عليها، وإقامة جدار الفصل العنصري الذي قطع أوصال الأرض الفلسطينية وحولها إلى كانتونات منعزلة، بل وتصعيد نشاطاتها الاستيطانية كلما ازدادت الانتقادات والإدانات لسياساتها الاستيطانية، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي لكل العالم، أن حكومته تدعم الاستيطان في أي وقت، وطالب المجلس الإدارة الأمريكية بالتصويت إلى جانب مشروع القرار استناداً إلى موقفها بعدم شرعية الاستيطان ومعارضتها للنشاطات الاستيطانية، كما ناشد الدول التي صوتت إلى جانب مشروع القرار عام 2011 بدعم مشروع القرار، وحشد الدعم مع الدول الأخرى في مجلس الأمن الدولي وحثه على ممارسة صلاحياته، بإصدار قرار يؤكد أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية غير شرعية وتشكل عقبة أمام تحقيق سلام عادل ودائم وشامل، وبإدانة المستوطنين المتطرفين وجرائمهم التي يرتكبونها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، كما يطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالوقف الفوري لكافة النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى تكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية لتحقيق نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967. وفي هذا السياق أدان المجلس قيام سلطات الاحتلال بتصعيد عمليات هدم المنازل في التجمعات الفلسطينية وخاصة في المناطق المسماة "ج"، والتي بلغ عددها (539) منزلاً منذ بداية العام الحالي، بعضها ممولة من الدول المانحة، استناداً إلى تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، بهدف تهجير المواطنين من هذه المناطق ومصادرة أراضيهم تمهيدا لإقامة المستوطنات الاستعمارية عليها.

واستنكر المجلس الانتهاكات الإسرائيلية تجاه مواقع التراث الثقافي الفلسطيني، وما قامت بنشره مؤخراً جامعة "أرييل الاستيطانية" على موقعها الإلكتروني، بأن قسم الآثار في الجامعة ينوي البدء بمشروع حفريات وترميم في الموقع الأثري في مدينة سبسطية الأثرية، وقيامها بالتعاون مع سلطة الحدائق الإسرائيلية بإدارة الموقع والسيطرة عليه. وأكد المجلس أن هذه الأعمال وقيام سلطات الاحتلال بنهب المواقع الأثرية الفلسطينية وتدميرها، هو انتهاك لكافة القوانين والاتفاقيات الدولية، التي تلزم سلطات الاحتلال بحماية المواقع الأثرية، وأشار المجلس إلى أن الموقع الأثري في سبسطية يقع ضمن ما يسمى المنطقة (ج)، حيث تمنع سلطات الاحتلال الطواقم الفلسطينية من العمل فيه، وقامت بالتعرض لطواقع وزارة السياحة والآثار وتهديدهم أثناء تواجدهم في الموقع، كما أن سلطات الاحتلال تمنع أي تدخل فلسطيني في هذا الموقع، علماً أن سبسطية مدرجة على اللائحة التمهيدية لقائمة مواقع التراث العالمي الفلسطينية ذات القيمة العالمية الاستثنائية.

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على التحضيرات للمؤتمر المقرر عقده يوم غد مع الجهات المانحة والمشاركة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك للإعراب عن شكرنا وتقديرنا لكل من ساهم في تخفيف معاناة شعبنا بعد العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي طال كافة مناحي الحياة، ولإجراء أول تقييم للعملية منذ عقد مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة عام 2014، بما يشمل الالتزامات المالية التي تعهدت بها مختلف الدول والجهات، وحثها على الوفاء بالتزاماتها ضمن آلية للمتابعة تمكن الحكومة من إنجاز العملية بأقصى سرعة، إضافة إلى آليات إدخال المواد لإعادة الإعمار والصعوبات والعقبات، وكيفية التغلب عليها لدفع العملية، برفع القيود المفروضة على مواد الإعمار والموزعين وأنظمة الرقابة المتبعة، وفتح المعابر على طريق رفع الحصار بشكل تام عن قطاع غزة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني قد بذلت كل الجهود الممكنة منذ اليوم الأول للعدوان لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في القطاع، وتواصلت هذه الجهود بمبادرتها إلى عقد مؤتمر لحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، مؤكداً على أن الحكومة قد حققت إنجازات ملموسة كبيرة رغم نقص الموارد المالية والتحديات والصعوبات التي واجهتها.

