مجلس الوزراء الفسطيني يتخذ مجموعة من القرارات منها السماح لمهن فردية ومصانع بالعمل

رام الله: دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية المواطنين إلى استمرار التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء فيروس "كورونا" المستجد، حفاظا على سلامتهم وسلامة شعبهم.

جاء ذلك في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت يوم الاثنين عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، وتم خلالها الاستماع إلى تقارير من وزراء: الصحة، والمالية، والاقتصاد الوطني، والعمل، والزراعة، والتنمية الاجتماعية.

وأكد الوزراء في تقاريرهم أهمية توسيع مروحة الدعم المادي والعيني للأسر الفقيرة، في ضوء توقف العجلة الاقتصادية وانقطاع الدخل عن فئات باتت بأمس الحاجة إلى تلقي العون والمساعدة.

وعرض وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي جهود الوزارة في تأمين تدفق المواد الغذائية للأسواق ومراقبتها للأسعار منعا للاحتكار، مؤكدا عدم توقف عملية الاستيراد ولا سيما للمواد الأساسية.

بدوره، استعرض وزير العمل نصري أبو جيش ظروف العمال العاملين في إسرائيل وفي السوق المحلية، مؤكدا ضرورة تقديم مساعدات للعمال الذين فقدوا مصادر رزقهم، وضرورة تطبيق الاتفاق الذي أبرمته وزارة العمل مع جميع أطراف الإنتاج.

من جانبه، أشار وزير الزراعة رياض عطاري إلى أهمية عمل مزارع الدواجن في الأغوار وضرورة تشجيع المزارعين على جني محاصيلهم وتوريدها إلى الأسواق.

وأشار وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني إلى أن الوزارة ستباشر بتنفيذ برنامج مساعدات لنحو 30 ألف عامل مع حلول شهر رمضان الفضيل انقطعت بهم سبل الرزق.

من ناحيته، طالب وزير شؤون القدس فادي الهدمي بضرورة التدخل الدولي لإلزام إسرائيل على تحمل مسؤولياتها في المدينة المقدسة، متهما إسرائيل باعتماد سياسة الإهمال المتعمد في تعاملها مع فيروس "كورونا" في المدينة المقدسة، ما تسبب في ارتفاع أعداد المصابين.

وخلال مؤتمر صحفي عقده مساء يوم الاثنين، مع دخول حالة الطوارئ أسبوعها السابع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم السماح لبعض المصانع التي تتمتع بكامل إجراءات السلامة الصحية بالعمل بعد حصولها على بتصريح من المحافظ وبتزكية من وزارتي الصحة والاقتصاد، بعد أن تثبت قدرتها على الحفاظ على سلامة عمالها وموظفيها وترتيب عملية تنقلهم وتوفير إجراءات التباعد فيما بينهم أثناء العمل.

وقال اشتية إنه سيتم السماح بفتح المكتبات والقرطاسية ومحلات الغسيل والكوي والخياطة ومحلات اللوازم الكهربائية واللوازم الصحية، أيام الجمع من الساعة العاشرة وحتى الخامسة، على أن تغلق محلات بيع الأغذية والسوبرماركت في ذات اليوم.

وكشف أن الحكومة تعمل على خطة إنعاش اقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، عبر صندوق بقيمة مبدئية تبلغ 300 مليون دولار، بما يخلق حوافز لبعض القطاعات الأكثر تضررا من خلال برامج بنكية ميسرة وبتعزيز من الصناديق العربية والإسلامية.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم مساعدات إلى 30 ألف عامل فقدوا وظائفهم خلال شهر رمضان الفضيل وبالتنسيق ما بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمّال فلسطين، ووزارة التنمية الاجتماعية. وسوف تصرف عبر وزارة التنمية الاجتماعية مساعدات لـ 116 ألف أسرة إضافية، منها 81 ألف في قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية وهي بقيمة 137 مليون شيقل.

وقال رئيس الوزراء: "إنه تم العمل بموازنة طوارئ متقشفة، فيها عجز 1.4 مليار دولار، سوف نحاول تغطية بعض هذا العجز بمختلف الطرق، سواء كان بتخفيض النفقات أو الاقتراض من البنوك أو طلب مساعدات أكثر خاصة من الدول التي تساعدنا بانتظام".

