مجلس الوزراء الفلسطيني يصادق على حزمة من المشاريع التنموية والتطويرية

طوباس: صادق مجلس الوزراء الفلسطيني، على حزمة من المشاريع التنموية والتطويرية في محافظة طوباس والأغوار الشمالية في مجالات الصحة والتعليم والتعليم العالي والطاقة والسياحة والحكم المحلي والتنمية الاجتماعية والطرق والعمل والزراعة والثروة الحيوانية.

 كما صادق المجلس خلال جلسته التي عقدت في محافظة طوباس صباح يوم الإثنين على إحالة عدد من العطاءات لمشاريع تنموية في التعليم والمياه والمالية والصحة في كافة المحافظات الشمالية والجنوبية.

كما وافق على تعيين شركة استشارات قانونية فنية مالية لإعداد اتفاقية شراء الطاقة   PPA لمشروع زهرة الفنجان وتعيين مجلس إدارة شركة فلسطينية للمياه.

واعتمد المجلس توصيات اللجنة الوبائية الخاصة بكورونا والمطالبة بتشديد الرقابة لمنع التجمعات والمخالطة لغير الحاصلين على اللقاحات وإبقاء اللجنة الوبائية في حالة انعقاد لتقييم الأوضاع بشكل مستمر.

كما اعتمد المجلس توصيات وزارة التربية والتعليم للإبقاء على استمرار العملية التعليمية في جميع المراحل وإبقاء المدارس والوزارة ومرافقها مفتوحة كالمعتاد.

وحذر رئيس الوزراء خلال كلمته في مستهل الجلسة من تصاعد عنف وإرهاب المستوطنين وتحديدا ما حصل في بورين من اعتداء على النشطاء والمتضامنين.

وأدان رئيس الوزراء قيام المئات من مستوطني شمال الضفة بالاستيلاء على مساحات من أراضي بلدات سنيريا ومسحة وكفر الديك وتسييجها وزراعة الأشجار فيها، ووضع يافطات تحذر المواطنين وأصحاب الأرض من دخولها.

كما أدان قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يسمى بـ “بلدية القدس" بضخ مئات الآلاف من أكواب المياه العادمة في وادي القلط القريب من مدينة أريحا، والذي تقع فيه العديد من المواقع الدينية المسيحية والأثرية في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء: "نحن اليوم في طوباس المحافظة، وطوباس المدينة التي تحرس حدودنا الشرقية الواقعة على تخوم الأردن الشقيق، وجارة النهر الذي فيه تاريخ أكثر مما فيه من ماء، بعد ان حولت إسرائيل مياهه إلى مجرى آخر، طوباس تتربع على الجغرافيا الفلسطينية في أبهى تضاريسها، وهي في عمق المعادلة الجيوسياسية".

وتابع اشتية: "طوباس هي الفدائيون وخزان النضال الوطني، وخط الدفاع الأول في مواجهة الاستيطان ومصادرة الأراضي، ناهضة وعامرة بأهلها الطيبين وكفاءاتها المشرفة وشبابها المعطاء، وهي سلة الخضار الفلسطينية، نحن اليوم هنا لنشد على أزر طوباس بمركزها وقراها وعزبها وخربها وأغوارها، ونعزز صمودها، ونعلي شأنها، ونبحث أولويتها واحتياجاتها ونلبي ما نستطيع منها".

وأوضح رئيس الوزراء، أن محافظة طوباس والاغوار شاهد حي على سياسة القضم التدريجي للضفة من خلال استهداف الأغوار حيث تواصل قوات الاحتلال تدمير الأرض الفلسطينية وحراثتها بالدبابات والآليات العسكرية الثقيلة، بما فيها المزروعات وحقول القمح، وتدمير جميع مقومات صمود الفلسطيني في الأغوار من مياه وكهرباء ومنازل ومنشآت ومصالح اقتصادية، وطرد المواطنين من أماكن سكنهم بحجة التدريبات العسكرية وحرمانها من العودة اليها، في عملية متكررة حتى يسيطر اليأس من جدوى العودة على نفوس الفلسطينيين ليضطروا لمغادرة المكان بشكل نهائي، واستباحة جميع مقدرات الاغوار الطبيعية بما في ذلك سرقة التراب الأحمر وأشجار الزيتون المعمرة لصالح المستوطنين، وغيرها من أشكال التطهير العرقي البشعة والمختلفة التي يخضع لها المواطن الفلسطيني في الأغوار، بهدف واحد يتلخص في قضم وضم تدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفرض النظام الإسرائيلي من النهر الى البحر وتكريس نظام الفصل العنصري البغيض "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة".