ووجه المجلس تحية تقدير واعتزاز إلى أسيراتنا وأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، داعياً كافة فئات شعبنا إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم السابع عشر من هذا الشهر للتضامن مع الأسرى وذويهم، وإبراز معاناة المعتقلين المتزايدة الناجمة عن ممارسات وسياسات سلطات الاحتلال، وخاصة الأطفال الأسرى، التي تشكل انتهاكات جسيمة ومنظمة وممنهجة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل. وطالب المجلس بهذه المناسبة كافة المؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها في الضغط على إسرائيل لوقف جميع الإنتهاكات التي ترتكبها بحقهم، والتحرك لإنقاذ الأسرى المرضى وكبار السن والنساء والأطفال وإطلاق سراحهم.

وأكد المجلس أنه يتابع باهتمام شديد الحوار المجتمعي وآراء المهتمين والباحثين والملاحظات، المقدمة بشأن قانون الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن القانون قد بدأت الدراسات بشأنه منذ عام 2009، وعلى ضوئها تم تشكيل فريق وطني لإعداد قانون الضمان الاجتماعي، الذي عقد العديد من اللقاءات والمشاورات مع كافة الجهات ذات العلاقة الممثلة في الفريق، إضافةً إلى الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، واستمر العمل لغاية 26/10/2015، حيث تم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء، الذي أخضعه إلى أربع قراءات على مدار أربعة أشهر نظراً لأهميته، وتمت المصادقة عليه بتاريخ 16/02/2016، ويعتبر من القوانين القليلة التي تخضع لهذا العدد من القراءات.

كما أكد المجلس أن سريان تطبيق القانون حالياً، هو لأغراض تشكيل مجلس الإدارة وتأسيس المؤسسة وإعداد الهيكلية الخاصة بها كمرحلة أولى، وإصدار اللوائح التفسيرية والتنظيمية للقانون وإعداد النماذج اللازمة لتطبيق أحكامه كمرحلة ثانية. إلى جانب الترتيبات المذكورة، سيشكل مجلس الإدارة لجنة قانونية وفنية متخصصة، تقوم بإدارة حوار مجتمعي حول القانون، وعلى ضوء النتائج والعبر والملاحظات المستخلصة ومواقف وملاحظات كافة مكونات المجتمع حول القانون، سيتقدم مجلس الوزراء بمشروع تعديل القانون قبل البدء بتطبيقه فعلياً.

وأعرب المجلس عن شكره وتقديره لقرار الحكومة اللبنانية إعفاء الصادرات الفلسطينية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، الأمر الذي سيساهم في زيادة الصادرات الفلسطينية واستفادتها من جميع الامتيازات التي يمنحها البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة تجارة حرة عربية، وذلك ابتداءً من 31/3/2016.

كما أعرب المجلس عن تقديره لجهود وزارة التربية والتعليم العالي، وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، لدورهما في تعزيز انتشار وسائل الطاقة الشمسية في المدارس الحكومية، وفق رؤية الحكومة في تشجيع قطاع الطاقة البديلة، وتأهيل ثقافة البيئة النظيفة، ضمن خطوات كان آخرها تزويد (82) مدرسة حكومية بالطاقة الشمسية، كما ثمن المجلس نجاح برنامج النشاط الحر الذي أقرته الحكومة، ونفذته وزارة التربية والتعليم العالي في (100) مدرسة حكومية، عبر فتح تلك المدارس أيام السبت لتنفيذ نشاطات غير منهجية رياضية وفنية وثقافية وعلمية.

وفي السياق ذاته، اشار المجلس إلى ان صرف الدفعة الثانية من المتأخرات للمعلمين بحسب اتفاق 2013 سيكون يوم غد الاربعاء، مجددا التأكيد على التزام الحكومة بالعمل على تلبية حقوق المعلمين وتحسين اوضاعهم.

وقرر المجلس إحالة القرار بقانون 2016 معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة، وتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون حماية البيانات والمعلومات الشخصية، وذلك لتسهيل انضمام فلسطين إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".

كما قرر المجلس إحالة كل من مشروع نظام التعليم الإلكتروني، ومشروع نظام وقفية التعليم العالي، ومشروع قرار بقانون التعليم العالي، ومشروع نظام رسوم ترخيص الأسلحة النارية والذخائر إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.