وكشف اشتية عن مطالبة الجانب الإسرائيلي بتسوية بعض الحسابات الضريبية حول الأموال المستحقة لنا. كما طلبت الحكومة من سلطة النقد معالجة موضوع الشيكات المرتجعة، ضمن الآليات التي تحفظ الحقوق، وألا تكون الإجراءات الحالية أداة للتهرب من الالتزامات.

وأكد أن الحكومة ستقدم كل ما تستطيع لأهلنا في القدس، مشيرا الى تجاوب الاتحاد الأوروبي مع طلب الحكومة بتحويل مشاريع حكومية بقيمة 9.5 مليون يورو إلى مستشفيات القدس لتتمكن من خدمة أبنائنا في ظل انتشار هذا الوباء، وتتبع هذه الدفعة دفعة أخرى بقيمة 16 مليون يورو.

وقال اشتية: "إن طلبة الجامعات سوف ينهون الفصل الدراسي في وقته بآلية التعليم عن بعد وأن الترتيب للفصل الصيفي جاري الآن، وان وزارة التربية والتعليم تدرس آلية احتساب وتسيير الفصل الدراسي الحالي في المدارس".

وتوجه رئيس الوزراء بالتحية لأسرى الحرية لمناسبة قرب حلول يوم الأسير الفلسطيني في السابع عشر من الشهر الجاري، مجددا مطالبة الحكومة بالإفراج عن الأسرى ولا سيما كبار السن والمرضى والنساء والأطفال "تجنبا لهذه المأساة التي يعيشها العالم"، داعيا لإطلاق حملة تضامن واسعة مع الأسرى محليا ودوليا.

وأكد متابعة الحكومة لأوضاع فلسطينيي الشتات، مترحما على أرواح من قضوا بسبب إصابتهم بفيروس "كورونا" وحرموا من أن يدفنوا تحت ثرى فلسطين.

ووجه رئيس الوزراء التحية للأجهزة الأمنية على الجهد الكبير الذي تبذله لسد الثغرات بمختلف المناطق، وجدد ثناءه على الجهود التي تبذلها الطواقم الطبية والتمريضية.

كما أثنى رئيس الوزراء على الالتزام العالي للمواطنين بالإجراءات الاحترازية، التي وصلت نسبتها في المدن إلى أكثر من 90%، وبنسبة أقل بعض الشيء في القرى والمخيمات.

ودعا المواطنين إلى الاعتصام بالصبر قائلا: "صبركم هو الأهم لأن حياة أولادكم مهمة وحياتكم مهمة، وأنا أدرك التنازع بين الإجراءات الاقتصادية والإجراءات الصحية. ما نريده هو الاستمرار في التوازن بين صحة الناس وقدرتها على أن لا تنام جائعة. وعليه فإن إجراءاتنا مستمرة".

ووجه رئيس الوزراء التحية لأهالي محافظة بيت لحم على التزامهم الذي آتى أكله بعدم زيادة الحالات فيها أو انتقال العدوى منها لمحافظات أخرى، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم الإجراءات في المحافظة عقب الأعياد المجيدة. كما وجه التحية للمواطنين في شمال غرب وشرق القدس وجميع المناطق المصابة.

وأشار إلى أن نقل البضائع والمواد الغذائية عبر الجسور متاح، وكذلك عبر الموانئ ومن داخل "الخط الأخضر" وبين المحافظات، خاصة للمنتجات الزراعية.

 وفي نهاية الجلسة تم اتخاذ القرارات التالية:

1-الموافقة على إحالات قطعية لعدد من عطاءات الأدوية لوزارة الصحة.

2-اعتماد تمويل عدد من الشركات غير الربحية.

3-التنسيب للرئيس بتخصيص عدد من الأراضي للمنفعة العامة.

4-التنسيب للرئيس بإلغاء ضريبة القيمة المضافة للتبرعات من خلال الرسائل النصية.

5-السماح لعدد من المهن الفردية بممارسة أعمالها وفق المعايير الصحية المعتمدة في هذه المرحلة.