وأشار اشتية إلى أنه ومنذ تسلم الحكومة وضمن استراتيجية العناقيد الزراعية، عملت على مضاعفة كمية المياه بزيادة 450 ألف متر مكعب، وزيادة الأرض المروية، وشق 65 كم من الطرق الزراعية، واستفاد 8500 مزارع من خدمات زراعية مختلفة، وخلايا شمسية للأسر البدوية واستفاد منها 920 أسرة.

وأضاف، "نعرف أن هناك احتياجات لأهلنا في طوباس، كتأهيل شوارع وإنشاء ملعب بلدي وخدمات صحية، وسنقوم بإعادة المستحقات الضريبية للمزارعين ومربي المواشي، وسيستمع مجلس الوزراء الى تقرير حول احتياجات المحافظة من المحافظ والفعاليات الرسمية والشعبية".

وطالب اشتية بتشكيل لجنة تحقيق دولية في المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في قرية الطنطورة داعيا لفتح   الأرشيف الإسرائيلي لكشف المجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق أهلنا في الفترة ما بين 1948-1956 والتي تصل إلى 70 مجزرة.

وقال اشتية: "هذا يؤكد صدق الرواية الفلسطينية ويؤكد جسامة المظلمة الفلسطينية وحجم الفظائع والمذابح التي ارتكبها الاحتلال بحق شعبنا ولا يزال يرتكبها، ونطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في قرية الطنطورة الفلسطينية عام 1948 وفي بقية المناطق، لا يمكن أن نقبل أن تبقى إسرائيل تتمتع بالحصانة من دون مساءلة ولا محاسبة على جرائها المستمرة، ونطالب بفتح الأرشيف الإسرائيلي لكشف المجازر التي ارتكبتها بحق أهلنا في الفترة بين 1948-1956 والتي تصل إلى 70 مجزرة".

وحول "كورونا"، دعا رئيس الوزراء ومع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، المواطنين الى الاقبال على تلقي اللقاحات والتقيد بإجراءات السلامة.

 وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره للمملكة العربية السعودية لاعتمادها جواز السفر الفلسطيني للمعتمرين وتقديمها التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الصحة حول الحالة الوبائية في ضوء ارتفاع المنحنى الوبائي حيث دعت الى التقيد بتدابير الوقاية والابتعاد عن التجمعات والإقبال على تلقي المطاعيم والمطعوم المعزز في جميع مراكز التطعيم التي تستقبل الراغبين بتلقي اللقاح حيث تبين أن معظم من أدخلوا الى المستشفيات هم ممن لم يتلقوا اللقاحات.

وقرر المجلس ما يلي:

1- المصادقة على إحالة عدد من العطاءات لمشاريع تنموية في التعليم والمياه والمالية والصحة في كافة المحافظات الشمالية والجنوبية.

2- اعتماد حزمة من المشاريع التنموية في عدة مجالات في محافظة طوباس تشمل الزراعة والعمل والطرق والتعليم والتنمية الاجتماعية والصحة والطاقة والسياحة والتعليم العالي والحكم المحلي إلخ.

3- الموافقة على تعيين شركة استشارات قانونية / فنية / مالية لإعداد اتفاقية شراء الطاقة   PPA لمشروع زهرة الفنجان.

4- تعيين مجلس إدارة شركة فلسطين للمياه.

5- اعتماد توصيات اللجنة الوبائية الخاصة بكورونا لتشديد الرقابة لتمنع التجمعات والمخالطة لمن هم غير حاصلين على اللقاحات وإبقاء اللجنة الوبائية في حالة انعقاد لتقييم الأوضاع بشكل مستمر.

6- اعتماد توصيات وزارة التربية والتعليم للإبقاء على استمرار العملية التعليمية في جميع المراحل وإبقاء المدارس والوزارة ومرافقها مفتوحة كالمعتاد.

7-المصادقة على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناء على طلبهم.

8- الموافقة على عدد من طلبات تمويل الشركات غير الربحية.

9- تشكيل اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة لتخطيط ومتابعة مشاريع الدعم الأوروبي للقطاعات المختلفة.

10- إحالة عدد من التشريعات للوزراء لدراستها.