مجلس الوزراء الفلسطيني: توجهنا إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان تحقيق قيم العدالة الدولية

أمد / رام الله : رحب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة د. رامي الحمد الله رئيس الوزراء، بزيارة رئيس وزراء اليابان "شينزو آبى" والوفد المرافق له لفلسطين، مؤكداً على عمق العلاقات الفلسطينية اليابانية، ومثمناً وقوف اليابان حكومة وشعباً إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

كما رحب المجلس بفتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية دراسة أولية للحالة في فلسطين، مؤكداً على أهمية هذه الخطوة نحو تحقيق قيم العدالة الدولية، وضمان احترام القانون الدولي، ونحو ضمان محاكمة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين بحق شعبنا الفلسطيني لارتكابهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة وجرائم العدوان، بما في ذلك خلال العدوان الأخير صيف 2014 على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي استشهد خلاله وعلى أثره أكثر من 2200 فلسطيني، بالإضافة إلى مواصلة إسرائيل ارتكابها لجريمة بناء المستوطنات. وأكد المجلس على أن إسرائيل لن تتوقف عن جرائمها وانتهاكاتها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إلا إذا قام المجتمع الدولي بمحاسبتها على انتهاكاتها لمبادىء وقواعد الشرعية الدولية، وإلزامها بوضع حد لاستمرار سرقة الأرض الفلسطينية، ومقدرات الشعب الفلسطيني وممتلكاته، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والإقرار بحق الشعب الفلسطيني بالتخلص من الإحتلال، وبكامل حقوقه الوطنية المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية.

 وفي هذا السياق، أكد المجلس أن لجوء الشعب الفلسطيني للقانون الدولي والإنساني والمطالبة بتحقيق العدالة الدولية ليس تحريضاً، وإنما هو أحد الحقوق الأساسية لكافة الشعوب، وأن التمسك بثوابتنا الوطنية، ومطالبة شعبنا بالتخلص من الإحتلال، وتحقيق حلمه بتجسيد سيادته الوطنية على أرض دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم194، وإطلاق سراح أسرانا الأبطال، وتمكيننا من السيادة على مواردنا الطبيعية، هي حقوق كفلتها الشرعية الدولية، وهي تأكيد على رغبتنا الصادقة بالتوصل إلى الحل المنشود الذي لا يطمح إليه شعبنا فحسب، بل يمكن الشعب الإسرائيلي من العيش بأمن وسلام.

وندد المجلس بتنافس مختلف الأحزاب الإسرائيلية على إظهار مدى عنصريتها وتطرفها وعدائها للشعب الفلسطيني، وتنكرها لحقوقه الوطنية مع اقتراب موعد الانتخابات العامة الإسرائيلية، محذراً من تبعات وانعكاسات حملة التحريض التي تمارسها ضمن عملية ممنهجة تشنها على شعبنا الفلسطيني ورئيسه وقيادته الوطنية.

وأكد المجلس أن إصرار الحكومة الإسرائيلية يومياً على انتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني ومخالفة الشرعية الدولية، باستمرار القرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية، وفرض الوقائع على الأرض بقوة الإحتلال، وحملات الإعتقالات والإقتحامات وهدم المنازل، وتشجيع المستوطنين على تصعيد اعتداءاتهم الإرهابية على أبناء شعبنا وممتلكاتهم، ليست موجهة إلى الشعب الفلسطيني وقيادته فحسب، وإنما هي ضربات موجهة لكل العاملين من أجل الحق والعدل والسلام في المنطقة والعالم.

واستنكر المجلس بشدة جريمة قتل الشاب سامي الجعار، ابن مدينة رهط برصاص قوات الشرطة الاسرائيلية بدم بارد، خلال مداهمة الشرطة الاستفزازية لعدد من المنازل في المدينة، واستشهاد الشاب سامي الزيادنة وإصابة العشرات جراء الاختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته شرطة الاحتلال على المشاركين في تشييع الشهيد الجعار. واعتبر المجلس أن سلطات الإحتلال ستستمر في تنفيذ جرائمها وفي عمليات الإغتيال بحق كل من هو فلسطيني، في ظل استمرار صمت المجتمع الدولي المتواصل على الانتهاكات الإسرائيلية، وتعامله مع دولة الاحتلال كدولة فوق القانون، مطالباً المؤسسات الدولية بالتحرك واتخاذ التدابير التي من شأنها محاسبة إسرائيل ومقاضاتها دولياً على جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي.

وثمّن المجلس تكليف الاجتماع الوزاري العربي لرئاسة القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية بإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية، وتأييده المساعي التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية بما فيها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير ما يلزم من مساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال، والتأكيد على استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد.

وتقدم مجلس الوزراء بالشكر للمجلس الوزاري العربي على مبادرته بالتأكيد على ضرورة توفير شبكة الأمان المالية العربية لحكومة الوفاق الوطني، لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية. ودعا المجلس كافة أبناء شعبنا إلى التضامن والتكافل، مؤكداً على أن الحكومة تبذل أقصى الجهود لتوفير الرواتب حسب الإمكانيات المتاحة، في ظل مسؤولياتها الجسام لتخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة، وتلبية احتياجات شعبنا ودعم صموده في مختلف أماكن تواجده.

ورحب المجلس بتصويت برلمان إقليم والوني بروكسل، المجموعة الناطقة باللغة الفرنسية، على قرار يدعو الحكومة الفيدرالية البلجيكية الاعتراف بدولة فلسطين. واعتبر المجلس أن هذا التصويت ومواقف البرلمانات الأوروبية يمثل رسالة هامة لكافة برلمانات العالم بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وعبّر المجلس عن ارتياحه وتقديره للبرلمان والأحزاب التي شاركت وتبنت مشروع القرار، ووقوفهم بجانب الحق والسلام الشامل والعادل في الأرض المحتلة. وأعرب عن أمله من الحكومة البلجيكية بتبني هذا القرار، والاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الزراعة حول مرض انفلونزا الطيور، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة حثيثة لمنع انتشار هذا المرض في المناطق الفلسطينية، وأن الوزارة ستقوم بإبادة الطيور في المزارع في حال اكتشاف إصابات بينها بهذا المرض، وتعويض المزارعين عن الطيور التي سيتم إبادتها في مزارعهم حسب الأصول.

وقرر المجلس استخدام القرض الميسر الذي قامت الحكومة الإيطالية مشكورة بتوفيره بقيمة 10 مليون يورو لإنشاء مستشفيين في شمال وجنوب محافظة الخليل، استجابةً للمطالب والاحتياجات الصحية للمحافظة، والإيعاز لوزارة الصحة للبدء بتحضير المخططات الهندسية والمباشرة بتنفيذ هذين المشروعين الحيويين.

وصادق المجلس على تمديد عقود مئة إمام وخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لمدة عام على بند العقود وذلك للحاجة الماسة لهم، لسد احتياجات المساجد من الأئمة وخطباء المساجد.