مجلس الوزراء الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي والوسطاء بتحمل مسؤولياتهم تجاه خروقات جيش الاحتلال وجرائم المستوطنين

رام الله: حَذَّر مجلس الوزراء الفلسطيني من خطورة الجرائم اليومية التي ترتكبها ميليشات المستوطنين الإرهابية، وتصاعد اعتداءاتهم المُنظَّمَة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، والتي تَمثَّلت في الاقتحامات المتكررة، والاعتداء بالحجارة والضرب، وإحراق المنازل والممتلكات الفلسطينية، لا سيما في قرية جالود جنوب نابلس.

كما أدان مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعيّة يوم الثلاثاء، عمليات التجريف في برقة والمغيّر، وفي اليامون غرب جنين، إلى جانب قطع مئات أشجار الزيتون في سهل ترمسعيا شمال رام الله، في استهدافٍ ممنهج للأرض والإنسان.

وأكد أن هذه الممارسات مجتمعة تشكّل تصعيدًا خطيرًا وجرائم حرب تهدف إلى فرض وقائع قسرية على الأرض، في ظل استمرار جيش الاحتلال بفرض القيود المشددة على أصحاب الأرض، وتوفير الحماية والدعم لميليشات المستوطنين ، واعتداءاتهم.

وفي سياق متصل، طالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي والوسطاء بتحمّل مسؤولياتهم الكاملة لإلزام الاحتلال باتفاق وقف الحرب على أهلنا في قطاع غزة، بما يضمن حماية المدنيين، ووقف جميع أشكال الاعتداءات، وفتح المعابر، ورفع القيود على إدخال المساعدات، ووضع حدٍّ للانتهاكات المستمرة.

إلى ذلك، اعتبر المجلس أن نجاح عقد الانتخابات المحلية، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا ومؤسساته الوطنية، يعكس رسالة صمود وإرادة شعبنا، خاصة مع إشراك قطاع غزة جزئيًا، وعلى طريق استكمال عقدها في جميع مناطق الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس.

وتوجّه مجلس الوزراء بالشكر لجميع أبناء شعبنا الذين مارسوا حقهم في الترشح والاقتراع، مثمنًا جهود طواقم لجنة الانتخابات المركزية والشرطة ومختلف الأجهزة الأمنية المساندة، وكذلك المعلمين والمراقبين المحليين والدوليين والإعلام الرسمي والخاص والمجتمع المدني، ومختلف المؤسسات الشريكة في إنجاح عقد الانتخابات.

وفي سياق آخر، وفي ضوء استمرار الأزمة المالية الناجمة عن احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة بشكل كامل، وتخفيفًا على الموظفين من مضاعفات الأزمة المالية الراهنة، فقد اعتمد مجلس الوزراء ترتيبات الدوام للموظفين العموميين بحيث تتم جدولة الدوام إلى ثلاثة أيام وجاهية لمن هم داخل المحافظة، ويومين لمن هم من خارج المحافظة، فيما يكون الدوام عن بعد بقية أيام الأسبوع، مع مراعاة خصوصية عمل وزارة الصحة.

فيما يتولى رئيس الدائرة الحكومية تدوير موظفيه، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، طيلة أيام الأسبوع.

أما فيما يخص دوام المدارس الحكومية، فيستمر تطبيق المنهجية المتبعة حاليًا حتى الانتهاء من الفصل الدراسي الحالي.

ونظرًا لخصوصية وزارة الصحة، فقد جرى منح الوزارة سلطة تقدير المناوبات والمواءمة بين دوام الكوادر الطبية والفنية والإدارية، بما يضمن عدم انقطاع الخدمات الصحية عن المواطنين.

إلى ذلك، اعتمد المجلس توصيات اللجنة الوزارية للإشراف على تنفيذ المخطط الوطني المكاني في اجتماعها الثاني، والذي تضمن توسعة 12 مخططًا هيكليًا بما يسهم في تعزيز استخدام المواطنين لأراضيهم، وحماية ممتلكاتهم، وتنظيم التوسع العمراني.

وفي سياق ذي صلة، استمع المجلس لملخص دراسة أعدتها سلطة جودة البيئة حول إعادة تقييم مناطق التنوع الحيوي شملت 50 موقعًا، بما يراعي المعايير المعتمدة لتصنيف مواقع التنوع الحيوي من جانب، وخصوصية الحالة الفلسطينية تحت الاحتلال وإجراءاته من جانب آخر، وبما يتضمنه ذلك من حماية مناطق التنوع الحيوي من خلال اعتمادها كطبقة رئيسية في المخطط الوطني المكاني الشمولي 2050، بما يسهل على المواطنين الاستخدام الأمثل للأراضي، خصوصًا في ظل تصاعد مخاطر مخططات الاحتلال، وإجراءاته بالضم والاستيلاء.

إلى ذلك، وجّه مجلس الوزراء وزارتي المالية والحكم المحلي باستكمال علمية تخمين الأراضي في البلديات التي لم يشملها التخمين سابقًا، بحيث تشمل المرحلة التالية عشرين بلدية، وذلك لتعزيز التنمية في هذه المناطق.

كما صادق على مذكرة تفاهم إقليمية بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية ونظيراتها في عدد من دول الجوار، لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الاتصالات، وتبادل التجارب، والخبرات.

ولمناسبة قرب حلول عيد العمال العالمي، الذي يصادف يوم الجمعة المقبل، تقدَّم مجلس الوزراء بالتهنئة إلى العمال وكافة أبناء شعبنا، متمنيًا أن يحل العيد القادم وقد تحققت أماني شعبنا بالحرية والعدالة والاستقلال.